الصناعة تتجاوز أوجاع الماضي.. عودة النصر للسيارات للعمل انتصار للاقتصاد والمنتج المحلي
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أعرب اتحاد عمال مصر برئاسة عبدالمنعم الجمل، عن سعادته بعودة شركة النصر لصناعة السيارات للعمل من جديد وإنتاج أول أتوبيس محلي الصنع بعد توقف دام 15 عاما.
وقال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في بيان اليوم، إن الفضل في عودة شركة النصر لصناعة السيارات يعود للرئيس عبد الفتاح السيسي واستراتيجيته في تطوير وتوطين الصناعة الوطنية ، مؤكدا أن احتفالية النصر للسيارات هي احتفالية لكل عمال مصر.
وأشار عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أن عودة النصر لصناعة السيارات انتصار للصناعة الوطنية التي طالما أكد التنظيم النقابي المصري علي انها الملاذ الآمن للاقتصاد الوطني.
عودة النصر للسيارات للإنتاجوقال "الجمل" إن التنظيم النقابي ظل سنوات عديدة يطالب بعودة النصر لصناعة السيارات من جديد لإيمانه بمقوماتها علي النجاح والاستمرار ، خاصة وأنها شركة لا تعتمد على التجميع فقط ولكنها أسست لتنفيذ وتصنيع منتجات وأنشطة للعديد من الشركات، مضيفا أن "العودة كنز كبير للصناعة المصرية وسيساعد في تصنيع العديد من المنتجات لأن الشركة بها أكثر من مصنع".
وأكد أن النصر للسيارات كانت تقوم بتصميم وتصنيع قطع الغيار، واعتمدت عليها شركات متعددة، مثل: إيديال وايسترن كومباني "الشرقية للدخان"، وميراكو، فكانت بمثابة مجمع صناعي.
وأكد الجمل أن نجاح النصر للسيارات مؤشر إيجابي لقوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي، مضيفا أن الشـركة تمتلك 9 مصانع، وتستهدف استثمار هذه المصانع في الفترة القادمة، وهو ما يؤكد السعي للاستفادة من تاريخها العريق في صناعة السيارات بعد توقف دام 15 عامًا.
وشدد "الجمل" على أن قرار عودة النصر للسيارات عام 2016 بعد قرار توقفها وتصفيتها عام 2009، كان حين تولي الوزير أشرف الشرقاوي وزارة قطاع الأعمال العام، وعلى الرغم من معارضة قراره من الكثيرين، إلا أن التنظيم النقابي كان على يقين بأنه القرار الصائب اجتماعيا واقتصاديا، خاصة وأن الشركة كان بها مصانع قائمة وقابلة للتشغيل بمقدرتها عودة الحياة من جديد ، ومنها المصانع المغذية لصناعة السيارات ومصنع سيارات الركوب.
وثمن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الخطوات المدروسة التي اتخذتها الدولة والحكومة المصرية، بالاستثمار وفتح الشراكة مع القطاع الخاص من أجل عودة النصر لصناعة السيارات، والتي أدت إلى الاحتفال بتدشين أول أتوبيس محلي الصنع من إنتاج الشركة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأرسل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالتهنئة إلى عمال مصر وخاصة العاملين بالنصر للسيارات، موجها ببذل المزيد من الجهد من أجل ريادة الصناعة المصرية، مختتما: الشركة تسير بخطى ثابتة لاستئناف تصنيع سيارات الملاكي بمعدل 10 سيارات يوميًا فور الانتهاء من تطوير المصنع، ولكننا على يقين بأن عمالنا قادرين على التحدي وتصنيع المزيد أن طلب منهم ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النصر لصناعة السيارات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر شركة النصر لصناعة السيارات النصر للسيارات إيديال ايسترن كومباني ميراكو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر النصر لصناعة السیارات النصر للسیارات عودة النصر
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: 98 انتهاكًا بحق حرية الصحافة في اليمن خلال العام الماضي
كشف تقرير حقوقي عن ارتكاب 98 انتهاكًا ضد حرية الصحافة خلال عام 2024، شملت جرائم خطيرة أبرزها اعتراف تنظيم القاعدة بإعدام الصحفي محمد المقري.
وقال التقرير الصادر الخميس عن مرصد الحريات الإعلامية في اليمن، بشأن المشهد الإعلامي في البلاد، والتحديات التي تواجه الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي إن الانتهاكات شملت أيضا 15 حالة اعتقال، و6 حالات احتجاز مؤقت، و3 حالات اعتداء، و17 حالة تهديد، و40 حالة استجواب ومحاكمة أمام جهات غير مختصة.
وأشار إلى أن محكمة تابعة للحوثيين أصدرت حكمًا بالإعدام على الصحفي طه المعمري، مع مصادرة ممتلكاته دون أي سند قانوني.
التقرير كشف أيضًا عن استهداف 6 مؤسسات إعلامية، من بينها قصف إذاعتي "ريمة" و"الحديدة FM" من قبل الطيران الأمريكي، إضافة إلى 9 انتهاكات أخرى متفرقة.
كما أجرى التقرير تحليلًا قانونيًا لملفات الصحفيين الذين يواجهون محاكمات جائرة، موضحًا التجاوزات القانونية التي تمارسها الجهات الأمنية والقضائية بحق الصحفيين، مما أثر سلبًا على واقع الصحافة في اليمن
وكشف المدير التنفيذي للمرصد، محمد إسماعيل، أن الصحفيين في اليمن تعرضوا لـ 2,613 انتهاكًا خلال العقد الأخير، كان الحوثيون مسؤولين عن 1,881 منها، بما في ذلك حجب أكثر من 200 موقع إخباري، مما جعل المناطق الخاضعة لهم خالية تمامًا من الإعلام المستقل أو المعارض. أما الحكومة اليمنية فقد سجلت 342 انتهاكًا، ما جعل العمل الصحفي في مناطقها محفوفًا بالمخاطر.
وأظهر تحليل القضايا الصحفية أن المحاكمات التي يواجهها الصحفيون تعاني من اختلالات قانونية جسيمة، حيث يتم توجيه تهم دون أدلة واضحة، وعرضهم أمام محاكم غير مختصة، فيما يُحرم البعض من حق الدفاع عن أنفسهم، ويُجبرون على توقيع تعهدات مجحفة، مما أسهم في تقويض الحريات الإعلامية بشكل كبير.
من جهتها أكدت ينت وندمان مسؤولة الأمن وإنفاذ القانون في سفارة مملكة هولندا في اليمن أن الوضع لايزال صعبًا؛ فالمخرجات تؤكد ألا تغيير مقارنة بالأعوام الماضية، وأضافت جينت: تبدو المؤشرات سلبية، لكننا من خلال تعاوننا لدعم الصحفيين نسعى لتحقيق أي نجاح مستقبلي من أجل صحافة يمنية مستقلة.
ولفتت جينت إلى أن هولندا مستمرة في دعم حرية الصحافة وحقوق الإنسان في اليمن وهو ما نعمل مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منذ عام 2021 لتعزيزه بما ينعكس إيجابًا على العمل الصحفي في البلاد.
ورغم حجم الانتهاكات التي وثقها التقرير، إلا أن مرتكبي هذه الجرائم لا يزالون يفلتون من العقاب. وفق التقرير.
وأكد المرصد ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية ومحلية مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وإيجاد آليات قانونية فعالة لإنهاء الإفلات من العقاب.
وحث التقرير بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في قضايا الصحافة والنشر الإلكتروني في مختلف المحافظات، إضافة إلى تعيين أعضاء نيابة مختصين للتحقيق في جرائم الصحافة وضمان قدرة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على العمل بحرية واستقلالية.
في سياق متصل، كشف التقرير عن استمرار احتجاز 6 صحفيين، بينهم 5 في سجون الحوثيين وهم: وحيد الصوفي، محمد المياحي، نبيل السداوي، محمد الحطامي، وأحمد عوضه، فيما لا يزال صحفي آخر معتقلًا في سجون الحكومة اليمنية في عدن، الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأكد التقرير أن واقع الحريات الإعلامية في اليمن يزداد سوءًا، مع تصاعد الانتهاكات واستمرار الإفلات من العقاب، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية الصحفيين ووقف الانتهاكات التي تهدد حرية الإعلام في البلاد.
أميرة الشريف: عُرض عليّ دور عواطف قبل الجازي.. فيديو