إلى أين تتجه مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان؟
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
بيروت- تكثفت الجهود الدبلوماسية على الساحة الدولية بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان الذي يدرس بعناية المقترح الأميركي للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.
وتشمل مسودة الاتفاق بنودا رئيسية تهدف إلى تعزيز الاستقرار والأمن في جنوب لبنان ومن أبرزها:
تأكيد الطرفين على أهمية القرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة.ضمان حق الدفاع عن النفس وتنظيم الوضع العسكري في المنطقة. كما تتضمن المسودة خطوات محددة لسحب القوات الإسرائيلية مع استبدالها بالجيش اللبناني في الجنوب. يلتزم لبنان بنزع سلاح أي مجموعة عسكرية غير رسمية في الجنوب خلال 60 يوما من توقيع الاتفاق.
وأفادت مصادر للجزيرة بأنه تم تسليم حزب الله نسخة من المسودة عبر السفيرة الأميركية ليزا جونسون التي نقلتها إلى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، وبأن الحزب سيدرس النقاط الواردة فيها ثم يبلغ بري بملاحظاته عليها.
ورقة ملغومة
يقول الباحث في العلاقات الدولية علي مطر، للجزيرة نت، إن المفاوضات بين إسرائيل والولايات المتحدة غالبا ما تكون موجهة لخدمة المصالح الإسرائيلية، وهو ما كان في جميع المفاوضات السابقة سواء المباشرة أو غير المباشرة، حتى في الوضع الحالي في قطاع غزة.
وأوضح أن الاحتلال عادة ما يقدم عروضا ثم يعود لينقلب عليها، وهذا ما حدث مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عندما حاول المستوى السياسي الإسرائيلي تحميلها مسؤولية إفشال المفاوضات، رغم أن الطرف الذي نقض الاتفاق كان إسرائيل نفسها التي تتملص عادة من هذه الاتفاقات.
وفيما يتعلق بما يحدث مع لبنان، أشار مطر إلى أن العرض المقدم له يشبه إلى حد بعيد ما حدث في الماضي، حيث يتضمن "ورقة ملغومة" تحتوي على بنود صعبة القبول، رغم وجود بعض النقاط الإيجابية، إلا أن هناك بنودا سلبية تستدعي دراسة دقيقة قبل الموافقة عليها، وربما يتعين على لبنان إعادة النظر فيها مع المفاوض الأميركي.
وأوضح أن واشنطن تأخذ في اعتبارها مصالح إسرائيل وكأنها قد حققت انتصارا، وبالتالي ستكون الردود اللبنانية مزيجا من الإيجابيات والسلبيات، ولبنان لن يتحمل مسؤولية إفشال الاتفاق بل سيركز على طرح تساؤلات حول الورقة المقدمة، مما يتطلب إعادة بلورتها ومناقشتها مجددا، خاصة فيما يتعلق بوجود لجنة مراقبة، التي يرى مطر أنها يجب أن تقتصر على اللجنة الواردة في القرار 1701 دون الحاجة إلى لجنة موسعة تشمل بريطانيا وألمانيا.
ذكاء وغموضوتطرق الباحث مطر إلى مسألة "الدفاع عن النفس" التي ذكرتها هيئة البث الإسرائيلية، حيث أشار بري إلى غياب "حريات الحركة"، وتساءل حول ما إذا كانت هذه الفقرة تخص إسرائيل فقط أو كلا الطرفين، وعن مدى السماح لتل أبيب باستخدام هذا الحق في كل مرة تشك فيها بوجود بنية عسكرية أو شخص أو سيارة مشتبه بها، وما إذا كان يحق لها حينها تنفيذ عملية عسكرية أو حتى فتح حرب.
وشدد على أن هذه النقاط بحاجة إلى دراسة معمقة نظرا لأنها "مليئة بالفخاخ"، ويرى أن المفاوض اللبناني يتصرف بذكاء حيث يستخدم الغموض بشكل مدروس لتجنب الرفض الكامل، كما يسعى لنشر أجواء التفاؤل للاستفادة من النقاط الإيجابية في الورقة، مع الحذر من المراوغات التي يمارسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما حدث في المفاوضات السابقة.
ووفقا له، تسعى إسرائيل لاستثمار نتائج هذه المفاوضات، خاصة مع قدوم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي قد يسعى لتحقيق مكاسب سياسية، ويؤكد على ضرورة الحذر من الأفكار الخطيرة التي يتلاعب بها كل من الجانبين الإسرائيلي والأميركي.
من جانبه، أوضح الخبير العسكري العميد بهاء حلال، للجزيرة نت، أن الإسرائيليين يعتمدون سياسة التفاوض تحت النار مع تصعيد مستمر وضغط متزايد، في محاولة للسيطرة على مرحلة التصعيد بهدف إضعاف إرادة المقاومة. وشدد على أن هذا الهدف لن يتحقق أبدا، قائلا إن "الميدان يبقى الشاهد الحي على ذلك".
وأشار إلى أن هدف إسرائيل الآخر هو ممارسة الضغط على المفاوض اللبناني والبيئة الحاضنة له بهدف زعزعة خياراتهم وزرع روح الانهزام في الأوساط الدبلوماسية والشعبية. ورغم التصعيد الإسرائيلي، فإن المقاومة ترد بالنار مما يحول دون تمكن جيش الاحتلال من تحقيق ما فشل في تحقيقه ميدانيا، عبر التفاوض.
ورقة ضغطكما لفت الخبير حلال إلى وجود مباحثات جارية لوقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية مدفوعة بجهود دبلوماسية لبنانية وفرنسية وعربية وأميركية، خاصة مع رغبة ترامب في إنهاء الحرب قبل تسلمه منصبه.
وبرأيه، تمس معظم النقاط المطروحة إعلاميا السيادة اللبنانية ولا تستوفي شروط تنفيذ القرار الأممي 1701، موضحا أن إسرائيل تسعى لتحقيق ما عجزت عنه ميدانيا، حيث تجاوزت الخط الأزرق وأزاحت النقاط الحدودية المعتمدة منذ عام 2000، رغم أن القرار 1701 ينص بوضوح على احترام حدود لبنان التي انتهكتها بشكل صارخ.
وأضاف العميد حلال أن ورقة الضغط الأساسية التي يمتلكها لبنان تكمن في قدراته الميدانية، مشيرا إلى أن تحقيق انتصار مشابه لعام 2006 هو السبيل الوحيد لدفع إسرائيل إلى طلب وقف إطلاق النار والعودة إلى الالتزام بالقرار 1701، مما سيؤدي إلى خفض سقف شروطها في المفاوضات.
وأكد ثبات لبنان في مواجهة العدوان وأن "العدو لن يتمكن من فك شيفرة صمود الجنوب ولا زعزعة وحدة الشعب اللبناني، رغم وجود بعض الأصوات النشاز التي لن تؤثر على المزاج الوطني العام"، وفق تعبيره.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات القرار 1701
إقرأ أيضاً:
لبنان .. بري يعلن تسلمه عرضا أمريكيا لوقف إطلاق النار
سرايا - أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، مساء الجمعة، تسلمه مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار في ظل الحرب الإسرائيلية على بلاده، لافتا إلى أن النقاش لا يزال متواصلا بشأن تفاصيله.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لبري نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وقال بري إنه تسلم المقترح الأمريكي، نافيا أن يكون هذا المقترح "يتضمن أي نوع من حرية الحركة للجيش الإسرائيلي في لبنان".
وأضاف أن "الأمريكيين وغيرهم يعرفون أنه أمر غير مقبول، ولا يمكن حتى النقاش فيه في المبدأ، وأنه لا يمكن أن نقبل بأي مساس بسيادتنا".
ونفى بري أن يكون المقترح "متضمنا نشر قوات أطلسية أو غيرها في لبنان"، على حد تعبيره.
وكشف بري، أن "المقترح يتضمن نصا غير مقبول لبنانيا، وهو مسألة تأليف لجنة إشراف على تنفيذ القرار 1701، تضم عددا من الدول الغربية".
وقال: "هناك نقاش دائر الآن حول الآلية البديلة المقترحة، ونحن لن نسير فيها، فهناك آلية واضحة موجودة لا مانع من تفعيلها".
وحرص بري، على "التأكيد أن النقاش جار بالفعل حول هذه التفاصيل"، وقال إن "الشغل ماشي (يتحرك) والجو إيجابي والعبرة بالخواتيم".
وأشار إلى أن "قدوم المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين، إلى لبنان رهن بتطور المفاوضات وتقدمها".
ويدعو القرار 1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل".
وردا على سؤال عن استهداف إسرائيل مسقط رأسه في بلدة تبنين في جنوب لبنان ومنطقة الغبيري والشياح وبرج البراجنة (في الضاحية الجنوبية ومحيطها)، التي تعد مناطق مؤيدة تقليديا له، قال: "يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتقد أنّه عندما يريد تنازلا من شخص ما يقسو عليه، لكنه يبدو أنه لا يعرف مع من يتعامل، وأن هذه أمور "لا تنفع معنا".
ولم يكشف بري عن كافة تفاصيل المقترح الذي ذكرت تقارير إعلامية أن السفيرة الأمريكية لدى بيروت ليزا جونسون، سلمته له الخميس، لكن هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أفادت بتفاصيل أخرى من المقترح، دون أن يصدر عن الجانب اللبناني رسميا ما يؤكد صحة هذه التفاصيل.
ووفق هيئة البث، يتضمن المقترح الأمريكي "إقرار إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن 1701" وأن "هذه الالتزامات لن تحرم إسرائيل ولبنان من حق الدفاع عن نفسيهما إذا ما لزم الأمر".
وأضافت الهيئة أن العرض يتضمن أيضا: "بجانب قوات اليونفيل الأممية، سيكون الجيش اللبناني الرسمي القوة المسلحة الوحيدة حتى الخط الأزرق الفاصل في جنوب لبنان".
ويشمل أيضا، وفق المصدر نفسه "منع إعادة تسليح الجماعات المسلحة غير الرسمية في لبنان، تماشيا مع القرار 1701"، مشددا أن "أي بيع أسلحة للبنان أو انتاجها داخله سيكون تحت إشراف الحكومة اللبنانية".
وذكرت أن العرض يشير إلى أن "الحكومة اللبنانية ستمنح الصلاحية اللازمة لقوى الأمن اللبنانية لتنفيذ القرار والإشراف على إدخال الأسلحة عبر الحدود اللبنانية والإشراف على المنشآت غير المعترف بها من قبل الحكومة والتي تنتج الأسلحة، وتفكيكها، وتفكيك أي بنية تحتية مسلحة لا تلتزم بالالتزامات الواردة في الاتفاق".
بالمقابل، يتعين على إسرائيل، بحسب المقترح الأمريكي "سحب قواتها من جنوب لبنان خلال 7 أيام وسيحل محلها الجيش اللبناني وستشرف على الانسحاب الولايات المتحدة ودول أخرى (لم يذكرها)".
وأضافت: "في موعد سيتم تحديده، سينشر الجيش الإسرائيلي قواته على طول الحدود والمعابر".
وتابعت الهيئة العبرية أنه بموجب العرض الأمريكي: "في غضون 60 يوما من توقيع الاتفاق، سيتعين على لبنان نزع سلاح أي مجموعة عسكرية غير رسمية في جنوب لبنان".
وبينما تقول وسائل إعلام عبرية إن إسرائيل تنتظر الرد الرسمي اللبناني على العرض الأمريكي، لم يصدر رد رسمي لبناني واضح بعد.
لكن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أكد، في تصريح له الجمعة، على موقف مبدئي لبلاده في هذا الصدد، قائلا إن حكومته "تعطي الأولوية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان والتوصل إلى وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 بحذافيره، من دون أي تعديلات أو تفسيرات مغايرة لمضمون القرار ومندرجاته".
وأضاف: "المطلوب دعم موقف الدولة اللبنانية لجهة تطبيق القرار الدولي الرقم 1701، ودعم الوحدة الوطنية، وعدم اتخاذ مواقف تولد حساسيات لدى أي فريق من اللبنانيين، وتكون لمصلحة فريق على حساب الآخر".
وفيما تريد إسرائيل، وفق المقترح، الاحتفاظ بحق مهاجمة "حزب الله" في لبنان حتى بعد الاتفاق، يرفض لبنان ذلك بشدة.
فيما يشدد "حزب الله" على أن تفاوضا غير مباشر مع إسرائيل يجب أن يكون مبنيا على أمرين، هما وقف العدوان، وحماية السيادة اللبنانية بشكل كامل غير منقوص.
ويعتبر الحزب أن سلاحه هو ضمانة لحماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية، ويرفض أي تسوية أو اتفاق يتضمن نزعه.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 618
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 15-11-2024 09:35 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...