جنايات طنجة تؤجل النظر في قضية التحرش بفتاة الكورنيش من أجل إعداد الدفاع
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
مثل من جديد أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الجمعة، أربعة قاصرين متهمين بالتحرش بفتاة على مستوى كورنيش المدينة.
وجرى توقيف المتهمين بعد انتشار فيديو يظهرهم وهم يقومون بالتحرش بفتاة شابة، مما أثار غضباً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
وعلم « اليوم24″، بأن غرفة الجنايات الابتدائية قررت تأخير هذا الملف إلى غاية الأسبوع المقبل، من أجل إعداد الملف، بعد أن حضر المتهمون الأربعة المتابعون في حالة اعتقال بسجن طنجة 2 إلى المحكمة، من أجل متابعة أطوار محاكمتهم.
وأضاف المصدر ذاته بأن عملية استنطاق القاصرين المتورطين في القضية مرت بدون حضور الضحية، وذلك للمرة الثالثة، والتي اكتفت بتسريب تسجيل صوتي بمواقع التواصل الاجتماعي، سردت فيه أطوار الحادث دون الكشف عن هويتها.
النيابة العامة المختصة، بعد استنطاق القاصرين الأربعة المتابعين بتهم تتعلق بمحاولة هتك العرض والتحرش، قررت إيداعهم قسم الأحداث بسجن طنجة.
وكانت الفتاة الضحية قد خرجت في شريط صوتي في أول تفاعل لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتوضح حيثيات الحادث وسرد أطواره، حيث أكدت أن شريط الفيديو المتداول لم يوثق جميع الأحداث، وأن الأمر يتعلق بمحاولة للسرقة تطورت إلى اعتداء وتحرش.
وأضافت وهي تبكي: «كنت أرتدي سترة تصل إلى ما تحت الركبتين، كما يرتدي الناس العاديون، أي أنها لم تكن قصيرة كما ظهرت في الفيديو، ولم أكن الوحيدة التي ترتدي هذا النوع من الملابس، الجميع يرتدي مثلها، ونراهم في التلفاز وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع بشكل طبيعي، وإذا لاحظتم، كانت السترة بنصف كم، والصدر غير مكشوف، وتصل إلى الركبتين».
كلمات دلالية اعتداء وتحرش بمحكمة الاستئناف بطنجة جنايات طنجة قسم الأحداث بسجن طنجة كورنيش طنجة محاولة السرقة منصات التواصل الاجتماعي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: جنايات طنجة كورنيش طنجة محاولة السرقة منصات التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
3 أشهر مهلة لشركات التواصل الاجتماعي لتحسين السلامة أو مواجهة غرامات ضخمة
تواجه منصات التواصل الاجتماعي والخدمات الأخرى عبر الإنترنت العاملة في المملكة المتحدة لوائح جديدة.
أصدرت Ofcom، الهيئة التنظيمية لخدمات الاتصالات في المملكة المتحدة، أكثر من 40 إجراءً للسلامة يجب على المنظمات المعنية تنفيذها بحلول منتصف مارس 2025.
تتبع الإرشادات الجديدة إقرار قانون السلامة عبر الإنترنت العام الماضي، والذي ينفذ حماية جديدة للأطفال والبالغين عبر الإنترنت.
يتضمن دور Ofcom تقديم أكواد الامتثال والإرشادات للشركات ذات الصلة.
قدمت Ofcom تدابير جديدة لمعالجة مجالات مثل الاحتيال والاعتدال ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM).
يجب أن تتخذ الخدمات عبر الإنترنت خطوات مثل ترشيح شخص كبير مسؤول عن الامتثال لواجباتها فيما يتعلق بالمحتوى غير القانوني والشكاوى والإبلاغ.
يجب تدريب فرق الاعتدال "بشكل مناسب" وأن يكون لديها موارد كافية لإزالة المحتوى غير القانوني بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات ذات الصلة، مثل منصات التواصل الاجتماعي، تحسين خوارزمياتها للحد من انتشار المحتوى غير القانوني.
تتضمن ممارسات السلامة المطلوبة من الهيئة التنظيمية لمكافحة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال إخفاء ملفات تعريف الأطفال ومواقعهم، وعدم السماح للحسابات العشوائية بإرسال رسائل إلى الأطفال واستخدام مطابقة التجزئة واكتشاف عناوين URL للعثور بسرعة على مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وإيقافها.
استشارت Ofcom صناعة التكنولوجيا والمؤسسات الخيرية والآباء، من بين كيانات أخرى، كما استمعت إلى الأطفال حول تجاربهم المروعة في تلقي رسائل مفترسة عبر الإنترنت وآراءهم حول اللوائح الجديدة.
صرحت Ofcom في بيانها: "بصفتنا هيئة تنظيمية قائمة على الأدلة، تم النظر بعناية في كل استجابة، جنبًا إلى جنب مع الأبحاث والتحليلات المتطورة، وقد عززنا بعض مجالات القواعد منذ استشارتنا الأولية". "النتيجة هي مجموعة من التدابير - والتي لا يتم استخدام العديد منها حاليًا من قبل أكبر المنصات وأكثرها خطورة - والتي من شأنها تحسين السلامة بشكل كبير لجميع المستخدمين، وخاصة الأطفال".
يشمل قانون السلامة عبر الإنترنت "المنظمات الكبيرة والصغيرة، من الشركات الكبيرة والمجهزة جيدًا إلى" الشركات الصغيرة جدًا ". كما تنطبق على الأفراد الذين يديرون خدمة عبر الإنترنت"، كما ذكرت Ofcom. لكن الأمر يصبح غامضًا بعض الشيء، حيث أضافت Ofcom أن الشركة يجب أن يكون لديها "عدد كبير" من المستخدمين في المملكة المتحدة أو أن تكون المملكة المتحدة سوقًا مستهدفة. يغطي القانون "الخدمات من مستخدم إلى مستخدم"، مثل وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب عبر الإنترنت ومواقع المواعدة. كما يؤثر على "خدمات البحث" والشركات عبر الإنترنت التي تعرض محتوى إباحي.
تتمتع Ofcom بسلطة تغريم المواقع غير الممتثلة بمبلغ 18 مليون جنيه إسترليني (22.7 مليون دولار) أو 10 في المائة من إيراداتها العالمية المؤهلة، إذا كان الرقم أعلى. في "الحالات الخطيرة للغاية"، يمكن لـ Ofcom طلب أمر من المحكمة لمنع وجود الموقع في المملكة المتحدة. تخطط Ofcom لإصدار إرشادات إضافية خلال النصف الأول من عام 2025.