تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تطلق أولى جلسات مناقشة قانون العمل
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أولى جلساتها لمناقشة قانون العمل الجديد، وتم خلال الجلسة الاتفاق على إطلاق حوار مجتمعي حول أبواب القانون كافة، بحضور أصحاب المصلحة.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفي بداية الجلسة قدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، عرض عن القانون والمناقشات التي تمت في مجلسي النواب والشيوخ وأروقة الحكومة، مؤكدة أن الأصل في الوصول إلى قانون يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الحالة المصرية.
فيما قدم المشاركون عدد من الاقتراحات تتعلق بفلسفة القانون وإعلاء قيمة العمل، مؤكدين أن الفلسفة الأساسية للقانون يجب أن تكون مساعدة مصر في إعادة هيكلة القوى البشرية.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
أدار الجلسة النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وشارك فيها كلًا من النواب مارسيل سمير، نادر مصطفى، إيمان الألفي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، ومن الأعضاء حسام الجمل، أحمد حشيش، أحمد مشعل، أحمد موسى، أسامة الرفاعي، إيمان محمد، حازم ضيف، حافظ عثمان، حامد محمد، رحاب عبدالله، زكي القاضي، سامي الزيات، شيماء الأشقر، عمرو خليفة، كامل كامل، محمد أبو النجا، محمد البطران، يارا ثروت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شباب الأحزاب السياسيين تنسيقية شباب الأحزاب قانون العمل الجديد الجلسة أصحاب المصلحة بداية الجلسة تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الاستثمار بحضور الجانب الحكومي
الثورة نت|
بدأ مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، مناقشة مشروع قانون لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجان التجارة والصناعة، والشؤون المالية والتنمية والنفط، المكلفة بدراسة مشروع القانون.
يأتي مشروع القانون في إطار توجهات القيادة الثورية والسياسية التي تضمنها برنامج حكومة التغيير والبناء وتوصيات المجلس عند إقراره، بضرورة تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال منح الحوافز والمزايا والضمانات لإنشاء المشاريع الاستثمارية ذات البعد الاقتصادي التي تعتمد على المدخلات المحلية وبما يحقق تخفيض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون جاء في إطار الموجهات التي تسعى من خلالها الحكومة إلى تحسين الواقع الاقتصادي الذي يعاني من صعوبات كبيرة نتيجة للعدوان والحصار الاقتصادي، وبما يكفل تهيئة المناخ المناسب للاستثمار وجذب رؤوس الأموال الوطنية والخارجية وتوجيهها نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والبنية التحتية ذات الأولوية الوطنية، والاسهام في تحقيق اقتصاد متنوع، وتقديم الرعاية والدعم للمشاريع الصغيرة والأصغر، وتشجيع شركات المساهمة العامة “الاكتتاب” وتوطين الصناعات المعتمدة على مدخلات الإنتاج المحلية.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع قانون الاستثمار حرصت خلال دراستها لمشروع القانون على أن تشمل المزايا والحوافز المستثمرين الذين صمدوا خلال سنوات العدوان رغم الظروف الصعبة التي مر بها اليمن.
وأكد التقرير استيعاب الملاحظات المقدمة من مختلف الجهات، وبما يلبي تطلعات الحكومة والقطاع الخاص، ويُعزز الشراكة الهادفة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية، ويضمن استفادة جميع المستثمرين من الحوافز والمزايا المنصوص عليها في مواد مشروع القانون، وإحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار في اليمن.
جاء ذلك خلال الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور ووكيل الهيئة محمد الفرزعي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
ويتكون مشروع القانون من (99) مادة موزعة على ستة أبواب، تضمن الباب الأول التسمية والتعاريف والأهداف والسريان، والثاني الضمانات والحوافز، واحتوى الباب الثالث ما يتعلق بالنافذة الواحدة، وإجراءات التسجيل للمشاريع الاستثمارية، ومنح الحوافز والمزايا، والتزامات المستثمر.
وشمل الباب الرابع تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات، فيما تضمن الباب الخامس أغراض ومهام واختصاصات الهيئة العامة للاستثمار وموارد الهيئة ونظامها المالي، والسادس ما يخص تسوية منازعات الاستثمار وأحكاما ختامية.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"