حزب الاتحاد: عودة إنتاج النصر للسيارات وإحياء الصناعات الثقيلة أولوية للدولة
الحرية المصري: عودة العمل في شركة «النصر» بارقة أمل لعودة الصناعات المحلية
برلماني: توطين صناعة السيارات تعيدنا للريادة.. وشركة النصر أحد أهم القلاع الصناعية
 

أكد نواب وأحزاب أهمية إعادة تشغيل وبدء الإنتاج بمصنع الأتوبيسات الخاص بشركة النصر، بعد توقفها منذ نحو 15 عاما، مؤكدين أن عودة التصنيع داخل الشركة يعد بارقة أمل كبيرة لعودة الصناعات  المصرية.

قال الدكتور محمود ناجي، أمين شئون الاستثمار بحزب الاتحاد، إن إحياء الصناعة الوطنية يمثل أولوية لأي دولة تريد أن ينهض اقتصادها وينمو وتعلو مكانة صناعتها وتأخذ مستويات متقدمة بين الدول، ومن هنا تأتي أهمية دعم الدولة لإحياء أحد أكبر قلاع الصناعات الثقيلة “النصر للسيارات”، والتي توقفت عن التصنيع لمدة وصلت إلى 15 سنة.

وأضاف ناجي، في تصريحات صحفية اليوم، أن توطين الصناعات الثقية وعلى رأسها صناعة السيارات، سيدفع بالاقتصاد الوطني للأمام كما يفتح آفاقًا جديدة للقطاع الصناعي، الذي يحتاج إلى مجهودات مضاعفة لتحقيق مستويات الارتقاء التي تستهدفها الحكومة وينشدها المواطنين، وذلك بما يحقق عوائد كبيرة على الصناعة الوطنية من حيث القيمة.

وأشار أمين شئون الاستثمار بحزب الاتحاد، إلى دعم الحكومة للقطاع الخاص للنهوض بالصناعة الوطنية وتوطين الصناعات المحلية، وهو ما ظهر بقوة من خلال العمل على توطين صناعة السيارات،  مشيرًا إلى تصريح رئيس الوزراء الذي وصف فيه إحياء تلك الصناعة من جديد بقرار استراتيجي للدولة؛ وهو ما يبلور قيمة ما نحن بصدده الآن.

ولفت محمود ناجي، إلى أن هذه الخطوة تمثل دعمًا للاستثمار وتهيئة المناخ لاستقطاب المستثمرين، لتوطين الصناعات المحلية في مصر، معربًا عن أمله في تكثيف الحكومة جهودها لدعم الصناعة الوطنية عبر خطوات مماثلة لتعميق المكون المحلي في الصناعات الوطنية.

وثمن حزب الحرية المصري، إعادة تشغيل وبدء الإنتاج بمصنع الأتوبيسات الخاص بشركة النصر، بعد توقفها منذ نحو 15 عاما، مؤكدا أن عودة التصنيع داخل الشركة يعد بارقة أمل كبيرة لعودة الصناعات المصرية وفتح أبواب العمل والعودة إلى تطلعات الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات بل وتصدير المنتجات عالية الجودة.

وقال النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن أعمال التطوير الجارية بالشركة، أمر في غاية الأهمية حيث أن التطوير ومواكبة العصر يسهم في إصدار منتج محلي عالي الجودة، خاصة وأن استهداف الوزارة لاستغلال جميع مصانعها وإدخالها في دورة الإنتاج، والاستثمار في بعض الصناعات المغذية للنمو وتعميق الصناعة، يؤكد أن الأمر يسير وفق دراسة واضحة ندعمها ونتمنى لها النجاح.

وأضاف عضو مجلس النواب أن شركة النصر لها تاريخ كبير في هذا المجال ومحاولات مزج الخبرات مع الفكر الحديث سيجعل هناك تطور كبير في الإنتاج، مشيرا إلى أن الشركة أكدت على تنويع المنتجات لتشمل “النقل الخفيف، وسيارات الجولف، والتوك توك الكهربائي”؛ مما يلبي احتياجات الجميع، ويجعلها منافسا أصيلا في السوق المصرية.

وتابع عضو مجلس النواب، أن النهوض بالصناعة الوطنية، كان من متطلباتنا للحكومة الجديدة وتنفيذ هذه الخطوة يؤكد أن الحكومة تسير في الطريق الصحيح، ونأمل في تحقيق المزيد من النجاح والتقدم في هذا المجال.

 قال النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج مرة أخرى اليوم هو عيد لكل المصريين وخطوة من خطوات تتخذها الدولة لاستغلال أصولها ومقوماتها فى أحد أكبر القلاع الصناعية مرة أخرى وهناك خطة موضوعة لتطوير خطوط إنتاج السيارات بالشركة وزيادة القدرات التصنيعية باستخدام المكونات المحلية المصرية وبحلول عام 2025 سيكون لدينا أول سيارة بمكونات تصنيع مصرية وفى وجود شريك دولى فى إطار تعظيم شراكة الدولة مع القطاع الخاص ولتحقيق استراتيجية توطين صناعة السيارات.  

وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، اليوم نستطيع أن نقول أن الصناعة المصرية تعود لقوتها بإنتاج سيارات الفيات بترحيص من شركة فيات العالمية وتسليم أول دفعة من أتوبيسات نصر سكاى بعد توقف العمل لسنوات طويلة وكذلك إنتاج السيارات اللورى والأتوبيسات الكهربائية بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية بما يتلائم مع رؤية مصر 2030، مؤكدا أن مصر تمتلك قدرة هائلة من المقومات ولعل أبرزها توافر القوى البشرية العاملة وكذلك رغبة الدولة فى تعظيم الاستفادة من قدراتها والتصميم على عودة الشركة للتصنيع مرة أخرى وما يحدث على أرض الواقع بشرى لكافة المصنعين وطمأنة للقطاع الخاص والمستثمرين بأن مصر جادة فى الشراكة والاستثمار على أراضيها والتوسع فى استخدام مكوناتها المحلية وأياديها العاملة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حزب الاتحاد إنتاج النصر للسيارات الحرية المصرى توطين صناعة السيارات شركة النصر الصناعات المحلیة الصناعة الوطنیة النصر للسیارات صناعة السیارات شرکة النصر بارقة أمل

إقرأ أيضاً:

معلومات الوزراء يسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية (إنفوجراف)

عكفت الدولة المصرية على مدار عشر سنوات من العمل الدؤوب على تحقيق تنمية صناعية شاملة، إدراكًا منها بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة، لذا فقد حرصت الدولة على تدشين الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وذلك بالتزامن مع إقامة المدن والمجمعات الصناعية التي تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاج الصناعي والنهوض به، وتوفير بيئة صناعية متكاملة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الجودة، نظرًا لما تمثله هذه المجمعات من بيئة محفزة للابتكار.

كما عملت الدولة على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، مع إطلاق المبادرات الصناعية، بهدف تعزيز التنافسية ورفع جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير العالمية، مما يسهم بدوره في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما ينعكس على توطين وتعميق الصناعة الوطنية، وكذلك تحسين الرؤية الدولية لجهودها في هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقاً للتنمية الاقتصادية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030.

وأبرز التقرير رؤية المؤسسات الدولية لقطاع الصناعة، حيث تقدمت مصر 11 مركزًا في مؤشر تنوع الصناعات المحلية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لتشغل المركز 34 عام 2024، مقابل المركز 45 عام 2021، علمًا بأنه مؤشر فرعي لمؤشر الابتكار العالمي، وصدر لأول مرة عام 2021.

يأتي هذا فيما أشارت «فيتش» إلى أن المنتجات المصنعة محليًا في مصر أصبحت ذات تنافسية أكبر في الأسواق الخارجية، ولذلك تسعى الكثير من الشركات إلى توسيع وجودها الصناعي في مصر للاستفادة من ذلك.

أما «Oxford Business Group» فقد ذكرت أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز القدرات الصناعية، مع التركيز على التوطين والتخصص في قطاعات معينة، مضيفة أن خطط التنمية تركز على وضع البلاد كمركز صناعي من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي وتكاليف العمالة المعقولة.

ومن جانبها، أكدت «منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية» استمرار القطاع الصناعي في مصر في إظهار نمو قوي وتحول ملحوظ، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في المشهد الصناعي الإقليمي، لافتة إلى أنه مع الاستثمارات المستمرة والمبادرات الحكومية، تشهد قاعدة الصناعة في البلاد تنوعًا وتحديثًا في مختلف القطاعات.

وركز التقرير على أبرز مؤشرات أداء قطاع الصناعة، حيث بلغت زيادة معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية 5.9 نقطة مئوية، حيث سجل 7.1% في الربع الأول من عام 2024/2025، مقابل 1.2% في الربع نفسه من عام 2013/2014.

كما زادت الصادرات الصناعية (نصف مصنعة وتامة الصنع) بنسبة 73.8%، لتصل إلى 32.5 مليار دولار في عام 2023/2024، مقابل 18.7 مليار دولار عام 2013/2014، بالإضافة إلى زيادة عدد المناطق الصناعية بنسبة 21.5%، ليصل عددها إلى 147 منطقة صناعية في عام 2024، مقابل 121 منطقة صناعية في عام 2014.

هذا وقد زادت الاستثمارات العامة المنفذة بالصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 205.8%، حيث بلغت 15.9 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 5.2 مليار جنيه عام 2013/2014.

واستعرض التقرير أبرز القرارات الداعمة لقطاع الصناعة، حيث تشمل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)، والتي من بين أبرز مستهدفاتها زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى20% في 2030 بدلاً من 14%، علاوة على إطلاق الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة عام 2024 والتي تستند على 7 محاور رئيسية.

كما تتضمن القرارات، وفقًا للتقرير، تأسيس المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي عام 2021 لتوحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى قرار خفض ضريبة الوارد عام 2022 على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج.

هذا إلى جانب 152 فرصة استثمارية متاحة في الصناعات المختلفة، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني.

وتطرق التقرير إلى أبرز مبادرات دعم قطاع الصناعة، حيث تشمل مبادرة تمويل المستثمرين الصناعيين لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج عام 2024، حيث تم تقديم 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص ضمن المبادرة، كما تستهدف 7 قطاعات صناعية ذات أولوية من أهمها صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والملابس والغزل والنسيج.

وتشمل المبادرات كذلك، مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية عام 2024، والتي تستهدف تيسير سداد مديونيات الغاز للمستثمرين الصناعيين من خلال سداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد، كما تخدم نحو 1700 عميل بما يمثل نحو 50% من إجمالي العملاء الصناعيين.

وإلى جانب ما سبق، تتضمن المبادرات، المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، والتي تستهدف دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة، كما تعمل وزارة الصناعة على توطين 23 صناعة واعدة.

وتناول التقرير الحديث عن أبرز المدن الصناعية في مصر، حيث تشمل مدينة الجلود بالروبيكي، والتي تقع على مساحة 506 أفدنة، وقد تم تشغيل 213 مصنعاً بالمرحلة الأولى منها، و135 مصنعاً بالمرحلة الثانية، و43 مصنعًا جاهزًا تم طرحهم بالمرحلة الثالثة.

ومن بين المدن الصناعية أيضًا، مدينة الدواء جيبتو فارما، والتي تعد أكبر صرح للأدوية بالشرق الأوسط، ومن المستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا لصناعة الدواء، وقد بلغ حجم إنتاج المدينة حاليًا 65 مليون عبوة سنويًا، ومن المستهدف وصوله إلى 150-200 مليون عبوة سنويًا.

وفيما يتعلق بالمدينة الصناعية «سايلو فودز»، فوفقًا للتقرير، تستهدف المدينة تلبية متطلبات التغذية المدرسية وتوفير السلع الرئيسية بأسعار تنافسية وبجودة عالية والتصدير إلى الخارج، وتبلغ مساحتها 17 فدانًا بطاقة إنتاجية 750 ألف طن.

اقرأ أيضاًبمشاركة 26 فنان مصريا وعالميا.. تفاصيل إطلاق الدورة الأولى من سمبوزيوم أسوان الدولي

اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا رمضان 2025 بالعمرانية

«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن قطاع العقارات التجارية خلال 2025

مقالات مشابهة

  • مدبولي: نعمل على تشغيل وإدارة المطارات عن طريق القطاع الخاص
  • غرفة الصناعات الهندسية تبحث مع سفيرة مقدونيا سبل دعم الصناعة والتعاون المشترك
  • استبعاد دوران من مواجهة الاتفاق
  • بالأسماء.. اختيار 4 شخصيات نواب لرئيس حزب الجبهة الوطنية
  • جهود مصرية متواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقا للتنمية الاقتصادية
  • مجلس الوزراء: جهود متواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية
  • معلومات الوزراء يسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية (إنفوجراف)
  • جهود مصرية متواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقاً للتنمية الاقتصادية
  • برلمانية: الاستراتيجية الصناعية ستنعش الاقتصاد الوطني وتحقق نموًا مستدامًا
  • الاستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف الوصول لـ145 مليار دولار صادرات.. نواب: ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى وتنفيذ رؤية مصر 2030