انتخابات بلدية في عموم ليبيا للمرة الأولى منذ 10 سنوات
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أدلى الليبيون بأصواتهم لانتخاب ممثليهم في عشرات المجالس البلدية اليوم السبت، في أول اقتراع محلي يتم إجراؤه في عموم البلاد بالتزامن للمرة الأولى منذ 10 سنوات.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات عبد الحكيم الشعاب قوله إن نسبة المشاركة بلغت 55% من إجمالي الناخبين المسجلين، ووصفها بأنها "نسبة عالية ومحفزة".
وقال الشعاب إن الاقتراع لم يشهد مخالفات أو خروقا أمنية، ورأى أن "نجاح الانتخابات البلدية في شرق وغرب وجنوب البلاد يعد مؤشرا بأن الشعب الليبي يرغب في الذهاب للانتخابات للوصول إلى دولة مستقرة عن طريق صناديق الاقتراع".
وجرى الاقتراع في أكثر من 350 مركزا، لانتخاب المجموعة الأولى من المجالس البلدية في ليبيا، وتشمل 58 بلدية من أصل 142.
وبحسب المفوضية الوطنية للانتخابات، دعي إلى هذا الاقتراع حوالي 186 ألف ناخب. ويتنافس 2331 مرشحا على 426 مقعدا، منها 68 مخصصة للنساء و58 لذوي الإعاقة.
وتعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس معترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم مجلس النواب واللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.
وقال الدبيبة عبر فيسبوك معلقا على العملية الانتخابية: "علينا جميعا الذهاب إلى مراكز الاقتراع والمشاركة في تسمية الكفاءات التي سترافقنا إلى المستقبل".
من جانبها، دعت مفوضية الانتخابات كل الناخبين المسجلين إلى "تحمل مسؤوليتهم والتوجه إلى مراكز الانتخاب المسجلين بها وممارسة حقهم في التصويت واختيار من يمثلهم في المجلس البلدي، وألا يتركوا المجال لمن يحاول أن يخطف أصواتهم ويتعدى على حقوقهم".
ستيفاني خوري @stephaniekoury1 خلال الإعلان عن انطلاق انتخابات المجالس البلدية صباح اليوم:
"الانتخابات الشاملة والشفافة والموثوقة وسيلة لتعزيز العقد الاجتماعي بين مؤسسات الدولة والشعب. وهي دليل على أن اجراء الانتخابات أمر ممكن في ليبيا كأداة للانتقال السلمي للسلطة.
أحثُ جــــميع… pic.twitter.com/42kRFl1UQR
— UNSMIL (@UNSMILibya) November 16, 2024
وتفقدت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يرافقها وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، مركز اقتراع في قصر بن غشير جنوب طرابلس.
وكتبت خوري عبر موقع إكس أن هذه العملية "تثبت أن إجراء الانتخابات ممكن في ليبيا كأداة للانتقال السلمي للسلطة".
من جهة أخرى، قالت الناخبة الليبية سلمى إسماعيل لوكالة الصحافة الفرنسية "إنها تجربة جديدة لليبيين، لكنها تتويج لآمال الثورة (2011) وتضحيات شبابنا ولذلك علينا المشاركة".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أزمة سياسية في ألمانيا.. شولتس يخسر تصويت الثقة وتحديد موعد الانتخابات المبكرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خسر المستشار الألماني أولاف شولتس تصويت الثقة التاريخي في البرلمان الألماني، مما يفتح الطريق لإجراء انتخابات وطنية مبكرة بعد انهيار حكومته، وفقًا لما أفادت به وكالة "رويترز".
وكان المستشار الألماني قد طلب إجراء التصويت بهدف خسارته عمدًا، ودعا البوندستاغ (مجلس النواب) إلى إعلان عدم ثقته به، لتكون هذه الخطوة الرسمية الأولى نحو إجراء انتخابات جديدة.
ووفقا لرويترز سيطلب شولتس الآن من الرئيس فرانك فالتر شتاينماير حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، والتي يجب أن تُجرى في غضون 60 يومًا، مع تحديد موعدها في 23 فبراير.
وكان المستشار في حاجة إلى 367 صوتًا في تصويت سحب الثقة يوم الاثنين لتحقيق هدفه، وفي النهاية حصل على تأييد 394 نائبًا. حصل على 207 أصوات مؤيدة، فيما امتنع 116 عن التصويت.
وفي خطاب مؤثر أمام قاعة مليئة بالحضور، قال شولتس: "هدفي هو تقديم موعد الانتخابات الفيدرالية. يتعلق الأمر بالثقة في بلدنا وعدم تعريض مستقبلنا للخطر".
وأكد شولتس أن هدفه هو تعزيز الثقة في مستقبل البلاد، مضيفًا: "أفضل أيام ألمانيا تنتظرنا".
وكانت حكومة شولتس الائتلافية قد انهارت في نوفمبر بعد استقالة الحزب الديمقراطي الحر المؤيد للأعمال احتجاجًا على إقالة المستشار لوزير المالية كريستيان ليندنر بسبب خلافات عميقة حول إدارة الديون.
وأدى ذلك إلى تشكيل حكومة أقلية في ألمانيا تتألف من الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة شولتس وحزب الخضر، وذلك في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية عميقة وتوترات جيوسياسية.
ومن المقرر أن يظل شولتس في منصبه رئيسًا للحكومة حتى تشكيل إدارة جديدة.
وفي خطابه الذي استمر لمدة نصف ساعة في البرلمان، دافع شولتس عن قراره بالضغط لإجراء انتخابات مبكرة، مشيرًا إلى أن الانقسام داخل الحكومة أصبح غير مقبول. كما انتقد بشدة تصرفات الحزب الديمقراطي الحر وسط اتهامات له بالتخطيط لانهيار الحكومة، وقال: "أنا آسف بشدة لهذا الضرر".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض