برلماني: عودة «النصر للسيارات» خطوة مهمة لتوطين الصناعة المصرية وتوفير فرص العمل
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن إحياء شركة النصر للسيارات إشارة قوية لدعم القطاعات الإنتاجية الوطنية بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد الوطني، فضلا عن تشجيع الصناعات المغذية التي ترتبط بشكل مباشر بالقطاع الصناعي، موضحا أن شركة النصر تمثل جزءا من تاريخ مصر الصناعي، وعودتها إلى العمل اليوم بمثابة خطوة كبيرة نحو استعادة مكانتها في مجال التصنيع المحلي.
وأضاف "محسب" فى بيان له اليوم، أن عودة شركة النصر للسيارات إلى الإنتاج بعد 15 عاما من التوقف خطوة هامة تسهم في تعزيز القدرة الصناعية لمصر، وتحقق أهداف رؤية مصر 2030 في بناء اقتصاد قوي ومتنوع، كما أنها تشكل جزءا من استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات وتطوير القطاع الصناعي بشكل عام، بما يساهم في تقليص الاعتماد على الواردات، ودعم التصنيع المحلي.
وأشار "محسب" إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تطبيق سياسات تدعم الصناعات المحلية، منها تشجيع الاستثمارات في مجال البحث والتطوير وتوفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل السيارات الكهربائية، وهو ما يسهم في تحسين البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع الأهداف العالمية للتصدي للتغيرات المناخية، مشيرا إلى أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه التجربة، وتحويلها إلى نموذج قابل للتوسع في مختلف القطاعات الإنتاجية .
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن قطاع صناعة السيارات يعد من أهم القطاعات التي يمكن أن تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، خاصة مع التوجه نحو تصنيع السيارات الكهربائية التي تتماشى مع التوجه العالمي للتحول إلى الطاقة النظيفة، منوها بأن هذه الخطوة ستضع مصر في مقدمة الدول التي تسعى لتطوير هذا النوع من التكنولوجيا، وبالتالي تحفيز الصناعات المرتبطة به وتوفير فرص عمل جديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النصر شركة النصر للسيارات مجلس النواب النواب الدكتور أيمن محسب
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: القطاع الصناعي يساهم بـ 16.2% من الناتج المحلي الإجمالي
قال النائب بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ؛ إن قطاع الصناعة أحد الأعمدة الرئيسية والأساسية للاقتصاد المصري، حيث يساهم القطاع الصناعي بنسبة 16.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن، استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية، وطلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وأيضًا طلب حول استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
واستكمل وكيل مجلس الشيوخ كلمته: أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية والاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد أو الامتناع عن الاستيراد، مما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، وبما أن القانون هو المنظم لحركة المجتمع للوصول لهدف محدد؛ فلابد أن نكون ضوابط قانونية تقود للوصول لهذا الهدف، فهل القوانين الحاكمة لهذه المساءل المتعلقة بالصناعة سواء مصانع متعثرة أو فيما يتعلق بدعم حقيقي لصناعة من خلاله نستطيع تحقيق ما نصبو إليه من ارتفاع نسبة الإنتاج المحلي وتخفيض الاستيراد.
وتابع أبوشقة: لقد باتت القوانين الحالية غير قادرة على مواجهة المستحدثات التي تطرأ على الصناعة، ومن ثم وجب إجراء تعديلات تشريعية على القوانين الحاكمة لعملية الصناعة، مثل قوانين الاستثمار 72 لسنة 2017، قانون المشروعات الصغير 152 لسنة 2020، قانون تفضيل المنتج المحلي 5 لسنة 2015، قانون الجمارك 207 لسنة 2020، وقانون الصناعة 21 لسنة 1958.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية سريعة، بنصوص قانونية وإجراءات بشأن التراخيص وتجديدها، تقديم مزايا وحوافز جمريكة وضريبية لخلق بنية مشجعة، أيضًا توفير الأراضي الصناعية المناسبة بأسعار مناسبة، تعظيم وتنظيم وتيسير الشراكة بين القطاع العام والخاص والمستثمرين، سيما وقد أطلقت مبادرة ابدأ لتنمية الصناعة الوطنية، ووضع دارسة ولجان مشكلة من أعلى مستوى قانوني وفني لوضع إستراتيجية وطنية للصناعة المصرية بنصوص حديثة تناسب التطورات.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”