برلماني: عودة «النصر للسيارات» خطوة مهمة لتوطين الصناعة المصرية وتوفير فرص العمل
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن إحياء شركة النصر للسيارات إشارة قوية لدعم القطاعات الإنتاجية الوطنية بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد الوطني، فضلا عن تشجيع الصناعات المغذية التي ترتبط بشكل مباشر بالقطاع الصناعي، موضحا أن شركة النصر تمثل جزءا من تاريخ مصر الصناعي، وعودتها إلى العمل اليوم بمثابة خطوة كبيرة نحو استعادة مكانتها في مجال التصنيع المحلي.
وأضاف "محسب" فى بيان له اليوم، أن عودة شركة النصر للسيارات إلى الإنتاج بعد 15 عاما من التوقف خطوة هامة تسهم في تعزيز القدرة الصناعية لمصر، وتحقق أهداف رؤية مصر 2030 في بناء اقتصاد قوي ومتنوع، كما أنها تشكل جزءا من استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات وتطوير القطاع الصناعي بشكل عام، بما يساهم في تقليص الاعتماد على الواردات، ودعم التصنيع المحلي.
وأشار "محسب" إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تطبيق سياسات تدعم الصناعات المحلية، منها تشجيع الاستثمارات في مجال البحث والتطوير وتوفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل السيارات الكهربائية، وهو ما يسهم في تحسين البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع الأهداف العالمية للتصدي للتغيرات المناخية، مشيرا إلى أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه التجربة، وتحويلها إلى نموذج قابل للتوسع في مختلف القطاعات الإنتاجية .
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن قطاع صناعة السيارات يعد من أهم القطاعات التي يمكن أن تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، خاصة مع التوجه نحو تصنيع السيارات الكهربائية التي تتماشى مع التوجه العالمي للتحول إلى الطاقة النظيفة، منوها بأن هذه الخطوة ستضع مصر في مقدمة الدول التي تسعى لتطوير هذا النوع من التكنولوجيا، وبالتالي تحفيز الصناعات المرتبطة به وتوفير فرص عمل جديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النصر شركة النصر للسيارات مجلس النواب النواب الدكتور أيمن محسب
إقرأ أيضاً:
برلماني: برامج الحماية الاجتماعية عمود وسند لدعم ملايين الأسر المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة لتنفيذ قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة، تأتي في وقت دقيق لتخفيف الضغط والمعاناة على كاهل الأسرة المصرية والفئات الأولى بالرعاية، بعد فترة كانت مليئة بالتحديات والأزمات المتلاحقة فمنذ جائحة كورونا في نهاية 2019 وحتى اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، وعان الاقتصاد المصري من عراقيل عديدة عرقلت من محطات التنمية وخلقت تحدى كبير تمثل في ارتفاع مستويات التضخم الذى نتج عنه موجات من الغلاء بالسوق المحلي.
وأضاف "العسال"، أنه برغم التحديات الاقتصادية حرصت الدولة على اتخاذ قرارات استثنائية لدعم الفئات البسيطة من خلال التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، مع زيادة الأجور للعاملين بالدولة، من أجل احتواء زيادات التضخم وتعزيز القوى الشرائية، لافتًا إلى أن القرارات الأخيرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية تسهم في تحسين الظروف المعيشية لملايين من المصريين، لاسيما إنها تنص على تخصيص 1.5 مليار جنيه لصرف 300 جنيه "مساندة إضافية" لـ 4.7 مليون أسرة مستفيدة من "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، لافتًا إلى أن زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25٪ اعتبارًا من أبريل 2025 بتكلفة إجمالية بنحو 16 مليار جنيه حتى يونيو 2026، قرار هام لدعم ومساندة الملايين من المصريين .
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة ركزت بشكل رئيسي على دعم القطاع الصحي من خلال اعتماد أكثر من مليار جنيه من الدعم الإضافي المقرر لموازنة العلاج على نفقة الدولة لإنهاء قوائم الانتظار بكل المحافظات، فقد نجحت هذه الاستراتيجية في علاج الآلاف من من محدودي الدخل، ومن ليس لديهم تغطية تأمينية على نفقة الدولة، في مختلف التخصصات الطبية، مؤكداً على أن الرعاية الطبية تعد من أهم الحقوق الواجب توفرها للمواطن، و وفقاً الإحصائيات التي تشير إلى أنه يتم سنويًا علاج ٢ مليون و٣٥٥ ألف حالة بكل المحافظات بمساندة ودعم من موازنة الدولة والمؤسسات الصحية، مما يسهم في تحسين الخدمة الطبية.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن الدولة تعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال خطط تنموية مثل "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة القرى الأكثر احتياجًا، مما يؤكد أهمية هذه البرامج في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الظروف الاستثنائية، مؤكدًا أن برامج الحماية باتت عمود وسند لملايين الأسر التي صمدت بكل وطنية أمام التحديات الماضية، مشيرًا إلى أن الإحصائيات الأخيرة بشأن تعافي الاقتصاد المصري بارقة أمل جديدة تؤكد عن انتهاء المرحلة الصعبة وتحسن الأوضاع الاقتصادية في ضوء الاستراتيجيات التي تسير الحكومة على نهجها وتحمل فكر مبتكر قادر على تعزيز العملة المحلية ودعم الاقتصاد الوطني.