رئيس حقوق الإنسان بالبرلمان: مفوضية مكافحة التمييز تقوم بدور أمين المظالم
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كتب - سامح سيد:
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية ملتزمة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن المشكلة تكمن في عدم وجود مفوضية مكافحة التمييز، حيث انضمت مصر إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصدقت عليه وعلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعددة اللاحقة له التي تجرم جميعها التمييز وتشجع على تفعيل السياسات المناهضة للتمييز، إضافة لضرورة الوفاء بالاستحقاق الدستوري الوارد في المادة 53 من الدستور الصادر في عام 2014.
وأشار إلى أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق، والحريات، والواجبات العامة، لا تمييز بينهم على أساس الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل، أو العرق ، أو اللون أو اللغة أو الإعاقة ، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
وشدد على أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقله لهذا الغرض.
وأوضح "رضوان" أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026 جعلت المساواة وعدم التمييز من بين المبادئ الأساسية التي تستند إليها، فنصت على أن عدم التمييز، وكفالة حقوق الإنسان في إطار من المساواة، وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة.
وأشار إلى أن آليات التنفيذ المُقترحة تلعب مفوضية مكافحة التمييز دور "أمين المظالم" وهو جزء من نظام القانون الإداري لفحص عمل السلطة التنفيذية، وهو المعين ليس من السلطة التنفيذية ولكن من السلطة التشريعية، و يتمتع أمين المظالم بقدر كبير من الاستقلالية والمسؤولية الشخصية وهو في المقام الأول وصي على السلوك الصحيح ، ووتتمثل مهمته في حماية مصالح المواطنين من خلال ضمان الإدارة وفقًا للقانون ، واكتشاف حالات سوء الإدارة ، وإزالة العيوب في الإدارة. و تشمل طرق التنفيذ ممارسة الضغط على السلطة المسؤولة ، والإعلان عن رفض تصحيح الظلم أو ممارسة إدارية معيبة ، وعرض الأمر على الهيئة التشريعية ، والتحريض على الملاحقة الجنائية أو الإجراءات التأديبية.
ولفت إلى أن الأهداف المرجوة من مكافحة التمييز تحقيق الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي. والوقوف على حالا هذه القوانين الآتية ؛
• حالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
• حالة قوانين الأحوال الشخصية .
• حالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.
• حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.
• حالة القوانين الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطن مراعياً التوزيع الجغرافي ، التركيبات المجتمعية ، الحاجة للخدمات ، ... الخ.
• القضاء علي مركزية القرار
وقال في فبراير 2023 , أحال مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2023 مشروع قانون لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز إلي لجنتي الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان لدراسة القانون المقدم وعمل الجلسات التشاورية والمجتمعية مع الجهات المعنية والتاكد من تضمينها في طيات مشروع القانون وعرضه علي الجلسة العامة لأخذ الرأي والتصويت عليه.
وعن التضارب الذي ينشأ بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومكافحة التمييز قال رضوان المجلس القومي لحقوق الإنسان هو هيئة مستقلة تعنى بحماية حقوق الإنسان في البلد، وتعمل على مراقبة وتقييم حالة حقوق الإنسان وتقديم التوصيات والتوعية بها.
أما مفوضية عدم التمييز هي هيئة مستقلة تعنى بمكافحة التمييز وتعزيز المساواة في المجتمع، وتعمل على معالجة الشكاوى المتعلقة بالتمييز وتقديم النصح والإرشاد في هذا الصدد.
وأكد طارق رضوان مختتما كلامه أنه على الرغم من أن كلا المؤسستين تعملان على حماية حقوق الإنسان، إلا أنهما يركزان على جوانب مختلفة ولهما أهداف واختصاصات متميزة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة النائب طارق رضوان مكافحة التمييز حقوق الإنسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد ألوف سكوج الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والسفير عمر أبو عيش مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والوفد المرافق له، مشيدة بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي والشراكة التي تجمع بين الجانبين في العديد من المجالات.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأهم نتائج تقرير التنمية البشرية، ودورها في تعزيز وتبنى سياسات تراعي مفاهيم حقوق الإنسان وعلى رأسها الحقوق الاجتماعية.
وتناول اللقاء مناقشة التغيرات الاجتماعية التي تشهدها الدولة المصرية في ظل وجود إرادة سياسية داعمة عملت على تعزيز المساواة بين الجنسين، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث تتوفر إرادة ودعم سياسي في هذا المجال، فضلا عن الدعم الذي تقدمه الدولة في مجال اللاجئين القادمين إلي مصر خاصة في ضوء تزايد أعدادهم نتيجة للحروب والأزمات التي تشهدها المنطقة، فالحكومة تتبنى حقوق الوافدين إليها، ويحصلون على أفضل الخدمات من مختلف قطاعات الدولة، شأنهم في ذلك شأن المواطنين المصريين.
كما تطرق اللقاء إلى الجهود التي يشهدها المجال التشريعي، خاصة أن هناك العديد من التشريعات المقدمة لمجلس النواب لمناقشتها والوزارة تقوم بدعم قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل والتأكد من مراعاتهما لحقوق المرأة وعدم التمييز.
ومن جانبه أثني الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان علي الملفات المعنية بها الوزارة، خاصة في ضوء الحراك المجتمعي الذي تشهده مصر، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتعاون مع الوزارة في عدد من الملفات المشتركة.
1000210899 1000210903 1000210896
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار