رئيس حقوق الإنسان بالبرلمان: مفوضية مكافحة التمييز تقوم بدور أمين المظالم
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كتب - سامح سيد:
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية ملتزمة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن المشكلة تكمن في عدم وجود مفوضية مكافحة التمييز، حيث انضمت مصر إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصدقت عليه وعلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعددة اللاحقة له التي تجرم جميعها التمييز وتشجع على تفعيل السياسات المناهضة للتمييز، إضافة لضرورة الوفاء بالاستحقاق الدستوري الوارد في المادة 53 من الدستور الصادر في عام 2014.
وأشار إلى أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق، والحريات، والواجبات العامة، لا تمييز بينهم على أساس الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل، أو العرق ، أو اللون أو اللغة أو الإعاقة ، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
وشدد على أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقله لهذا الغرض.
وأوضح "رضوان" أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026 جعلت المساواة وعدم التمييز من بين المبادئ الأساسية التي تستند إليها، فنصت على أن عدم التمييز، وكفالة حقوق الإنسان في إطار من المساواة، وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة.
وأشار إلى أن آليات التنفيذ المُقترحة تلعب مفوضية مكافحة التمييز دور "أمين المظالم" وهو جزء من نظام القانون الإداري لفحص عمل السلطة التنفيذية، وهو المعين ليس من السلطة التنفيذية ولكن من السلطة التشريعية، و يتمتع أمين المظالم بقدر كبير من الاستقلالية والمسؤولية الشخصية وهو في المقام الأول وصي على السلوك الصحيح ، ووتتمثل مهمته في حماية مصالح المواطنين من خلال ضمان الإدارة وفقًا للقانون ، واكتشاف حالات سوء الإدارة ، وإزالة العيوب في الإدارة. و تشمل طرق التنفيذ ممارسة الضغط على السلطة المسؤولة ، والإعلان عن رفض تصحيح الظلم أو ممارسة إدارية معيبة ، وعرض الأمر على الهيئة التشريعية ، والتحريض على الملاحقة الجنائية أو الإجراءات التأديبية.
ولفت إلى أن الأهداف المرجوة من مكافحة التمييز تحقيق الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي. والوقوف على حالا هذه القوانين الآتية ؛
• حالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
• حالة قوانين الأحوال الشخصية .
• حالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.
• حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.
• حالة القوانين الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطن مراعياً التوزيع الجغرافي ، التركيبات المجتمعية ، الحاجة للخدمات ، ... الخ.
• القضاء علي مركزية القرار
وقال في فبراير 2023 , أحال مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2023 مشروع قانون لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز إلي لجنتي الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان لدراسة القانون المقدم وعمل الجلسات التشاورية والمجتمعية مع الجهات المعنية والتاكد من تضمينها في طيات مشروع القانون وعرضه علي الجلسة العامة لأخذ الرأي والتصويت عليه.
وعن التضارب الذي ينشأ بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومكافحة التمييز قال رضوان المجلس القومي لحقوق الإنسان هو هيئة مستقلة تعنى بحماية حقوق الإنسان في البلد، وتعمل على مراقبة وتقييم حالة حقوق الإنسان وتقديم التوصيات والتوعية بها.
أما مفوضية عدم التمييز هي هيئة مستقلة تعنى بمكافحة التمييز وتعزيز المساواة في المجتمع، وتعمل على معالجة الشكاوى المتعلقة بالتمييز وتقديم النصح والإرشاد في هذا الصدد.
وأكد طارق رضوان مختتما كلامه أنه على الرغم من أن كلا المؤسستين تعملان على حماية حقوق الإنسان، إلا أنهما يركزان على جوانب مختلفة ولهما أهداف واختصاصات متميزة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة النائب طارق رضوان مكافحة التمييز حقوق الإنسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«دبي لرعاية النساء والأطفال» تستضيف لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة بلدية دبا الحصن تعيد افتتاح حديقة «حي الدوب» مراكز «الإمارات الصحية» تحصل على الاعتماد الدولي «JCI»استقبلت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وفداً رفيع المستوى من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، برئاسة المستشار جابر المري، رئيس اللجنة، يرافقه محمد الشحي، عضو اللجنة، وأسامة الوكيل، أمين سر اللجنة.
وكان في استقبال الوفد الدكتورة غنيمة البحري، مدير إدارة الرعاية والتأهيل، إلى جانب فريق عمل المؤسسة.
وركزت الزيارة على الخدمات والمبادرات الرائدة للمؤسسة في مجال حماية وتمكين النساء والأطفال، والتي تنسجم مع رؤية «أجندة دبي الاجتماعية 33» الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة للأُسر ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، واستعرضت المؤسسة جهودها في نقل المعرفة من خلال تدريب وتأهيل الكوادر المحلية والدولية، بهدف تمكين العاملين في المجال الإنساني من الاستفادة من تجاربها المتميزة وبرامجها التخصصية.
واشتملت الزيارة على جولةٍ تعريفية في مرافق المؤسسة، حيث قدمت الدكتورة غنيمة البحري شرحاً مُستفيضاً، حول أحدث خدمات المؤسسة المبتكرة، مثل العلاج بمساعدة الحيوانات الأليفة الذي يُسهم في تحسين الصحة النفسية للمستفيدين، والجلسات الوالدية التي تهدف إلى تقوية الروابط الأسرية. كما تم تسليط الضوء على غرفة التقاضي عن بُعد، التي توفر للمُستفيدين إمكانية حضور الجلسات القضائية مع النيابات والمحاكم دون الحاجة للتنقل، مما يُسهم في تبسيط الإجراءات القانونية وحماية خصوصيتهم.
وأكدت الدكتورة غنيمة البحري: «أنَّ مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تعمل على تقديم خدماتٍ نوعية ومُبتكرة تتماشى مع رؤية (أجندة دبي الاجتماعية 33) وقالت: «نحن ملتزمون بدعم النساء والأطفال من خلال برامج فعّالة تُحدث فرقاً إيجابياً في حياتهم وتُمكنهم من تجاوز التحديات وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي».
وأشاد المستشار جابر المري بجهود المؤسسة، قائلاً: «ما رأيناه اليوم يعكس نموذجاً متميزاً للرعاية الشاملة والابتكار في دعم قضايا المرأة والطفل، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تُعد مرجعاً يُحتذى به على المستوى العربي، ونُثمّن الجُهود المبذولة لتحقيق هذا المستوى من التميز».