رئيس حقوق الإنسان بالبرلمان: مفوضية مكافحة التمييز تقوم بدور أمين المظالم
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كتب - سامح سيد:
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية ملتزمة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن المشكلة تكمن في عدم وجود مفوضية مكافحة التمييز، حيث انضمت مصر إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصدقت عليه وعلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعددة اللاحقة له التي تجرم جميعها التمييز وتشجع على تفعيل السياسات المناهضة للتمييز، إضافة لضرورة الوفاء بالاستحقاق الدستوري الوارد في المادة 53 من الدستور الصادر في عام 2014.
وأشار إلى أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق، والحريات، والواجبات العامة، لا تمييز بينهم على أساس الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل، أو العرق ، أو اللون أو اللغة أو الإعاقة ، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
وشدد على أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقله لهذا الغرض.
وأوضح "رضوان" أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026 جعلت المساواة وعدم التمييز من بين المبادئ الأساسية التي تستند إليها، فنصت على أن عدم التمييز، وكفالة حقوق الإنسان في إطار من المساواة، وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة.
وأشار إلى أن آليات التنفيذ المُقترحة تلعب مفوضية مكافحة التمييز دور "أمين المظالم" وهو جزء من نظام القانون الإداري لفحص عمل السلطة التنفيذية، وهو المعين ليس من السلطة التنفيذية ولكن من السلطة التشريعية، و يتمتع أمين المظالم بقدر كبير من الاستقلالية والمسؤولية الشخصية وهو في المقام الأول وصي على السلوك الصحيح ، ووتتمثل مهمته في حماية مصالح المواطنين من خلال ضمان الإدارة وفقًا للقانون ، واكتشاف حالات سوء الإدارة ، وإزالة العيوب في الإدارة. و تشمل طرق التنفيذ ممارسة الضغط على السلطة المسؤولة ، والإعلان عن رفض تصحيح الظلم أو ممارسة إدارية معيبة ، وعرض الأمر على الهيئة التشريعية ، والتحريض على الملاحقة الجنائية أو الإجراءات التأديبية.
ولفت إلى أن الأهداف المرجوة من مكافحة التمييز تحقيق الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي. والوقوف على حالا هذه القوانين الآتية ؛
• حالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
• حالة قوانين الأحوال الشخصية .
• حالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.
• حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.
• حالة القوانين الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطن مراعياً التوزيع الجغرافي ، التركيبات المجتمعية ، الحاجة للخدمات ، ... الخ.
• القضاء علي مركزية القرار
وقال في فبراير 2023 , أحال مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2023 مشروع قانون لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز إلي لجنتي الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان لدراسة القانون المقدم وعمل الجلسات التشاورية والمجتمعية مع الجهات المعنية والتاكد من تضمينها في طيات مشروع القانون وعرضه علي الجلسة العامة لأخذ الرأي والتصويت عليه.
وعن التضارب الذي ينشأ بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومكافحة التمييز قال رضوان المجلس القومي لحقوق الإنسان هو هيئة مستقلة تعنى بحماية حقوق الإنسان في البلد، وتعمل على مراقبة وتقييم حالة حقوق الإنسان وتقديم التوصيات والتوعية بها.
أما مفوضية عدم التمييز هي هيئة مستقلة تعنى بمكافحة التمييز وتعزيز المساواة في المجتمع، وتعمل على معالجة الشكاوى المتعلقة بالتمييز وتقديم النصح والإرشاد في هذا الصدد.
وأكد طارق رضوان مختتما كلامه أنه على الرغم من أن كلا المؤسستين تعملان على حماية حقوق الإنسان، إلا أنهما يركزان على جوانب مختلفة ولهما أهداف واختصاصات متميزة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة النائب طارق رضوان مكافحة التمييز حقوق الإنسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
د. عصام محمد عبد القادر يكتب: غزة وحقوق الإنسان
الهيئات الممثلة لحقوق الإنسان دعمها المادي الذي يمكَّنها من الوفاء بمهامها من قبل دول تسحق ماهية تلكم الحقوق في غزة؛ فما يمارس تجاه الشعب الأعزل يعد عار يتحمله الضمير المجتمعي في تلك الحقبة التي باتت مظلمة في أحداثها؛ من أجل مآرب ومخططات بعينها تغمر قيم من أجلها خلق الإنسان على المعمورة، وهذا بكل تأكيد يشير إلى زيف الشعارات وازدواجية المعايير؛ ومن ثم لن تجد من يثق في منظمات وهيئات تدعي شعارات أضحت بلا قيمة.
مُمَولي حقوق الإنسان دون مُواربة يدعمون الظلم ويعضدونه؛ لذا لن تجد نصرة مستحقة حقيقية على أرض الواقع لشعب غزة المكلوم؛ لكن التاريخ لن يرحم والذاكرة لن يتم محوها، وما تحمله الصدور سوف ترثه أجيال تلو أخرى؛ فالحق دومًا يعود لصاحبة مهما تغيرت المعادلات وسنحت الفرص لاغتصاب الحقوق والنيل من ماهية العدالة؛ فما يضمره المستقبل بيد العادل سبحانه وتعالى.
غزة وحقوق الإنسان متخاصمتان؛ فهناك دعوة من قبل منظمات حقوق الإنسان تحث على غرس قيم الكرامة والعزة وتعضيد الهوية، وتعظيم مقومات الوطنية، والحفاظ على النفس والذات من كل ما قد يؤثر سلبًا على وجدان الفرد ويؤدي إلى إحباطه؛ لكن ليس لهذا الادعاء حقيقة على أرض غزة؛ فشعبها يباد ويذل وتمارس ضده صور التنكيل التي لا يتقبلها من لديه ذرة من رحمة وقلب يحتضن جزءًا من الإنسانية.
الدول التي ظننا في لحظة ما أنها حافظة لكرامة الإنسان بدت اليوم تمارس الهيمنة المقيتة التي تساعد الظالم على ظلمه، بل وتسمح له بإسالة الدماء دون ورع أو توجس؛ فالخصوبة أضحت فاجرة على أرض محروقة، والتعاطي مع ما آلت إليه الأمور يصب في صالح ومصلحة المعتدي الذي تُعزِّز قدراته ويتعالى بَطشه من قبل الدول المناحة لهيئات ومنظمات ما تسمى بحقوق الإنسان؛ لكن يمكننا أن نصفها بمنظمات وهيئات ظلم الإنسان.
غزة وحقوق الإنسان متباعدتان؛ فمن يسلب منه حقه التاريخي، ومن يجار على أدني حقوقه التي منحها الخالق له، ومن تقوض حريته على أرضه، ومن يجبر على هجر تراب بلده، ومن تدمر له مقومات تنميته، وتدحر مخططات مستقبله نحو النهضة؛ فهو دون شك محبط من ادعاءات هيئات ومنظمات حقوق الإنسان، بل كاد لا ينتظر نصرة من مؤسسات باتت موجهة وتدار حركتها من قبل داعمي الظلم وسبل القهر والجور.
رغم الصورة الحالكة التي نشاهدها؛ لكن نترقب انتصار حقوق الإنسان من قبل أجيال استوعبت الدروس وأدركت أن فلسفة الحقوق تقوم على ماهية الحفاظ على الوطن وتجنب التفريط به جراء دعوات كاذبة من أبواق تحمل غايات سيئة تستهدف تفكيك نسيج الشعوب وتحدث الفرقة وتخلق النزاعات التي من شأنها تضعف لحمة الشعوب وانتفاضتها ضد كل عدوان وظلم.
حقوق الإنسان عبر الهيئات والمنظمات لا تساعد في رفع راية الحق والعدل؛ لكن لها أدوار محدودة وموجهة يدركها أصحاب الألباب؛ فمن يدعي نزاهة تلك المؤسسات فهو واهم دون مواربة، وهنا نؤكد أن ازدهار الدول ونهضتها يقوم على مسلمة رئيسة فحواها وحدة الراية والكلمة والغاية واستبعاد كل ما من شأنه يفرق ويمزق النسيج الوطني.
الدعوة الآن واضحة في كليتها، لا حقوق تنالها الشعوب في خِضَمِّ التفرقة والتشرذم، وليس هناك مرامي لوطن غابت عنه شمس المصلحة العليا، وبات يبحث مكونه عن مصالح ضيقة، لقد بذلت الجهود المضنية من قبل مصر الفتية وقيادتها السياسية تجاه توحيد الصف؛ لكن تيارات مخططات التفرقة أضحت عاتية وحققت مآربها التي نشهد عواقبها اليوم.
البحث عن حقوق الإنسان في غزة صار ضربًا من المستحيل؛ لكن أمل الوحدة والتلاحم يشكل سفينة النجاة؛ فهل هناك عقلاء؟ يقدمون المصلحة العامة دون غيرها ويحققون المعادلة الصعبة في لَمِّ الشمل، وهل هناك رغبة في التنصل عن أجندات أودت بالقضية الأم؟، هذا ما نتطلع إليه وما ننشده بقلوب تحمل المحبَّة والخير والسلام.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة