إيلون ماسك يضيف مايكروسوفت كمدعى عليها في دعواه القضائية ضد OpenAI
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
عدل إيلون ماسك دعواه القضائية ضد OpenAI، مضيفًا المزيد من المطالبات بمكافحة الاحتكار ضد الشركة بما في ذلك مايكروسوفت كمدعى عليها. كما أضاف شركته، xAI، بالإضافة إلى شيفون زيليس، عضو مجلس إدارة OpenAI السابق وأم لثلاثة من أطفاله، كمدعين. رفع ماسك دعوى قضائية ضد OpenAI في الأصل في مارس، متهمًا المؤسسين سام ألتمان وجريج بروكمان بانتهاك مهمة المنظمة غير الربحية من خلال التعاون مع مايكروسوفت.
كان ماسك أحد أوائل الداعمين لـ OpenAI، وكانت إحدى حججه أنه "خُنِق من قبل السيد ألتمان وشركائه". ردًا على دعواه القضائية، نشرت OpenAI رسائل بريد إلكتروني قديمة من عام 2015 إلى عام 2018 في منشور على مدونة، حيث ادعت أن ماسك كان متورطًا في التخطيط عندما استكشفت الشركة لأول مرة التحول إلى هيكل ربحي. يُزعم أن مؤسس xAI أراد الحصول على حصة الأغلبية والسيطرة على مجلس الإدارة الأولي ومنصب الرئيس التنفيذي واقترح حتى دمج OpenAI مع Tesla. غادر ماسك المنظمة في عام 2018 قبل أن تستثمر Microsoft أول مليار دولار في OpenAI. منذ ذلك الحين، استثمرت Microsoft 13 مليار دولار في شركة الذكاء الاصطناعي التوليدي، واتخذت OpenAI خطوات لإكمال تحولها إلى شركة ربحية أكثر تقليدية مع ذراع غير ربحية.
كما يشير TechCrunch، تزعم الدعوى المعدلة أن OpenAI "تحاول بنشاط القضاء على المنافسين"، بما في ذلك xAI، من خلال جعل المستثمرين يعدون بعدم تمويلهم. تقول الدعوى القضائية أيضًا إن xAI تضررت من التبادل الحصري بين OpenAI وMicrosoft "للمعلومات الحساسة التنافسية". وتضمنت شكوى ماسك الجديدة أسماء المؤسس المشارك لشركة LinkedIn ريد هوفمان ونائب رئيس شركة مايكروسوفت دي تيمبلتون كمدعى عليهما أيضًا، لتورطهما في مجلسي إدارة OpenAI وMicrosoft. أما عن سبب تسمية زيليس كمدعي، فتقول الدعوى القضائية إن ذلك يرجع إلى أن عضو مجلس إدارة OpenAI السابق والمدير الحالي لشركة Neuralink أثار مرارًا وتكرارًا مخاوف بشأن صفقات OpenAI التي كانت مماثلة لصفقات ماسك.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مسعود والصالحين يناقشان سبل دعم التشريعات المتعلقة بتطوير المنظومة القضائية
استقبل وزير العدل بالحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود المدير، عضو مجلس النواب عن دائرة طبرق، الصالحين عبدالنبي، في إطار تعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يسهم في ترسيخ مبدأ التكامل لخدمة الصالح العام.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المحاور ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها سبل دعم التشريعات المتعلقة بتطوير المنظومة القضائية، وتعزيز استقلالية القضاء، إلى جانب أهمية تسهيل إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.
كما تطرقا إلى آليات التعاون فيما يخص مشاريع القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة.
وأكد الوزير، أن “وزارة العدل تسير بخطى ثابتة على خطة استراتيجية وُضعت مسبقًا للنهوض بقطاع العدالة، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة من الإعمار وبما يعكس تطلعات الدولة في تحقيق العدالة الشاملة”.
الوسومليبيا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا