تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة  إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان لتوجيهه إلى كلًا من رئيس الحكومة ووزيرة التنمية المحلية، بشأن خطورة تبطين الترع بعد تحولها إلى أماكن سقوط وغرق الأطفال.

وأشار خالد أبو نحول، إلى أن عملية تبطين الترع أصبحت تشكل خطورة أكثر مما لها من منافع، وهذه الخطورة تكمن في المقام الأول بتلسيم الترع غير مطابقة للمواصفات، ويظهر بها تشقق في بعض أجزاء الأسمنت من الجوانب.

 

وتابع عضو مجلس النواب: «أصبحت الترع المبطنة مكانًا لإلقاء المخلفات، في ظل ضعف المراقبة، كما أنها تحولت إلى أماكن لسقوط الأطفال فيها، ما تسبب فى وفاة عدد كبير منهم فى عدة محافظات».  

وأشار «أبو نحول» إلى وجود حالات غرق لم تكن الأولى، آخرها غرق الطفل لؤي عبد المعطي محمد، في ترعة عزبة شاهين بسبب تبطين الترع وسط تراخي من المسؤولين وغياب دورهم.  

وبناءً عليه طالب عضو مجلس النواب الحكومة بالتدخل العاجل لحماية حياة المواطنين والأطفال، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لوضع حلول منها بناء سور على جانبي الترع.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: غرق الطفل تبطين الترع تبطین الترع

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.

من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعكف بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد. 

ووجه وزير الشئون النيابية، الشكر لمجلس النواب على الجهد المبذول في مناقشة مشروع قانون العمل.

وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على إعادة مناقشة بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن.

الحكومة ترد على النواب بشأن مقترحات تعديل مشروع قانون العمل خلال الأسبوع الجاري

وقال المستشار محمود فوزي: قطعنا خطوات فيي بشأن إعادة مناقشة مواد مشروع قانون العمل مع وزارة العمل، مؤكدا أنه سيتم الرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري. 

 ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

ويقوم مشروع قانون العمل على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

ووافق النواب على المواد الخاصة بأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

 المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية 

ووافق النواب على المادة (263) وتنص على: يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين  بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

كما وافق مجلس النواب على المادة (264) والتي تنص على: ينشأ مجلس يسمي "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

إنشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظات

ووافق مجلس النواب على المادة (265) من مشروع  قانون العمل وتنص على: يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية تتابع الاستعدادات الخاصة باحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير
  • وزير الصحة لرئيس النواب: لولا جهودكم بمراجعة قانون المسئولية الطبية لما خرج للنور
  • مجلس النواب يحيل عددا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة
  • النواب يحيل عددًا من تقارير لجنة الشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
  • منال عوض: 2 مليار جنيه لدعم خطط التنمية المحلية بالمحافظات
  • وزيرة التنمية المحلية تعلن اعتماد مجلس الوزراء للكتل والمتناثرات في 16 محافظة
  • زراعة النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن تبطين الترع
  • مجلس الأمن يعقد جلسات بشأن صون الأمن العالمي وسوريا وأوكرانيا الأسبوع الجاري
  • رئيس مجلس النواب يلتقي مدير صندوق التنمية ورئيس الحكومة الليبية
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة