فضيحة جديدة: سفن مشبوهة تصل إلى الميناء دون تفتيش
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
كشف مدير مكتب الإعلام في محافظة الحديدة، علي حميد الأهدل، أن الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيين في المحافظة تستقبل سفنًا متوسطة الحجم، معظمها قادمة من موانئ إيرانية، دون أن تخضع للتفتيش من قبل الآلية الأممية.
وقال الأهدل عبر منصة “إكس” إن المفتشين الأمميين الذين كانوا يتولون عمليات تفتيش السفن في ميناء الحديدة قد تم إيقافهم، مما أدى إلى تقليص الإجراءات الأمنية المتعلقة بالسفن القادمة إلى الموانئ الخاضعة للحوثيين.
وأوضح الأهدل أن عدد المفتشين الأمميين في ميناء جيبوتي قد تم تقليصه بشكل كبير، وبالتالي فإن السفن القادمة إلى موانئ الحديدة لا تخضع للتفتيش إلا السفن العملاقة. أما السفن المتوسطة، فتتوجه مباشرة إلى الحوثيين دون المرور بعمليات التفتيش.
وأشار إلى أن خطوط الملاحة البحرية تؤكد أن غالبية هذه السفن المتوسطة تأتي من ميناء بندر عباس الإيراني، فضلاً عن موانئ أخرى مرتبطة بإيران. كما لفت إلى تقرير الأمم المتحدة الأخير الذي أشار إلى دخول 6 سفن تحمل سلعًا محظورة أو مقيدة إلى موانئ الحديدة دون الحصول على إذن من الآلية الأممية للتحقق والتفتيش.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تستجوب 3 متهمين غسلوا 60 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة