مصدر للحرة: لبنان يدرس المقترح الأميركي ويرد قريبا
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أفاد مصدر سياسي لمراسلة "الحرة" بأن مقترح وقف إطلاق النار الذي أشارت تقارير إلى أن السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون سلمته لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يتألف من خمس صفحات و13 نقطة ومن المتوقع أن تسلّم بيروت ردها عليه منتصف الأسبوع المقبل.
وفي اتصال مع مراسلة "الحرة" أشار الوزير اللبناني السابق عن حزب القوات اللبنانية ريشارد قيومجيان إلى أن الغموض يشوب تفاصيل نقاط المقترح الذي يعكف لبنان الرسمي على دراسته لوضع ملاحظاته وإدخال بعض التعديلات عليه.
وأوضح أن هذا الغموض يتعلق بمسألة انسحاب حزب الله من جنوبي نهر الليطاني في حال تم القبول بالمقترح من الجانب اللبناني، والجهة التي ستتحقق من عدم وجود أنفاق ومخازن أسلحة تابعة للحزب جنوبا، إضافة إلى كيفية تطبيق خلو الجنوب من سلاح حزب الله والبنى التحتية التابعة له.
كذلك أشار إلى أن هناك غموضا يتعلق بالجهة التي ستتولى مراقبة المعابر اللبنانية السورية لمنع تهريب السلاح إلى حزب الله، وتركيبة لجنة الرقابة الدولية التي ستتولى مراقبة الحدود.
تعمل إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على مقترح لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وفق مجموعة تفاهمات أميركية إسرائيلية تتعلق بترتيبات أمنية طلبتها إسرائيل، أبرزها تفكيك البنى العسكرية لحزب الله، لكن هناك بنودا لا تزال عالقة.
وكانت جونسون التقت، الخميس، بنبيه برّي، الحليفَ السياسي لحزب الله والذي أيّده الحزب للتفاوض، لتقديم أول مقترح مكتوب من واشنطن. من جهته وصف بري المقترح بالإيجابي، لكنه أشار إلى بعض النقاط العالقة فيه.
وأفاد مصدر سياسي لبناني لقناة "الحرة" في وقت سابق أن البحث يجري حول الضمانات لتطبيق القرار الدولي 1701 والجهات التي ستضمن تطبيق القرار كاملا، مضيفا أن بإمكان الحكومة اللبنانية طلب مساعدات تقنية ولوجيستية من دول أجنبية لتعزيز ضبط الأمن على الحدود.
وقال النائب السابق في البرلمان اللبناني الدكتور فارس سعيد لقناة "الحرة"، الجمعة، إن المقترح سبقه لقاء في البيت الأبيض بين بايدن وترامب وبالتالي "أنا اتوقع أن هذه الورقة حصلت على توافق أميركي-أميركي".
وأضاف سعيد أن هذا المقترح حصل أيضا على توافق أميركي-إسرائيلي، في حين تداولت وسائل إعلام عربية من خلال التسريبات بعض بنود المقترح منها الحفاظ على القرار الأممي 1701 وعدم نقله من الفصل السادس إلى السابع، أيضا عدم إجراء تعديلات في بنوده أو استبداله بقرار جديد، على حد قوله.
وأوضح النائب اللبناني السابق أن جوهر المقترح هو أن الجانبين الإسرائيلي والأميركي يبحثان عن الضمانات المطلوبة لتنفيذ القرار، "فالضمانة التي كانت موجودة في عام 2006 في عهد حكومة فؤاد السنيورة، لم تعد سارية المفعول الان، بعد خرق القرار بشكل واضح من قبل إسرائيل وحزب الله".
وأشار الدبلوماسي الأميركي السابق، مارك جينسبرغ، إلى "عدم وجود أي تأكيدات رسمية خرجت من واشنطن بوجود توافق بين ترامب وبايدن على الملف اللبناني".
وأكد جينسبرغ في حديث لقناة "الحرة"، الجمعة، أهمية أن يكون هناك وقف لإطلاق النار مؤقت يتزامن مع المفاوضات الجارية "بغية الإسراع في الجهود المبذولة لتطبيق القرار 1701 والتنسيق بين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة لنشر القوات اللبنانية في جنوب البلاد، ليتم لاحقا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".
وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصدرين سياسيين لبنانيين كبيرين القول إن السفيرة الأميركية في لبنان قدمت، الخميس، مسودة اقتراح هدنة لنبيه بري، دون الخوض في تفاصيل. وأضافت الوكالة أن جماعة حزب الله وافقت على اضطلاع بري بالتفاوض.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية: التنفيذ الشامل لـ"تفاهم وقف النار" أمر بالغ الأهمية لحماية سيادة البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن التنفيذ الشامل لتفاهم وقف النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية؛ أمر بالغ الأهمية لحماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتسهيل العودة الآمنة للنازحين إلى بلداتهم وقراهم، مبينا أن هذه مسؤولية مباشرة على الدولتين اللتين رعتا هذا التفاهم (الولايات المتحدة وفرنسا)، مشددا على الحاجة الملحة لتأمين استقرار المؤسسات الدستورية في لبنان، بدءا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وأوضح ميقاتي - خلال المنتدى السياسي السنوي لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والذي عقد في العاصمة الإيطالية روما - أن تفاهم وقف إطلاق النار الذي اقترحته وترعاه الولايات المتحدة وفرنسا من شأنه إزالة التوترات على طول جبهة الجنوب، ويشكل الأساس لاستقرار مستدام وطويل الأمد، ومن شأن تطبيق هذا التفاهم أن يمهّد الطريق لمسار دبلوماسي تؤيده الحكومة اللبنانية بالكامل، لافتا إلى أن هذا النهج يهدف إلى معالجة الإشكالات الأمنية على طول الحدود الجنوبية وانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي تحتلها، وحل النزاعات على الخط الأزرق من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الرقم 1701.
وأشار - وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، اليوم /الأحد/ - إلى أن الالتزام بتطويع أعداد إضافية من عناصر الجيش تتماشى مع مندرجات قرار مجلس الأمن الرقم 1701، وبما يؤكد الالتزام الثابت بالتنفيذ الكامل لهذا القرار، لافتا إلى أن العدوان الإسرائيلي على لبنان زاد من معاناة الشعب اللبناني وأدى إلى خسائر فادحة في الأرواح، كما ألحق أيضا أضرارا جسيمة بالبنى التحتية والاقتصاد والاستقرار الاجتماعي.
وقال ميقاتي، إن "النزوح الجماعي لآلاف اللبنانيين أدى إلى نشوء أزمة إنسانية غير مسبوقة، مما يستدعي اهتماما ودعما فوريين من المجتمع الدولي.. ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، سيحتاج لبنان إلى ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار لدعم عملية إعادة الإعمار".
وفي ما يتعلق بسوريا، قال رئيس الحكومة اللبنانية إن "سوريا تشهد تحولا كبيرا من المتوقع أن يؤدي إلى إعادة رسم المشهد السياسي فيها للسنوات المقبلة، وما يعنينا بشكل أساسي في هذا الملف هو عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وأن تكون علاقاتنا مع سوريا مرتكزة على مبدأ احترام السيادة وحسن الجوار".
ولفت إلى أن "منطقة الشرق الأوسط، التي عانت طويلا من الصراعات وعدم الاستقرار، تشهد مؤشرات واعدة للتحول نحو الاستقرار على المدى الطويل، ولا يمثل هذا التحول بصيص أمل فحسب، بل يوفر أيضًا فرصة مميزة لتلاقي الإرادات لإرساء الاستقرار والازدهار"، مبينا أنه "من ابرز عوامل التحوّل في الشرق الأوسط، إعطاء العديد من الدول العربية الأولوية لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، يقوم على مبدأ حل الدولتين".