د. عنتر حسن: عقدة الهوية العربية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
كانت هنالك هجمة شرسة جدا في الميديا ضد من يدعى (محمد عمر الشكري) الناشط في الميديا والمستنفر ضد ميليشيا الدعم السريع قبل يومين وهو يناقش مع دعامي في لايف. والكل يعرف ان الدعامي استفزه وقال له انت يا (الشكري) ماك عربي شوف عقابك وين !! فرد عليه الشكري منفعلا يازول انا عربي واهلنا عرب،
وقال للدعامي انت لو افريقي امشي غانا أو كينيا !!! ونجح الدعامي في استفزازه، بالرغم من ان الدعامي لا يقول انه أفريقي، بل يتباهى بعروبته، والحقيقة لو كان الطرف الأول مواطن سوداني عربي او شكري غير (محمد عمر الشكري) لما رد عليه أحد ولما اخذ الموضوع كل هذا الهياج والرواج .
السؤال: إلى متى سنعيش نحن السودانيين في حالة صراع هوية وهمية ونتعارك فيما بيننا ؟!! وماهي القيمة التي سنكتسبها نحن السودانيين اذا اثبتنا للعالم اننا عرب صافي او زنوج صافيين ؟!! نعم هنالك سودانيين عروبيون أكثر من العرب أنفسهم ويبحثون عن أصل مفقود، وهم في نظر العرب افارقة،
والمفترض نحن نعتز فقط بعروبتنا الممزوجة بي دم الزنوج الحارة ديل أهلي، مثلما قال شاعرنا الكبير اسماعيل حسن، وتكون هويتنا السودان فقط ، وبعد ذلك الناس حرين في ان تكون قبيلته نوبي او فوراوي او شكري او جعلي او مسلاتي او زغاوي ا و غيرها من القبائل بشرط ان لا يفرض هوية قبيلته على هوية السودان او يعتقد ان هويته لها ميزة يجعله يتعالى على الآخرين!!
د. عنتر حسن
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة تصل لـ 15 ألف جنيه.. عقوبة الاتلاف العمد لبطاقات هوية العقارات
يستهدف مشروع قانون إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، و المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، فضلا عن رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
وتجدر الإشارة إلى أنه وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة أمس ، على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات .
ونستعرض في سياق التقرير التالى ، معرفة الرقم القومي للعقارات، وعقوبات إتلافه عمدا طبقا لمشروع القانون .
مفهوم الرقم القومي الموحد للعقارات
يعرف الرقم القومي الموحد للعقار بأنه عبارة عن لوحة توضع على المنزل أو الشقة أو العقار، وبموجب القانون فهلال مدة محددة من إصداره والعمل به، سيكون جميع المواطنون أصحاب المنازل والشقق ملزمون بإصداره، وفقًا للخطوات التي حددها القانون.
ويُعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
كما يُعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.