«شباب الأحزاب والسياسيين» تواصل ورش العمل حول الآليات الدولية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة العمل الثانية حول تطور الاتفاقيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان، ضمن سلسلة ورش عمل تهدف لرفع الوعي وبناء القدرات لدى أعضاء التنسيقية، وإعداد كوادر سياسية ملمة بملف حقوق الإنسان.
واستضافت التنسيقية عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي قدم خلال الورشة عرضا حول التطور التاريخي لاتفاقيات حقوق الإنسان منذ إنشاء الأمم المتحدة في 1945، وأهم الاتفاقيات المنظمة لحقوق الإنسان.
واستعرض شيحة خلال الورشة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والدسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باعتبارها تمثل الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أبرز الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، مثل الاستعراض الدولي الشامل، والإجراءات الخاصة، وآليات تلقي الشكاوى، مع توضيح دور وأهمية كل آلية منها بشكل مفصل.
وتناول شيحة، الأطر الإقليمية لحماية حقوق الإنسان، كالنظام الأوروبي والأمريكي والعربي والإفريقي، وتشكيل ومهام كل منها، مع نبذة تاريخية عن هذه الأطر والسياقات التي خرجت فيها إلى النور.
وقال شيحة، إن موقف مصر من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان واضحة، حتى تلك التي تتحفظ على بعض بنودها أو بروتوكولاتها.
وأبدى رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقديره لجهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في رفع الوعي وبناء قدرات أعضاءها في ملف حقوق الإنسان، موصيا بالاستمرار على هذا النهج شديد الأهمية، ومواصلة جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أعضاء التنسيقية والمجتمع المصري على اتساعه.
أدار الورشة ماجد الفقي عضو لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية، وشارك بالورشة النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية و سلمان إسماعيل، وماجد طلعت، وشيماء عبد الرسول، ومحمد نبيل، ومريم طلعت السادات، وعبير العريان، وإيمان ممتاز، وشيماء الأشقر، وأسماء الهرش، ومحمد عبد الجليل، وإيمان عبد الصمد، ومحمد الحلو، وأحمد مسعد، أعضاء التنسيقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شباب الأحزاب الأحزاب شباب السياسيين ورشة العمل حقوق الإنسان ورش عمل كوادر سياسية شباب الأحزاب والسیاسیین الدولیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«مفوضية حقوق الإنسان» تدعو تونس لمراجعة تشريعاتها الجنائية ووضع حدّ لـ«الاعتقال التعسفي»
دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تونس إلى مراجعة تشريعاتها الجنائية وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان مؤكدة ضرورة وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين وتوفير محاكمة عادلة للمتهمين بارتكاب جرائم.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات التونسية إلى” وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير. والإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون من مشاكل صحية”.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان: “على السلطات التونسية أن تضع حدا لأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن، التي يتعرّض لها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء والسياسيين”.
وأضاف: “يدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير ويطالب أيضا بالإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون من مشاكل صحية”.
وحث البيان تونس على “إعادة النظر في تشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره”.
وأشار إلى أنه “بداية مارس، من المقرر أن يحاكم أكثر من 40 شخصاً، من بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية، أمام المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة. وهم ينتمون إلى مجموعة وُجِّهَت إليها تهم “التآمر على الدولة” وأخرى مرتبطة بالإرهاب. لا يزال سبعة منهم على الأقل رهن الاحتجاز قبل المحاكمة منذ فبراير 2023، والبعض منهم موجود خارج البلاد، وسيُحاكمون غيابياً”.
واختتم الخيطان بيانه بالقول: “يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفا، كما يجب ضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم”.
وفي السياق قالت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، في بيان لها الثلاثاء “إنها تتابع بقلق شديد تطورات الأحداث بخصوص قضايا مساجين وسجينات حرية الرأي والنشاطين السياسيين والمدنيين، خاصة بعد إحالة الصحافي محمد بوغلاب على معنى المرسوم 54 بخصوص تدوينة غير موجودة ولم تتمّ معاينتها قضائياً، وإثر نقل السجينة المدنية سعدية مصباح إلى سجن بيلي بنابل، ونقل السجينة السياسية عبير موسي إلى السجن نفسه، وهي في حالة صحية حرجة بعد دخولها في إضراب جوع منذ 12 فبراير 2025 احتجاجاً على التعسّف وعلى المعاملة المهينة وغير الإنسانية التي تعيشها داخل سجنها”.
من جانبها، شددت وزيرة العدل ليلى جفّال على أنه “لا وجود لمساجين السياسة والرأي ولا مساجين الفن في تونس”، وفق قولها، كما تنفي الهيئة العامة للسجون والإصلاح “نفيا قطعيا” الاتهامات بشأن سوء المعاملة والتقصير الطبي لعدد من المودعين في السجون التونسية.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق