التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975 يستعد لتخليد الذكرى 50 لهذه المأساة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أعلن المكتب التنفيذي للتجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر، عن استعداده لتخليد الذكرى 50 لمأساة طرد المغاربة من الجزائر سنة 1975.
وجدد أعضاء مكتب التجمع الدولي في بيان، التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لحفظ ذاكرة هذا الحدث مع توفير الإمكانيات الكفيلة بإنجاح هذه المبادرة التي ستعرف على مدار سنة 2025، تنظيم عدة أنشطة وفعاليات.
وفي هذا الصدد، عبر أعضاء المكتب التنفيذي للتجمع الدولي عن تجندهم الدائم واستعدادهم التام لبذل كافة الجهود لإنجاح هذه الذكرى، منوهين بالجهات التي أعلنت انخراطها ودعمها لهذه المبادرة التي يندرج تنظيمها في إطار البرامج العامة للتجمع الدولي الهادفة بالخصوص للترافع أمام الهيئات الوطنية والدولية، والدفاع عن مصالح المغاربة المطرودين من الجزائر.
ويرمي التجمع إلى المساهمة في الضغط على السلطات الجزائرية للاعتراف الرسمي بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها سنة 1975 ضد المغاربة المقيمين منذ عقود على ترابها، وحثها على تقديم الاعتذار الرسمي وجبر الأضرار الفردية والجماعية، ومن جهة أخرى شدد المشاركون في هذا الاجتماع على ضرورة إعداد استراتيجية إعلامية وتواصلية، للتحسيس بمأساة المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975 على الصعيدين الوطني والدولي، مع مواصلة الانفتاح على الفضاء الجامعي وتشجيع البحث العلمي، مع الدعوة إلى القيام بدراسات وبحوث حول هذه القضية.
وتجدر الإشارة إلى أن التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975، الذي تأسس في 27 فبراير عام 2021، كمنظمة دولية غير حكومية، يهدف إلى الترافع لاسترجاع الممتلكات التي صادرتها الدولة الجزائرية بشكل غير قانوني، والتعويض المادي والمعنوي لفائدة الضحايا وذوى الحقوق عن الأضرار التي لحقت بهم، بسبب الطرد الجماعي التعسفي، وتيسير لم شمل العائلات المغربية مع تلك التي لازالت مستقرة بالجزائر.
يرمى التجمع الدولي أيضا إلى ممارسة الضغط على السلطات الجزائرية للاعتراف بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها ضد هؤلاء المواطنين، وتذكيرها بمسؤولياتها في المأساة، وتعويض ضحاياها عن الأضرار التي لحقتهم.
ويعتبر التجمع الدولي، بأن الحكومة الجزائرية، التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه المأساة، لازالت تواصل التضليل والتعتيم على واقع هذه الفاجعة. وتتجاهل أيضا بأن عددا كبيرا من هؤلاء المواطنين المغاربة الذين كانوا يقيمون بالجزائر بصفة شرعية منذ عقود، شاركوا بفعالية في استقلال الجزائر.
وعقد المكتب التنفيذي للتجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975، الجمعة 15 نونبر 2024 بالرباط، اجتماعا بحضور كافة أعضائه، خصص لتدارس عدد من النقاط، منها ما يتعلق بالجوانب ذات الطبيعة التنظيمية والمادية.
وتطرق المشاركون في الاجتماع إلى النتائج الأولية للدراسة حول « ذاكرة المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975″، التي يشرف عليها التجمع الدولي، بتعاون مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، وينجزها فريق من طلبة بسلك الماستر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، بتأطير من الجامعي ميمون أزيزة الأستاذ الباحث في تاريخ الهجرات بنفس الكلية.
كلمات دلالية الجزائر المغاربة المطرودون من الجزائرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجزائر للتجمع الدولی التجمع الدولی
إقرأ أيضاً:
بنموسى: إحصاء السكان كشف عن تحولات عميقة في المجتمع المغربي
زنقة 20 ا الرباط
قال شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، اليوم الثلاثاء، إن ” عملية الإحصاء العام للسكنى والإسكان لسنة 2024 عرفت استخدام التكنولوجيات الحديثة التي مكنت من الوصول للنتائج في مدة قصيرة تتمثل في بضعة أسابيع عوض شهور كما كان يتم في السابق” .
و أضاف بنموسى في تصريح لموقع Rue20، على هامش الندوة الصحفية التي انعقدت يوم الثلاثاء لتقديم النتائج التفصيلية لعملية الإحصاء، أن “الوسائل التكنولوجية الحديثة ساعدت في تمكين الجميع من الإطلاع على النتائج بشكل ميسر وسهل”.
وأكد بنموسى أنه “من خلال نتائج الإحصاء العام للسكنى والإسكان تم تسجيل تحولات عميقة عرفها المجتمع المغربي”، مشيرا إلى أن “هناك تحسن في بعض المؤشرات وفي نفس وجود تحديات”.
وتابع المندوب السامي للتخطيط، أنه “من الملاحظ في النتائج أن نسبة النمو في المغرب جعلت الهرم العمري للساكنة بدأ ينقلب، حيث أن نسبة الأشخاص الذين يفوق سنهم أكثر من 60 سنة بدأ يرتفع أي بمعدل 14 في المئة من مجموع السكان، مقابل انخفاض نسبة الخصوبة التي نتجت عن أقل من طفلين لكل إمرأة”، مضيفا أن أن “حجم الأسر بدأ ينخفض لعوامل متعددة”.
وعلى مستوى المؤشرات البشرية كشف بنموسى، أن “هناك تحسن في التمدرس والتغطية الصحية، بالمقابل هناك إكراهات تتمثل في الفوارق بين الجهات في هذه المشؤرات الأساسية”.
وعلى مستوى النسيج الإقتصادي، أشار بنموسى، إلى أن “المؤسسات الاقتصادية الصغيرة تهيمن على النسيج الإقتصادي بنسبة 97 في المئة في حين أن باقي المؤسسات تمثل 3 في المئة”.
وأشار إلى “نتائج هذا الإحصاء ستكون متوفرة منذ اليوم بالموقع الإلكتروني للمندوبية رهن إشارة المواطنين والباحثين في المجال”.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني