خامنئي يطالب "لجنة سرية" بتجهيز خليفته
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أكد ممثل المرشد الإيراني في محافظة أصفهان أبوالحسن مهدوي، أن "لجنة سرية" من أعضاء مجلس خبراء القيادة، بحثت اختيار خليفة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
وأشار إلى أن المجلس حدد 3 أشخاص كمرشحين لخلافة المرشد علي خامنئي، مع ازدياد المخاوف الإيرانية من أن تُقدم إسرائيل على اغتياله، خاصة بعد وصول تل أبيب وطهران لمرحلة المواجهة المباشرة.وتشمل قائمة المرشحين، مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني، ومحمد مهدي ميرباقري، علي رضا أعرافي. هل ترد إسرائيل على استهداف منزل نتانياهو بـ"اغتيال خامنئي"؟ - موقع 24دعت الكاتبة الإسرائيلية، روث كابيسا، بلادها إلى القضاء على المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، مؤكدة أن إسرائيل تحتاج إلى تسوية الحساب مع إيران، وهنا الأمر ينقسم إلى شقين، الأول، على إسرائيل الرد بقوة على الهجوم الإيراني، وثانياً "تدمير خامنئي".
وقال موقع "إيران انترناشونال" الإيراني المعارض إن "خامنئي قلق من احتمال مقتله، بينما نجله مجتبى مستعد لتولي القيادة".
ونقل عن عضو مجلس الخبراء، حيدري كاشاني، قوله إن "خامنئي طلب خلال جلسة مع أعضاء مجلس الخبراء بمناسبة مرور 40 يومًا على وفاة أمين عام حزب الله حسن نصر الله، ونائبه هاشم صفي الدين، الاستعداد لاحتمال غيابه، عبر اختيار سريع لزعيم جديد".
وأشار إلى أن خامنئي طلب من مجلس الخبراء التحرك بسرعة لاختيار قائد جديد، في حالة غيابه لأي سبب، مضيفاً أن "هذه التصريحات تلمح إلى أن خامنئي يسعى لتأمين عملية انتقال القيادة لابنه مجتبى، وإقصاء كل منافسيه المحتملين".
الرد الإسرائيلي على إيران يستهدف خامنئي.. كيف؟
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/XKZstSw15u pic.twitter.com/k7yq3tONmg
وأضاف "لو كان رئيسي قد أصبح رئيساً لمجلس الخبراء، بالإضافة إلى رئاسة الجمهورية، لكان ربما يشكل منافساً شرساً لمجتبى نجل خامنئي في الترشح لمنصب المرشد".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية علي خامنئي إسرائيل إيران إيران وإسرائيل علي خامنئي مجلس الخبراء
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: مجلس النواب إنحاز للعدالة وصغار المستثمرين في التعديلات الضريبية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مجلس النواب أجرى تعديلات جوهرية في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة من أجل تحقيق العدالة الضريبية وتشجيع الشركات الصغيرة على الانضمام إلى المنظومة الرسمية وكذلك تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة كان ينص على أن تستفيد من هذه المزايا الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه لكن مجلس النواب رفع السقف إلى 20 مليون جنيه أنحيازًا لصغار المستثمرين ورغبة في تشجيعهم على الإنتاج في ظل المنظومة الرسمية.
قال "عبد الغني"، إنه بموجب هذا التعديل يحق للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه التمتع بنظام ضريبي مُبسط يشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح وإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح بالإضافة إلى تقديم إقرارات ربع سنوية وليس شهرية ونظام مُبسط للسجلات والدفاتر والمستندات وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات.
أضاف "مؤسس الجمعية"، أنه عند مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين الخاص بتسوية المنازعات الضريبية رأى مجلس النواب حذف المادة الخاصة بألا يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عنها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
أوضح أن مجلس النواب رأى نقل هذه المادة إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد بحيث تسري على جميع القوانين الضريبية سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة باعتبار أن مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين قانون مؤقت ينتهي بإنتهاء الغرض منه بينما قانون الإجراءات الضريبية الموحد دائم.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن ذلك يتفق مع مطالبنا بإيجاد آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم تشجيعًا للاستثمار وحرصًا علي وقت وجهد المستثمرين وكذلك مصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يسمح أيضًا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل التأخير.
قال "عبد الغني"، إنه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وافق مجلس النواب على جواز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية حيث كانت المادة 75 ترخص لوزير المالية التصالح في الجرائم الضريبية ويقتصر حكمها علي الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية وبذلك كان القانون يخلو من المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومنها التأخر في تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المقررة قانونًا.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هذه التعديلات تمثل انحيازًا للعدالة الضريبية وتشجيعًا لصغار المستثمرين وخطوة جادة على مسار الإصلاح الاقتصادي من أجل تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية