Group-IB تشارك في Cairo ICT 2024 وتعلن عن إطلاق مركز إقليمي للأمن السيبراني
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة "جروب-آي بي" (Group-IB)، الرائدة عالميًا في الأمن السيبراني والاستخبارات الأمنية، عن مشاركتها الأولى في معرض ومؤتمر Cairo ICT 2024، الحدث التقني الأبرز في الشرق الأوسط وأفريقيا، والمقرر إقامته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
خلال المعرض، ستعرض "جروب-آي بي" مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات المبتكرة في مجالات الأمن السيبراني، الاستخبارات السيبرانية، وبرامج التنبؤ بالتهديدات المستقبلية، بهدف مساعدة المؤسسات على تعزيز أمن بياناتها وبنيتها الرقمية لمواجهة التحديات المتزايدة.
قال المهندس أحمد ثروت، المدير الإقليمي للشركة في مصر وإفريقيا:
"مشاركتنا في Cairo ICT تؤكد التزامنا بدعم السوق المصرية والإفريقية في ظل التحول الرقمي المتسارع. نحن متحمسون لتقديم أحدث التقنيات التي تمكن المؤسسات من التصدي للهجمات السيبرانية وحماية بنيتها التحتية."
في خطوة استراتيجية كبرى، كشفت "جروب-آي بي" عن خططها لإطلاق مركز إقليمي للأمن السيبراني في مصر، ليكون مركزًا لخدمة إفريقيا. سيركز المركز على:
رصد التهديدات السيبرانية وتحليلها.
تقديم الدعم الفني للقطاعات المختلفة.
تطوير استراتيجيات الأمن السيبراني لتلبية احتياجات السوق الإقليمية.
وأوضح ثروت أن اختيار مصر جاء بناءً على موقعها الاستراتيجي والإمكانيات البشرية والتكنولوجية التي تتمتع بها الدولة، مؤكدًا أن هذا المركز سيمثل إضافة قوية لمنظومة الأمن السيبراني في إفريقيا.
تشارك "جروب-آي بي" بوفد رفيع المستوى يضم خبراء دوليين، يقدمون جلسات نقاشية تفاعلية حول:
أحدث التقنيات في التنبؤ بالتهديدات السيبرانية.
استراتيجيات مكافحة الهجمات السيبرانية.
دور الابتكار في تعزيز الأمن الرقمي.
تمتلك الشركة قاعدة عملاء قوية في مصر، تضم مؤسسات في قطاعات مثل:
القطاع المصرفي.
الحكومة.
البترول والغاز.
الاتصالات.
تأتي هذه الشراكات لتؤكد الثقة الكبيرة في قدرات الشركة وحلولها المتقدمة، التي تلبي احتياجات المؤسسات في القطاعات الحيوية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأمن السيبرانى التهديدات السيبرانية الشرق الأوسط وافريقيا الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
صناعة السيارات في المملكة.. نحو مركزٍ إقليمي لصناعة السيارات
تعمل المملكة العربية السعودية على وضع أسس قوية لتحويل صناعة السيارات والوصول إلى الريادة العالمية بدعم من رؤية 2030 الطموحة، والاستثمارات الإستراتيجية والشراكات المبتكرة، وجهود التوطين؛ توفر المملكة بيئة مواتية للنمو المستدام في قطاع السيارات، مع إدخال المركبات الكهربائية (EV) وإنشاء مصانع للتصنيع المحلي وبرامج تطوير المواهب.
وتُسرع المملكة خطواتها لتصبح لاعبًا رئيسًا في سلسلة القيمة العالمية لصناعة السيارات، من خلال توطين كبرى الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs)، وإنشاء أكاديميات تدريب وطنية، والتركيز على التقنيات الحديثة مثل التنقل الإلكتروني والقيادة الذاتية، مما يبني في المملكة أساسًا قويًّا ومرنًا لهذه الصناعة. وقد أدت هذه الجهود إلى تحقيق إنجازات كبرى، وهي في طريقها لتحقيق رؤيتها في أن تصبح مركزًا إقليميًّا لصناعة السيارات. 9
ونجحت المملكة في توطين عمليات أكثر من أربع شركات رائدة لتصنيع المعدات الأصلية (OEMs)، وسبعة موردين رئيسين، مما قلل الاعتماد على الواردات وعزز سلسلة التوريد المحلية.
وأطلقت شركة سير للسيارات، أول علامة تجارية وطنية للسيارات، من خلال شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة هون هاي للصناعات الدقيقة (فوكسكون), وتعمل “سير” على تطوير مجموعة مبتكرة من المركبات الكهربائية التي تركز على التنقل الإلكتروني، والاتصال، وتقنيات القيادة الذاتية، مما يعكس تركيز المملكة على التنقل المتطور والمستدام.
وبدأت لوسيد عمليات التجميع في عام 2023 وأقامت مصنعًا محليًّا في المملكة، وهو أحد أكبر الاستثمارات الأمريكية من قبل صندوق الاستثمارات العامة, وأوجدت لوسيد تغييرات جذرية في سوق المركبات الكهربائية العالمية، مع خطط للوصول إلى إنتاج يصل إلى 150,000 سيارة سنويًّا في المملكة، مما يعزز مكانة السعودية مركزًا عالميًّا لصناعة المركبات الكهربائية.
ونجحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، في جذب شركة هيونداي موتور لإنشاء مصنع تصنيع سيارات متطور في المملكة، تبلغ قيمة الاستثمار الإجمالي أكثر من 500 مليون دولار، وستُنتج المنشأة 50,000 مركبة سنويًّا، تشمل المركبات الكهربائية ومحركات الاحتراق الداخلي، مما يعزز قدرات التصنيع المحلية بشكل كبير.
ويمثل إنشاء الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات (NAVA) خطوة محورية في تجهيز القوى العاملة السعودية بمهارات متقدمة في تصنيع المركبات الكهربائية والتقنيات الحديثة في صناعة السيارات.
وتعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تعزيز مرونة سلسلة التوريد وتقليل الاعتماد على الواردات، ومن خلال برنامج تطوير الموردين المحليين، تهدف الجهود إلى: تطوير واعتماد الموردين المحليين: لضمان توافق الشركات السعودية مع المعايير العالمية لصناعة السيارات, وتعزيز التنافسية: ليصبح المورد السعودي لاعبًا رئيسًا في السوق العالمية, وتعزيز التعاون: من خلال بناء شراكات طويلة الأمد بين الموردين المحليين والشركات المصنعة الرائدة لدفع النمو الصناعي.
اقرأ أيضاًتقاريرتلوث الهواء يؤدي إلى وفاة 7 ملايين شخص سنويًا بشكل مبكر
المحلية المؤهلة، أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية العديد من المبادرات منها: برامج تدريب متخصصة ومنح دراسية من خلال الأكاديمية الوطنية للسيارات (NAVA) وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للصناعة، -توفر المملكة تدريبًا متقدمًا في تصنيع المركبات الكهربائية والتقنيات الحديثة-, كذلك أطلقت برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث: بالتعاون مع الجامعات العالمية الرائدة، -تستثمر المملكة في تعليم المواهب المحلية في تخصصات متعلقة بصناعة السيارات-, وبرنامج تنمية القدرات البشرية: كجزء من رؤية 2030، ويركز هذا البرنامج على بناء قوة عمل وطنية مستدامة تلبي متطلبات صناعة السيارات المتنامية.
وتقوم إستراتيجية المملكة في قطاع السيارات على الالتزام بالاستدامة والابتكار, وتستثمر المملكة بشكل مكثف في المركبات الكهربائية، والتنقل الذاتي، وتقنيات النقل النظيفة، بما يتماشى مع الجهود العالمية لتحقيق
الاستدامة البيئية.
وتهدف المملكة إلى تحقيق معدل انتشار بنسبة 30% للمركبات الكهربائية في الرياض بحلول عام 2030، كجزء من التزامها بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060