صناعة البرلمان: عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج بشرة خير للاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
اعتبر النائب علي نور حسين، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، عودة شركة النصر للسيارات للانتاج، إضافة حقيقية للصناعة المصرية، تحسب لتوجيهات الرئيس السيسي، ورؤيته للنهوض بالاقتصاد المصري وتعزيز الصناعة المصرية خلال السنوات المقبلة، واعادة احياء الصناعة الوطنية في مجال السيارات.
ولفت نور حسين، في تصريح صحفي له اليوم أن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج مرة ثانية، إضافة حقيقية للصناعة المصرية والعودة لصناعة السيارات الثقيلة بقوة وانطلاقة واعدة للصناعة الوطنية، تؤكد على توجيهات الرئيس السيسي بالتركيز على الصناعة ومكوناتها.
وأشار عضو صناعة البرلمان، أن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج، يوفر فرص عمل كثيرة وتلبية الانتاج المحلي وفتح باب للتصدير.
وشدد النائب علي نور، أن، الجميع كانوا يحلمون بعودة هذه القلعة الصناعية للحياة مرة ثانية. فإعادة احياء صناعة السيارات في مصر مكسب اقتصادي كبير.
وواصل نائب الشعب الجمهوري ان، مصر تملك مختلف الامكانيات الاقتصادية والأدوات لعودة صناعة السيارات، وعودة شركة النصر الرائدة للانتاج سيصل بمصر لانتاج 500 الف سيارة سنويا.
واختتم النائب علي نور حسين، بالقول أن عودة شركة النصر للسيارات، يؤكد للجميع أن الدولة لا تفرط فى قلاعها الصناعية ولكن في كيفية الاستغلال الأمثل لأصول الدولة .منوها بتوجيهات الرئيس السيسي لتحقيق انطلاقة ضخمة في مجال الصناعة الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة النصر الصناعة النواب مجلس النواب عودة شرکة النصر للسیارات صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يستعرض طلب مناقشة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب المناقشة المقدم منه، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين.
وقال النائب، في كلمته خلال استعراض طلب المناقشة، إنه في ضوء التوجه العالمى فى السنوات الأخيرة نحو التحول إلى السيارات الكهربائية نظرًا لفوائدها البيئية والاقتصادية المتضمنة الحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري من المركبات والتي تساهم في تلوث البيئة بنسبة حوالى 23% عالميا، وكذلك المساهمة فى خفض أسعار الوقود التقليدي، وتوفير حوالى 10 من المصاريف الدورية للسيارة العادية، تقوم الحكومات في جميع العالم بدور رئيسي في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية وتشجع مواطنيها علي التحول للسيارات الكهربائية لأنها تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار نبيل، إلى اهتمام وسعى الدولة المصرية لتحقيق رؤية النقل المستدام من خلال استراتيجية التحول للنقل الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، لاسيما «السيارات» للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة طبقا لرؤية مصر 2030 والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ.
وتابع: يعد قطاع النقل في مصر من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة؛ حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعة ويبلغ استهلاكه 28% من جملة الاستهلاك النهائي للطاقة، وهو ما يجعله من أكبر العوامل المسببة لغازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى العبء الواقع على الدولة المتمثل في دعم المنتجات البترولية والذي وصل لنحو 125,6 مليار جنيه فى العام المالي 2023/2022.
وأكد نائب التنسيقية الحاجة، استخدام وسائل نقل موفرة وأقل ضررا للبيئة، وعلى رأسها السيارات الكهربائية، لافتا إلى أنه بعد مرور أكثر من عامين على صدور القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، يطلب استيضاح سياسة واستراتيجية الحكومة بشأن التحول نحو السيارات الكهربائية وخاصة في المحاور التالية: الإعفاءات الجمركية والحوافز المالية لتشجيع المواطنين على شراء هذه السيارات، تطوير البنية الأساسية والتوسع فى إنشاء محطات الشحن، التشريعات اللازمة للتحول إلى السيارات الكهربائية (توطين - استيراد- تراخيص... الخ)، زيادة الوعي المجتمعي بأهمية وفوائد استخدام السيارات الكهربائية، تشجيع الإنتاج المحلي لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية، مما يساهم في خفض تكلفتها وزيادة فرص العمل بالشراكة مع القطاع الخاص، تأهيل العنصر البشرى وتوفير مراكز الصيانة المتخصصة للسيارات الكهربائية، الاستثمار في البحوث والتطوير في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية، خطة الحكومة لاحلال اسطول السيارات المملوكة لها بسيارات كهربائية.