صناعة البرلمان: عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج بشرة خير للاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
اعتبر النائب علي نور حسين، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، عودة شركة النصر للسيارات للانتاج، إضافة حقيقية للصناعة المصرية، تحسب لتوجيهات الرئيس السيسي، ورؤيته للنهوض بالاقتصاد المصري وتعزيز الصناعة المصرية خلال السنوات المقبلة، واعادة احياء الصناعة الوطنية في مجال السيارات.
ولفت نور حسين، في تصريح صحفي له اليوم أن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج مرة ثانية، إضافة حقيقية للصناعة المصرية والعودة لصناعة السيارات الثقيلة بقوة وانطلاقة واعدة للصناعة الوطنية، تؤكد على توجيهات الرئيس السيسي بالتركيز على الصناعة ومكوناتها.
وأشار عضو صناعة البرلمان، أن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج، يوفر فرص عمل كثيرة وتلبية الانتاج المحلي وفتح باب للتصدير.
وشدد النائب علي نور، أن، الجميع كانوا يحلمون بعودة هذه القلعة الصناعية للحياة مرة ثانية. فإعادة احياء صناعة السيارات في مصر مكسب اقتصادي كبير.
وواصل نائب الشعب الجمهوري ان، مصر تملك مختلف الامكانيات الاقتصادية والأدوات لعودة صناعة السيارات، وعودة شركة النصر الرائدة للانتاج سيصل بمصر لانتاج 500 الف سيارة سنويا.
واختتم النائب علي نور حسين، بالقول أن عودة شركة النصر للسيارات، يؤكد للجميع أن الدولة لا تفرط فى قلاعها الصناعية ولكن في كيفية الاستغلال الأمثل لأصول الدولة .منوها بتوجيهات الرئيس السيسي لتحقيق انطلاقة ضخمة في مجال الصناعة الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة النصر الصناعة النواب مجلس النواب عودة شرکة النصر للسیارات صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء صندوق للمسئولية المجتمعية في مصر
تقدَّم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم قضايا المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في شتى المجالات، وأصبحت المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصندوق يُعد آلية فعالة لتفعيل هذا الدور وتوجيهه بشكل منظم.
وأوضح بدوي أن مشروع القانون يقوم على فلسفة التكامل بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، بما يضمن بيئة تشجع على مساهمة المؤسسات في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، عبر دعم مجالات حيوية كالتعليم، والصحة، والبيئة، والتنمية المحلية.
وأشار إلى أن من أبرز ركائز المشروع تحقيق شراكة فعالة بين القطاعات المختلفة، حيث تقدم الحكومة الحوافز القانونية والإعفاءات الضريبية، ويضطلع القطاع الخاص بالمساهمة المالية، فيما تتولى منظمات المجتمع المدني تنفيذ المشروعات المجتمعية على الأرض.
وشدد النائب على أهمية تفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الصندوق، من خلال إخضاعه لقوانين محاسبية صارمة ورقابة الأجهزة الرقابية، لضمان التوظيف الأمثل للأموال في الأماكن الأكثر احتياجًا.
كما يهدف مشروع القانون إلى توجيه المساهمات المجتمعية نحو مشروعات مبتكرة ومستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الأثر الإيجابي على المدى البعيد.
وأشار إلى أن الصندوق سيسهم في تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والمجتمع، وتوجيه الموارد نحو أولويات وطنية، كما يعزز من قدرة المجتمع على الاعتماد على ذاته عبر دعم مشروعات ذات طابع تنموي واستدامة عالية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا