صندوق الخبير للنمو والدخل يوزع 7.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
الرياض
وزعت شركة الخبير المالية أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق “الخبير للنمو والدخل المتداول” عن النصف الأول من العام الجاري بنسبة 7.5% من صافي الأصول.
وقالت الشركة ” إن إجمالي الأرباح الموزعة 79.225 مليون ريال، وعدد الوحدات التي سيتم التوزيع على أساسها 85.19 مليون وحدة تقريبا، ونصيب كل وحدة من التوزيع 0.
وأوضحت أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول ستكون كما في تاريخ،30 يونيو 2023، وأحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 21 أغسطس 2023.
وأفادت الخبير المالية أنه لن يكون للوحدات التي تم إعادة شرائها من قبل مدير الصندوق في وقت سابق، أي حقوق تصويت ولن يكون لتلك الوحدات أحقية في توزيعات أرباح الصندوق، وسيتوقف مدير الصندوق مؤقتًا عن استكمال عملية إعادة شراء الوحدات، حتى تاريخ الاستحقاق وبنهاية تداول يوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023م.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تداول
إقرأ أيضاً:
مدير الطاقة الذرية يكشف أن دولا عديدة تفكر بامتلاك سلاح نووي.. ما علاقة ترامب؟
كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي أن دولا عدة بدأت في إعادة التفكير في حاجتها إلى رادع نووي خاص بها.
وحذر غروسي من أن ذلك قد يعني اندلاع سباق تسلح نووي جديد، محملا سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولية ذلك، وفق موقع "بلومبيرغ".
وأوضح غروسي أن الحديث عن امتلاك أسلحة نووية، الذي كان محرما قبل سنوات، أصبح الآن موضوعا للنقاش في العديد من البلدان، مما يعكس تآكلا مستمرا للمعايير الدولية بشأن عدم الانتشار النووي.
وأكد المدير العام للوكالة أن العقوبات المفروضة على إيران "لا تجدي نفعا"، فقد تمكنت طهران من التحايل عليها، مما سمح لبرنامجها النووي بالنمو بشكل هائل منذ 2018، بعد أن انسحبت إدارة ترامب من الاتفاق النووي.
وأوضح غروسي أن إيران ليست الوحيدة التي تفكر في تطوير قدراتها النووية، فقد بدأت دول أخرى في مراجعة سياساتها الدفاعية وسط تصاعد التوترات الدولية.
وتستند الجهود العالمية للحد من التسلح إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1970، وتهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية مقابل منح الدول الحق في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.
لكن، وفقا لغروسي، فإن تراجع التزام الدول الكبرى بالمعاهدة، خاصة الولايات المتحدة، يهدد النظام الدولي للحد من التسلح. وأشار إلى أن فرنسا بدأت مؤخرا في محادثات حول توسيع مظلتها النووية لحماية أوروبا، وسط مخاوف من انسحاب الولايات المتحدة من التزاماتها الدفاعية.
ويرى خبراء أن سياسات ترامب، التي تعتمد على العقوبات والضغوط الاقتصادية بدلا من الدبلوماسية المتعددة الأطراف، قد تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن العالمي، مما يدفع دولا مثل السعودية وكوريا الجنوبية وبولندا وألمانيا واليابان إلى إعادة النظر في امتلاك قدرات ردع نووية.
وحذر غروسي من أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة أو استهداف المواقع النووية الإيرانية قد يدفع طهران إلى الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي، كما فعلت كوريا الشمالية عام 2003 قبل اختبار أول قنبلة نووية لها في 2006.