برلماني: عودة شركة النصر للسيارات نقلة نوعية للاقتصاد الوطني والصناعة المصرية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية عودة عمل شركة النصر للسيارات للإنتاج مرة ثانية، مشيرًا إلى أنها خطوة هامة لتطوير الصناعة الوطنية، والانطلاق بقطاع الصناعة الثقيلة في مصر وصناعة السيارات على وجه الخصوص.
ولفت الكمار في تصريح صحفي له اليوم، أن إعادة إحياء "النصر للسيارات" تندرج ضمن الاستراتيجية الشاملة للدولة لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للشباب، بتوجيهات الرئيس السيسي وضمن رؤية متكاملة للانطلاق بالصناعة المصرية.
وأوضح عضو صناعة البرلمان، أن النصر للسيارات قلعة صناعة ضخمة وعودتها للانتاج مرة ثانية سيعيد الريادة الوطنية في هذا المجال، خصوصا وان مصر كانت السباقة في هذه الصناعة منذ الستينيات.
وشدد عضو مجلس النواب: أن، إنتاج أول أتوبيس جديد محلي الصنع بنسبة مكون محلي عالية، إنجاز كبير يمثل خطوة نوعية في مسيرة تطوير الصناعة الوطنية، ويؤكد قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع النقل.
واختتم النائب مدحت الكمار، ان عودة شركة النصر للسيارات العملاقة للعمل بأيد مصرية، نقلة كبرى للاقتصاد الوطني تحسب للقيادة السياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النصر شركة النصر شركة النصر للسيارات شركة النصر للسيارات للإنتاج النواب النصر للسیارات
إقرأ أيضاً:
الكارت الموحد.. نقلة نوعية نحو عدالة اجتماعية وشمول مالي في مصر
في إطار الجهود المستمرة لتحسين الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة توزيع الدعم، يأتي تطبيق "الكارت الموحد" كأحد الابتكارات الهامة التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم.
ويجمع هذا الكارت بين العديد من الخدمات في نظام رقمي واحد، مما يسهم في تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
الكارت الموحدمن جانبه، قال المحلل الاقتصادي إسلام الأمين، إن منظومة "الكارت الموحد" تمثل خطوة نوعية نحو تحقيق التكامل الرقمي في الخدمات الحكومية.
وأضاف الأمين في تصريحات لــ “ صدى البلد” أن الكارت يدمج العديد من الخدمات مثل الدعم التمويني والتأمين الصحي والمدفوعات الإلكترونية والعديد من الخدمات الأخرى في كارت واحد، مما يقلل من البيروقراطية ويسهل وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية.
وأشار الأمين، إلى أن الكارت الموحد يعتمد على أنظمة رقمية حديثة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة، ما يسهم في تقليل فرص التلاعب وسوء استخدام الموارد العامة.
ولفت إلى أن هذه الآلية تعزز الشفافية وتزيد من الثقة في النظام الحكومي، مما يجعلها أداة فعالة في مكافحة الفساد، موضحًا أن تحسين عملية توزيع الدعم عبر الكارت الموحد يتيح توجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة لتحسين ظروف المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.
كما أبرز الدور المحوري للكارت في تعزيز الشمول المالي، حيث يسهم في دمج قطاعات كبيرة من المجتمع في النظام المالي الرسمي من خلال فتح حسابات شخصية في هيئة البريد، وهذا التكامل يساعد في توسيع نطاق الخدمات المالية ودعم الاقتصاد الرقمي، مما يخلق فرصًا للنمو المستدام.
ويُعد الكارت الموحد خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية، وهو ما يعزز الشفافية، يرفع رضا المواطنين، ويدعم الاقتصاد الوطني بمختلف جوانبه.