توطين الصناعة.. وزير قطاع الأعمال: أتوبيس النصر يضاهي أعلى المستويات العالمية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن استئناف شركة النصر للصناعة لإنتاجها يُعد خطوة مهمة في توطين صناعة السيارات في مصر.
وأضاف محمد شيمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أن شركة النصر للسيارات تمتلك استراتيجية واضحة تقوم على ثلاثة عناصر أساسية وهي: «الأتوبيسات- السيارات الملاكي- ميني باص»، مشيرًا إلى أن الشركة تُعد علامة تجارية متميزة في صناعة السيارات.
وأوضح الوزير أن شركة النصر تُنتج حاليًا أتوبيسًا فاخرًا بنسبة تصنيع محلية تصل إلى 50%، ويُضاهي الأتوبيسات العالمية في جودته، بالإضافة إلى أن هناك 12 شركة في القطاع الخاص تعمل في مجال الصناعات المغذية للسيارات.
وأشار إلى أن الخطة الإنتاجية تشمل تصنيع 300 أتوبيس في العام الأول، و600 أتوبيس في العام الثاني، ليصل الإنتاج في العام الثالث إلى 1500 أتوبيس. كما لفت إلى أن هناك خطة لتطوير جميع الأتوبيسات المنتجة، بالإضافة إلى العمل على تصنيع أتوبيسات سياحية.
وأضاف شيمي أن الوزارة تمتلك 9 مصانع لتعميق صناعة السيارات في مصر، مساحتها الإجمالية تصل إلى 900 ألف متر مربع. وأكد أن هذه المصانع ستساهم في توطين صناعة السيارات محليًا، على أن يتم التصدير إلى الأسواق الخارجية في مرحلة لاحقة.
وتابع الوزير أن الشركات المصرية المشاركة في مشروع الأتوبيسات عرضت منتجاتها، وسيبدأ التصدير للخارج اعتبارًا من العام المقبل، مع وجود مفاوضات جارية مع بعض الدول لتصدير الأتوبيسات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير وزير قطاع الاعمال النصر شركة النصر اخبار التوك شو صناعة السیارات إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يدعو رجال الأعمال للاستثمار في صناعة الأسمدة بمصر: لدينا فرص واعدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الدولي السنوي الواحد والثلاثون للأسمدة، والذي ينظمه الاتحاد العربى للأسمدة، برئاسة المهندس سعد ابو المعاطي، وبحضور عدد من رؤساءُ الشركاتِ والهيئات العربيةِ والدوليةِ.
وأعرب وزير الزراعة عن تقديره للجهود والأنشطة التي يقوم بها الاتحاد العربي للأسمدة، باعتباره منصة هامة لصناعة الأسمدة عربيًا وعالميًا تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، والذى يضم فى عضويته 95 شركة عربية وأجنبية من 26 دولة من أنحاء العالم.
وقال «فاروق» إنه في ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الزراعة في المنطقة العربية نجد العديد من التحديات الكبيرة والمتزايدة، التي تتطلب استجابات فعالة وتوفير حلولًا مستدامة، لافتا الى أن قطاع الزراعة يعد من أكثر القطاعات تأثرًا بالتغيرات المناخية، المتمثلة في ندرة الموارد المائية والتقلبات الجوية التى تؤثر سلبًا على القدرة الإنتاجية للأراضى الزراعية، كما تشكل التغيرات المناخية عوامل ضاغطة تعيق نمو القطاع الزراعي الذى يعد أحد دعائم الاقتصاد القومي.
وتابع أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية المقرونة بالوتيرة المتسارعة للنمو السكاني والارتفاع المستمر في الطلب على الغذاء، تزيد من التحديات التى تواجه القطاع الزراعي المنوط بإنتاج الغذاء الصحي والآمن للشعوب.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه رغم هذه التحديات فيبقى قطاع الزراعة الركيزة الأساسية والداعم الرئيسى لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، الأمر الذي يحتم تكثيف وتوحيد الجهود والعمل على ابتكار حلول سريعة تضمن استدامة عمل هذا القطاع الحيوي من أجل مستقبل أكثر إزدهارًا لشعوبنا.
وشدد «فاروق» على ضرورة إعادة النظر في الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق، والتحول نحو ممارسات أكثر إبتكارًا تضمن تحسين كفاءة إستخدام الموارد الطبيعية مع الحفاظ على البيئة، لافتا إلى أهمية الأسمدة كعامل محوري في تحسن خواص وخصوبة التربة وتعزيز القدرة الإنتاجية الزراعية وضمان استدامتها.
وقال الوزير إن صناعة الأسمدة العربية تلعب دورًا إستراتيجيًا في دعم القطاع الزراعي على المستوى الإقليمي والصعيد العالمي أيضًا، من خلال توفير المدخلات الأساسية، وانه يمكن لهذه الصناعة أن تساهم بشكل فعال في تحسين خصوبة التربة وتعزيز إنتاج المحاصيل الإستراتيجية، ومن ثم رفع معدلات الإنتاج الزراعي، مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي ودعم التنمية المستدامة، والإرتقاء بمستوى الإنتاج بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية.
وأكد وزير الزراعة ان تحقيق الأمن الغذائي لتلبية الإحتياجات الغذائية للشعوب يمثل تحديًا كبيرًا للمنطقة العربية وللعالم أجمع، الأمر الذي يؤكد ضرورة تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي من خلال تحسين كفاءة إستخدام الموارد الطبيعية.
وأوضح فاروق أن مصر وحضارتها ارتبطت إرتباطًا وثيقًا بالزراعة، حيث شكلت الزراعة على مر العصور ركيزة أساسية لنموها واستقرارها، وأنه انطلاقًا من هذا الإرث العريق، تواصل الدولة المصرية إلتزامها بتطوير القطاع الزراعي، بإعتباره حجر الأساس في تطوير ودعم محاور منظومة الزراعة مثل محور التوسع الرأسى من خلال إنتاج الأصناف عالية الإنتاجية ومتأقلمة مع تغير المناخ وتطبيق الممارسات الزراعية التى تؤدى إلى زيادة إنتاجية وحدتى الأرض والمياه، وكذلك محور التوسع الأفقى لزيادة الرقعة الزراعية من خلال تنفيذ المشروعات القومية لإستصلاح واستزراع أراضى جديدة.
وقال وزير الزراعة أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تشهد مصر نهضة غير مسبوقة في مجالات التنمية الزراعية المتكاملة والمشروعات القومية لإستصلاح وإستزراع الصحراء، بهدف زيادة الرقعة الزراعية والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية المتاحة، وتعزيز الإنتاج الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي، بما يعزز تحقيق الرؤية التنموية المستدامة والشاملة للدولة المصرية لتلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة للأجيال الحالية والمستقبلية.
وأضاف أن الطريق نحو تحقيق أهداف الأمن الغذائي في منطقتنا العربية يتطلب جهودًا متواصلة وتعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف المعنية، ويجب أن نعمل معًا لتبني ممارسات زراعية جيدة ومستدامة، وتطوير إستخدام الأسمدة بطريقة مسؤولة ورفع كفاءة استخدام الأسمدة والمغذيات ومخصبات التربة، بجانب تطوير البنية التحتية الزراعية، وتعزيز قدرات صغار المزارعين للصمود أمام تحديات تغير المناخ والتصحر، وانه من خلال هذا النهج الشامل يمكننا تأمين مستقبل غذائي مستدام لمنطقتنا وللعالم.
وأكد الوزير إن زيادة الطلب على الغذاء يتطلب العمل على زيادة نمو صناعة الأسمدة المعدنية والمغذيات باعتبارها اللاعب الرئيسي في تعظيم كفاءة الموارد الزراعية في ظل محدودية هذه الموارد، بما يدعم محور التوسع الرأسي فى الأراضى القديمة ومحور التوسع الأفقى من خلال استصلاح واستزراع أراضي جديدة.
وأشار فاروق إلى ان مصر احتلت مكانة عالمية متميزة في صناعة وتصدير الأسمدة المعدنية والمغذيات النباتية، إذ تعتبر مصر من ضمن الدول المهمة المنتجة للأسمدة حيث تأتي في المركز الأول عربيًا والخامس عالميًا بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا بكمية تصل إلى أكثر من 7.6 مليون طن سنويًا.
ووجه وزير الزراعة الدعوة لرجال الأعمال من الدول العربية الشقيقة والدول الأجنبية الصديقة إلى الإستثمار في صناعة الأسمدة بجمهورية مصر العربية، حيث تتوفر بمصر فرص استثمارية واعدة وتوجد فرص أخرى للشراكة والتعاون المثمر مع القطاع الخاص، كما توفر الحكومة المصرية كل أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين الراغبين في الإستثمار فى صناعة الأسمدة داخل مصر.
وعلى هامش المؤتمر افتتح وزير الزراعة، المعرض الخاص بمنتجات شركات الأسمدة أعضاء الإتحاد وبمشاركة عدد من الشركات الدولية العاملة في مجال صناعات الأسمدة، حيث تفقد أجنحة المعرض، والتقى بالعارضين، والذين استعرضوا أحدث ما توصلت إليه صناعات الأسمدة باستخدام التكنولوجيات الحديثة والمتطورة.
يعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار "المغذيات الزراعية عامل رئيسي لتعزيز الأمن الغذائي العالمي" فيما يناقش المؤتمر العديد من الجوانب والمحاور الهامة وذلك علي مدار ثلاثة أيام، وسط مشاركة واسعة من الشركات العربية والدولية في مختلف المجالات، والتخصصات بصناعة الأسمدة، وعدد من المتحدثين من المنظمات والهيئات، وبحضور ومشاركة مكثفة من الدول العربية والأجنبية لمناقشة الموضوعات الهامة المتعلقة بصناعة الأسمدة واسواقها، كذلك أهم التشريعات الخاصة بصناعة وتجارة الأسمدة ودور القطاع وسط تحديات عديدة، ومدي تأثيرها علي الغذاء ومنظومة الامن الغذائي العربي والعالمي، بالإضافة الي جلسة خاصة للوقوف على مستجدات لمناقشة توجهات العرض والطلب في قطاع الأسمدة الإقليمي والعالمي والعوامل المؤثرة على ذلك، مع استعراض التطورات اللوجستية، وسلاسل الامداد.
صرح رئيس مجلس إدارة الإتحاد العربي للأسمدة، الدكتور/ أحمد المرهوبي اننا اليوم نحتفل بمرور خمسين عامًا علي تأسيس الإتحاد العربي للأسمدة، عطاء غزير من العمل المخلص والدؤوب لتعزيز التكامل والتعاون بين الشركات الأعضاء في مختلف مجالات هذه الصناعة الحيوية، سواء على الصعيد الصناعي أو في تطبيقاته المتنوعة، مما جعل الاتحاد قوة دافعة ومحورية لدعم صناعة الأسمدة العربية.
ومن جانبه صرح الكيميائي/ سعد أبو المعاطي أن الاتحاد العربي للأسمدة، بالتعاون والتنسيق مع الشركات الأعضاء، يواصل جهوده الحثيثة لتعزيز الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمدة، وإنشاء مشروعات كبرى لدعم منظومة الأمن الغذائي العربي والعالمي، في ظل التزايد المستمر في تعداد سكان العالم، وما يفرضه ذلك من تحديات جسام.
كما نعمل، جنبًا إلى جنب مع الشركات الأعضاء، على ترشيد استهلاك الطاقة في المصانع، واعتماد سياسات التحول الطاقي المدروس، لضمان التوازن بين التطوير والاستدامة دون المخاطرة بأمن الطاقة، الذي يُعدّ ركيزة أساسية للأمن الغذائي.
يضم المؤتمر هذا العام 20 متحدثًا، إضافة الى العديد من المناقشات من خلال مشاركة مختصين ذو خبرة كبيرة من الهيئات والمنظمات العربية والدولية والافريقية، وبيوت الخبرة العالمية والمتخصصة، ويشارك بالمعرض المصاحب للمؤتمر عدد من الشركات العربية والدولية بمختلف التخصصات، والتي تستعرض أحدث المنتجات والتكنولوجيا العالمية في كافة قطاعات صناعة الأسمدة وخاماتها والمجالات ذات الصلة.
إن المؤتمر الدولي السنوي للأسمدة والذي يعقده الإتحاد العربي لأكثر من ربع قرن يمثل الحدث العربي الاقتصادي الأبرز في مجال صناعة وتجارة الأسمدة بالمنطقة العربية، حيث يستقبل المؤتمر الدولي عدد كبير من المشاركات العربية والدولية وسط مجموعة متميزة من المؤسسات والشركات العربية والعالمية العاملة في مجالات صناعة وتجارة الأسمدة، في ظل وجود فرصة خاصة لعرض أحدث المنتجات والتكنولوجيا العالمية، ليظل المؤتمر الدولي واحد من اكبر الفعاليات الدولية في مجاله، حيث يجذب المؤتمر سنويًا عدد ضخم من المشاركات والحضور والزائرين، وهو ايضًا حلقة الوصل التي تجمع المهتمين والمصنعين من الشركات العربية والدولية ليكون المؤتمر نقطة تواصل هامة لمناقشة مستجدات صناعة الأسمدة والتوقعات بالأسواق العربية والعالمية.
ومن جهة أخرى
*المهندس محمد شيمي: صناعة الأسمدة ركيزة أساسية في التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي*
*تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية لشركات الأسمدة التابعة مع تطبيق معايير الجودة والاستدامة*
*بدأنا في تنفيذ مصنعين لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم بشركة كيما باستثمارات 400 مليون دولار*
*نعمل على خطة عاجلة لإصلاح وإعادة تشغيل الدلتا للأسمدة قبل نهاية العام الجاري*
*مشروع للأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة بمشاركة القطاع الخاص لإنتاج 330 ألف طن سنويا*
شهد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، افتتاح فعاليات الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر السنوي الدولي للاتحاد العربي للأسمدة والمعرض المصاحب، تحت شعار "المغذيات الزراعية.. عامل رئيسي لتعزيز الأمن الغذائي العالمي"، والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2025.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد المهندس محمد شيمي أن صناعة الأسمدة تعد من الركائز الأساسية التي تدعم النمو الاقتصادي والزراعي، حيث يلعب هذا القطاع دورًا محوريًا في تلبية احتياجات الغذاء، موضحا أن المؤتمر يمثل فرصة هامة لتبادل الرؤى والأفكار، وفتح المجال لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه صناعة الأسمدة في ظل التغيرات العالمية المتسارعة، مشيرا إلى أن قطاع الأسمدة العربي يشهد تحولات كبيرة تتطلب التعاون المستمر والابتكار من أجل تعزيز القدرة الإنتاجية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية. وأوضح أن الاستدامة البيئية أصبحت من أولويات هذا القطاع، لاسيما في ظل التحديات مثل تغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية، مؤكدًا على ضرورة تطوير حلول مبتكرة لمواكبة التحولات العالمية، وذلك بحضور السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمشاركة عدد من السفراء والوزراء السابقين، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة والأمين العام وأعضاء الاتحاد، والعديد من الشركات والهيئات والمنظمات الدولية والخبراء في صناعة الأسمدة.
أوضح الوزير أن حجم الطلب على الأسمدة يشهد زيادة ملحوظة على المستوى العربي والعالمي نتيجة للتوسع في المساحات الزراعية وارتفاع معدلات الاستهلاك. كما تحدث المهندس محمد شيمي عن التقدم الكبير الذي شهدته صناعة الأسمدة في مصر في السنوات الأخيرة، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات الهامة التي تسهم في تحسين الجودة وزيادة الإنتاج. وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير شركات الأسمدة التابعة لها وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من الخبرات المتاحة.
وفي إطار الجهود المبذولة لتطوير شركات الأسمدة الثلاث التابعة للوزارة، أشار الوزير إلى افتتاح مشروع الأمونيا يوريا في شركة كيما بأسوان في ديسمبر 2021 بطاقة إنتاجية 396 ألف طن من الأمونيا و520 ألف طن من اليوريا سنويًا، كما تم في أغسطس الماضي البدء في تنفيذ مشروع كيما الجديد لإنشاء مصنع حامض النيتريك بطاقة 200 ألف طن، ومصنع لنترات الأمونيوم بطاقة 265 ألف طن سنويا، بتكلفة استثمارية 400 مليون دولار. وتحدث أيضًا عن مشروع الأمونيا الخضراء في شركة النصر للأسمدة بالسويس، الذي يتم بالتعاون بالشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج 330 ألف طن سنويًا، وإنشاء محطتي معالجة للصرف الصناعي والصحي بطاقة 750 م3/ساعة بشركة النصر للأسمدة، لافتا إلى جهود إحياء شركة الدلتا للأسمدة بطلخا المتوقفة منذ نحو 5 سنوات من خلال خطة إصلاح عاجلة وإجراء الصيانات اللازمة لإعادة تشغيلها قبل نهاية العام الجاري كمرحلة أولى تمهيدا للتطوير الشامل.
وأكد المهندس محمد شيمي أن التعاون بين الدول العربية في هذا المجال يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي. وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات والابتكارات في مواجهة التحديات البيئية مثل تغير المناخ والتقلبات في أسعار المواد الخام، بالإضافة إلى تبني تقنيات جديدة تقلل الانبعاثات الكربونية وتحسن كفاءة الإنتاج.
وفي ختام كلمته، توجه المهندس محمد شيمي بالشكر للاتحاد العربي للأسمدة على تنظيم هذا الحدث الهام، معبرًا عن تقديره لجميع المشاركين في الدورة على جهودهم المستمرة في تطوير هذه الصناعة الحيوية. وأكد أن وزارة قطاع الأعمال العام ستظل داعمة لهذا القطاع وستسعى لتوفير البيئة المناسبة لتطويره وتوسيع نطاقه، معربًا عن أمله في أن تسهم الدورة الحالية في تعزيز التعاون بين الشركات والمنظمات العربية العاملة في هذا المجال والتوصل إلى حلول مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لهذه الصناعة الحيوية.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”