إنطلاق مبادرة " تمكين" لجامعات مدن القناة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
شاركت جامعة العريش في إنطلاق مبادرة " تمكين" لجامعات القناة وسيناء بعدد ٥٠ طالب وطالبة من الطلاب ذوي الهمم والأسوياء ، ويتم تنفيذ المبادرة بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحملة "مانحي الأمل" العالمية ، للتوعية بحقوق وواجبات الطلاب ذوي الهمم داخل الجامعات المصرية ، وتوفير فرص متكافئة لهم.
يأتي ذلك تحت رعاية كريمة وحضور الاستاذ الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، وتحت إشراف محمد أبو حطب مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والدكتورة نها عرندس مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة.
ويوضح رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو تحقيق بيئة تعليمية داعمة لكل الطلاب ، والعمل علي دمج الطلاب ذوي الهمم في كافة مناحي الحياة.
وتستهدف المبادرة تقديم عدد من الخدمات للطلاب من ذوي الهمم بالإشتراك مع أقرانهم في إطار دمجهم للمجتمع وتضم المبادرة منتسبي المجتمع الأكاديمي من ( طلاب المراحل الدراسية المختلفة - طلاب الدراسات العليا - أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين ) كما تستهدف المبادرة زيادة قاعدة المشاركة الطلابية للطلاب ذوي الهمم في الأنشطة الطلابية المختلفة لبناء جيل قادر علي البناء المجتمعي.
وقدم رئيس الجامعة، جزيل الشكر والعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية لدعمه اللامحدود لأبنائنا الطلاب من ذوي الهمم والحرص علي توفير كل الدعم والرعاية لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العريش طلبة مدن تمكين القناة الطلاب ذوی ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة الصُلح خير
دبي: «الخليج»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير» الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد الحميدان أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الاستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل.
وقال: «يُعد الصُلح إحدى أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة، فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية؛ فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة».
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى الحرص على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة، التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم. وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفي النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
تُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع ويضمن رضاهم، لاسيما أن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.