لبنان يدرس المقترح الأميركي ويرد قريبا
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أفاد مصدر سياسي لمراسلة "الحرة" بأن مقترح وقف إطلاق النار الذي أشارت تقارير إلى أن السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون سلمته لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يتألف من خمس صفحات و13 نقطة ومن المتوقع أن تسلّم بيروت ردها عليه منتصف الأسبوع المقبل.
وفي اتصال مع مراسلة "الحرة" أشار الوزير اللبناني السابق عن حزب القوات اللبنانية ريشارد قيومجيان إلى أن الغموض يشوب تفاصيل نقاط المقترح الذي يعكف لبنان الرسمي على دراسته لوضع ملاحظاته وإدخال بعض التعديلات عليه.
وأوضح أن هذا الغموض يتعلق بمسألة انسحاب حزب الله من جنوبي نهر الليطاني في حال تم القبول بالمقترح من الجانب اللبناني، والجهة التي ستتحقق من عدم وجود أنفاق ومخازن أسلحة تابعة للحزب جنوبا، إضافة إلى كيفية تطبيق خلو الجنوب من سلاح حزب الله والبنى التحتية التابعة له.
كذلك أشار إلى أن هناك غموضا يتعلق بالجهة التي ستتولى مراقبة المعابر اللبنانية السورية لمنع تهريب السلاح إلى حزب الله، وتركيبة لجنة الرقابة الدولية التي ستتولى مراقبة الحدود.
تعمل إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على مقترح لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وفق مجموعة تفاهمات أميركية إسرائيلية تتعلق بترتيبات أمنية طلبتها إسرائيل، أبرزها تفكيك البنى العسكرية لحزب الله، لكن هناك بنودا لا تزال عالقة.
وكانت جونسون التقت، الخميس، بنبيه برّي، الحليفَ السياسي لحزب الله والذي أيّده الحزب للتفاوض، لتقديم أول مقترح مكتوب من واشنطن. من جهته وصف بري المقترح بالإيجابي، لكنه أشار إلى بعض النقاط العالقة فيه.
وأفاد مصدر سياسي لبناني لقناة "الحرة" في وقت سابق أن البحث يجري حول الضمانات لتطبيق القرار الدولي 1701 والجهات التي ستضمن تطبيق القرار كاملا، مضيفا أن بإمكان الحكومة اللبنانية طلب مساعدات تقنية ولوجيستية من دول أجنبية لتعزيز ضبط الأمن على الحدود.
وقال النائب السابق في البرلمان اللبناني الدكتور فارس سعيد لقناة "الحرة"، الجمعة، إن المقترح سبقه لقاء في البيت الأبيض بين بايدن وترامب وبالتالي "أنا اتوقع أن هذه الورقة حصلت على توافق أميركي-أميركي".
وأضاف سعيد أن هذا المقترح حصل أيضا على توافق أميركي-إسرائيلي، في حين تداولت وسائل إعلام عربية من خلال التسريبات بعض بنود المقترح منها الحفاظ على القرار الأممي 1701 وعدم نقله من الفصل السادس إلى السابع، أيضا عدم إجراء تعديلات في بنوده أو استبداله بقرار جديد، على حد قوله.
وأوضح النائب اللبناني السابق أن جوهر المقترح هو أن الجانبين الإسرائيلي والأميركي يبحثان عن الضمانات المطلوبة لتنفيذ القرار، "فالضمانة التي كانت موجودة في عام 2006 في عهد حكومة فؤاد السنيورة، لم تعد سارية المفعول الان، بعد خرق القرار بشكل واضح من قبل إسرائيل وحزب الله".
وأشار الدبلوماسي الأميركي السابق، مارك جينسبرغ، إلى "عدم وجود أي تأكيدات رسمية خرجت من واشنطن بوجود توافق بين ترامب وبايدن على الملف اللبناني".
وأكد جينسبرغ في حديث لقناة "الحرة"، الجمعة، أهمية أن يكون هناك وقف لإطلاق النار مؤقت يتزامن مع المفاوضات الجارية "بغية الإسراع في الجهود المبذولة لتطبيق القرار 1701 والتنسيق بين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة لنشر القوات اللبنانية في جنوب البلاد، ليتم لاحقا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".
وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصدرين سياسيين لبنانيين كبيرين القول إن السفيرة الأميركية في لبنان قدمت، الخميس، مسودة اقتراح هدنة لنبيه بري، دون الخوض في تفاصيل. وأضافت الوكالة أن جماعة حزب الله وافقت على اضطلاع بري بالتفاوض.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
سويسرا تحظر حزب الله اللبناني
أقر البرلمان السويسري، اليوم الثلاثاء، حظر حزب الله اللبناني في خطوة نادرة من جانب الدولة التي تنتهج سياسة الحياد وتعزيز الحوار الدولي والوساطة.
وأقر البرلمان حظر الحزب اللبناني بأغلبية 126 صوتا مقابل 20 صوتا معارضا وامتناع 41 عن التصويت.
وقال أنصار الحظر، الذي أقره مجلس النواب بعد موافقة مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، إن حزب الله يشكل تهديدا للأمن الدولي وإن سويسرا بحاجة إلى حظره من أجل اتخاذ موقف ضد ما وصفته بـ"الإرهاب".
وعارضت الحكومة السويسرية الحظر. وقال وزير العدل السويسري بيت يانس خلال المناقشات بالبرلمان "إذا تحركت سويسرا الآن لحظر مثل هذه المنظمات بقوانين خاصة، يتعين علينا أن نسأل أنفسنا أين وكيف يتم وضع الضوابط".
وقالت لجنة السياسة الأمنية التي اقترحت الحظر إن دور الوساطة الذي تلعبه سويسرا سيظل قائما بفضل بند محدد يتعلق بمحادثات السلام والمساعدات الإنسانية.
وفي الأسبوع الماضي، حظر البرلمان السويسري حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وكانت سويسرا حظرت في السابق تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية فقط، وهما مدرجان على قائمة الأمم المتحدة للمنظمات "الإرهابية".