لبنان يدرس المقترح الأميركي وسيرد قريبا
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أفاد مصدر سياسي لمراسلة "الحرة" بأن مقترح وقف إطلاق النار الذي أشارت تقارير إلى أن السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون سلمته لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يتألف من خمس صفحات و13 نقطة ومن المتوقع أن تسلّم بيروت ردها عليه منتصف الأسبوع المقبل.
وفي اتصال مع مراسلة "الحرة" أشار الوزير اللبناني السابق عن حزب القوات اللبنانية ريشارد قيومجيان إلى أن الغموض يشوب تفاصيل نقاط المقترح الذي يعكف لبنان الرسمي على دراسته لوضع ملاحظاته وإدخال بعض التعديلات عليه.
وأوضح أن هذا الغموض يتعلق بمسألة انسحاب حزب الله من جنوبي نهر الليطاني في حال تم القبول بالمقترح من الجانب اللبناني، والجهة التي ستتحقق من عدم وجود أنفاق ومخازن أسلحة تابعة للحزب جنوبا، إضافة إلى كيفية تطبيق خلو الجنوب من سلاح حزب الله والبنى التحتية التابعة له.
كذلك أشار إلى أن هناك غموضا يتعلق بالجهة التي ستتولى مراقبة المعابر اللبنانية السورية لمنع تهريب السلاح إلى حزب الله، وتركيبة لجنة الرقابة الدولية التي ستتولى مراقبة الحدود.
تعمل إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على مقترح لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وفق مجموعة تفاهمات أميركية إسرائيلية تتعلق بترتيبات أمنية طلبتها إسرائيل، أبرزها تفكيك البنى العسكرية لحزب الله، لكن هناك بنودا لا تزال عالقة.
وكانت جونسون التقت، الخميس، بنبيه برّي، الحليفَ السياسي لحزب الله والذي أيّده الحزب للتفاوض، لتقديم أول مقترح مكتوب من واشنطن. من جهته وصف بري المقترح بالإيجابي، لكنه أشار إلى بعض النقاط العالقة فيه.
وأفاد مصدر سياسي لبناني لقناة "الحرة" في وقت سابق أن البحث يجري حول الضمانات لتطبيق القرار الدولي 1701 والجهات التي ستضمن تطبيق القرار كاملا، مضيفا أن بإمكان الحكومة اللبنانية طلب مساعدات تقنية ولوجيستية من دول أجنبية لتعزيز ضبط الأمن على الحدود.
وقال النائب السابق في البرلمان اللبناني الدكتور فارس سعيد لقناة "الحرة"، الجمعة، إن المقترح سبقه لقاء في البيت الأبيض بين بايدن وترامب وبالتالي "أنا اتوقع أن هذه الورقة حصلت على توافق أميركي-أميركي".
وأضاف سعيد أن هذا المقترح حصل أيضا على توافق أميركي-إسرائيلي، في حين تداولت وسائل إعلام عربية من خلال التسريبات بعض بنود المقترح منها الحفاظ على القرار الأممي 1701 وعدم نقله من الفصل السادس إلى السابع، أيضا عدم إجراء تعديلات في بنوده أو استبداله بقرار جديد، على حد قوله.
وأوضح النائب اللبناني السابق أن جوهر المقترح هو أن الجانبين الإسرائيلي والأميركي يبحثان عن الضمانات المطلوبة لتنفيذ القرار، "فالضمانة التي كانت موجودة في عام 2006 في عهد حكومة فؤاد السنيورة، لم تعد سارية المفعول الان، بعد خرق القرار بشكل واضح من قبل إسرائيل وحزب الله".
وأشار الدبلوماسي الأميركي السابق، مارك جينسبرغ، إلى "عدم وجود أي تأكيدات رسمية خرجت من واشنطن بوجود توافق بين ترامب وبايدن على الملف اللبناني".
وأكد جينسبرغ في حديث لقناة "الحرة"، الجمعة، أهمية أن يكون هناك وقف لإطلاق النار مؤقت يتزامن مع المفاوضات الجارية "بغية الإسراع في الجهود المبذولة لتطبيق القرار 1701 والتنسيق بين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة لنشر القوات اللبنانية في جنوب البلاد، ليتم لاحقا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".
وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصدرين سياسيين لبنانيين كبيرين القول إن السفيرة الأميركية في لبنان قدمت، الخميس، مسودة اقتراح هدنة لنبيه بري، دون الخوض في تفاصيل. وأضافت الوكالة أن جماعة حزب الله وافقت على اضطلاع بري بالتفاوض.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
عون: إسرائيل تعيق انتشار الجيش اللبناني في الجنوب
المناطق_متابعات
أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أن الجيش يقوم بواجباته كاملة في منطقة جنوب الليطاني، ويطبق القرار 1701 في البلدات والقرى التي انتشر فيها، “لكن ما يعيق استكمال انتشاره حتى الحدود هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال لا أهمية استراتيجية لها”.
وأوضح خلال لقائه في القصر الجمهوري وفداً من الباحثين بمعهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن – (MEI) برئاسة الجنرال الأمريكي المتقاعد جوزيف فوتيل، اليوم الثلاثاء، أنه “كان من المفترض أن ينسحب الإسرائيليون من هذه التلال منذ 18 فبراير الماضي إلا أنهم لم يفعلوا على الرغم من المراجعات المتكررة التي قمنا بها لدى راعيي الاتفاق، الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، العضوين في لجنة المراقبة المشكلة بموجب اتفاق 27 نوفمبر الماضي”.
دعوة لواشنطن
كما كرر دعواته إلى واشنطن “للضغط على إسرائيل كي تنسحب من هذه التلال وتعيد الأسرى اللبنانيين ليتولى الجيش مسؤولية الأمن بشكل كامل بالتعاون مع اليونيفيل، ويبسط بذلك سلطة الدولة على كامل التراب الجنوبي”.
إلى ذلك أكد أن “قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه، لأنه يلقى تأييداً واسعاً من اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة”.
وفقا للعربية : أشار أيضاً إلى “حاجة الجيش والقوى المسلحة للمساعدة العاجلة لتتمكن الوحدات العسكرية من تحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد”، مشدداً على أن “من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن يبقى لبنان مستقراً وآمناً، وعليها أن تساعده لتحقيق ذلك”.
الحدود اللبنانية – السورية والنازحون
أما عن الوضع على الحدود اللبنانية – السورية فأكد أنه “يلقى متابعة مستمرة مني، والجيش موجود على هذه الحدود لمنع التهريب على أنواعه، ولضبط حرية التنقل بين البلدين”، لافتاً إلى الاتصالات التي تمت مع المسؤولين السوريين والتي أسفرت عن اجتماعات عقدت بين الجانبين اللبناني والسوري بهدف معالجة المواضيع العالقة.
كما تطرق إلى مسألة النازحين السوريين، مشدداً على أن “لبنان متمسك بإعادتهم إلى بلادهم، لا سيما أنه ليس قادراً على استيعابهم، خصوصاً أن الأسباب السياسية والأمنية لوجود غالبيتهم في لبنان قد زالت بعد التغييرات التي حصلت في سوريا”، معتبراً أن “رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يحرك من جديد اقتصادها ويوفر فرصاً للنازحين للعودة إلى بلادهم بدلاً من أن يبقوا نازحين اقتصاديين في لبنان”.
الإصلاحات ومكافحة الفساد
في سياق آخر، أكد أن لبنان ماض في إجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وأن اللقاءات التي عقدها في واشنطن الوفد اللبناني إلى اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كانت جيدة، “ونأمل أن تكون لها نتائج إيجابية على الصعيدين المالي والاقتصادي”.
وشدد على أن “مكافحة الفساد هي من أبرز الأهداف التي أعمل عليها بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب الذي أقر قوانين تصب في مصلحة المسار الإصلاحي المنشود، إضافة إلى الدور الأبرز الذي سيقوم به القضاء بعد التشكيلات القضائية التي ستصدر قريباً”.
من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، إن “الاعتداء على الضاحية الجنوبية، والاعتداءات الإسرائيلية الأخرى، تشكل خرقاً لترتيبات وقف الأعمال العدائية”، مؤكداً أن “تفعيل آلية المراقبة أمر مطلوب لوقف هذه الاعتداءات”.
وأشار خلال استقباله وفداً من نقابة الصحافة، إلى أن “لبنان يريد وضع حد لكل هذه الانتهاكات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس ولكل الأراضي اللبنانية”.
كما شدد على أنه “إذا لم تنسحب إسرائيل بالكامل، فإن ذلك سيهدد الاستقرار”، مؤكداً أن “لبنان ملتزم بالاتفاق، وعلى الجانب الإسرائيلي أن يلتزم بدوره، ويهمنا بقاء الموقفين الأميركي والفرنسي إلى جانب لبنان لتحقيق ذلك”.
إعادة الإعمار
كذلك لفت إلى أن “الحكومة بدأت العمل على خطة لإعادة الإعمار، بدءاً من البنية التحتية، حيث تم إجراء مسح للأضرار، وبدأ العمل الآن على توفير الإمكانيات، وقد باشرت الحكومة التفاوض مع البنك الدولي، وتم تأمين مبلغ 325 مليون دولار حتى الآن، مع السعي لزيادته”.
فيما أردف أن “المساعي مستمرة لتأمين كل الأموال اللازمة للبنان، كما أن الجيش بحاجة لتعزيز عديده من خلال المزيد من عمليات التطويع، لا سيما في ظل المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه، وأبرزها الانتشار في الجنوب وتوسيعه، وعلى الحدود الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى مؤازرته للقوى الأمنية في الداخل، وفي العديد من المرافق العامة، لا سيما المرفأ والمطار”.
يذكر أنه رغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل تم التوصل إليه بوساطة أميركية فرنسية عقب مواجهة لأكثر من عام، لا تزال إسرائيل تشن غارات على مناطق لبنانية خصوصاً في جنوب البلاد وشرقه، وهي تؤكد أنها لن تسمح للحزب بالعمل على ترميم قدراته بعد الحرب.
علماً أن الاتفاق كان نص على وقف الأعمال العدائية بين الطرفين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب بشكل تام، فضلاً عن انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) انتشارها قرب الحدود مع إسرائيل.
إلا أن إسرائيل لم تنسحب بعد من 5 نقاط استراتيجية في الجنوب، تشرف على جانبي الحدود، ملوحة بالبقاء إلى أجل غير مسمى.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا