أكدت هيئة محامي دارفور ترحيل لاجئين سودانيين قسراً من مصر إلى السودان مؤخراً بعد أن فروا من ويلات الحرب، في وقت حمّلت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة كامل المسؤولية عن وضعهم الإنساني، وأوضح اللاجئون – بحسب بيان للهيئة الجمعة – أنَّهم تعرضوا للمعاناة أثناء توقيفهم وحبسهم في الأقسام الأمنية خلال فترة الترحيل، فضلاً عن معاناتهم من تقلبات الطقس وبرودة الأجواء على الطريق.



وأفاد العديد من اللاجئين بأنهم شهدوا حالات وفاة بين المرحلين بسبب سوء التغذية والأمراض بعد وصولهم إلى السودان، فيما لا يزال عشرات آخرون في انتظار الترحيل، وفقاً لبيان الهيئة.

وفي ذات السياق، أكدت الهيئة تقديرها لدور مصر في استقبال آلاف اللاجئين السودانيين الهاربين من الحرب. ورغم ذلك، أفاد اللاجئون المرحلون بأن بعضهم يحملون بطاقات صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سارية المفعول، وأوضحوا أنهم تواصلوا مع المفوضية عبر ذويهم وأبلغوها عن توقيفهم دون أن تتخذ أي إجراءات لحمايتهم.

وأعربت الهيئة عن أسفها الشديد للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها هؤلاء اللاجئون، كما تشير إلى التقصير الواضح من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الوفاء بمسؤولياتها القانونية تجاه اللاجئين.

وذكرت الهيئة أن المفوضية تتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية اللاجئين وفقاً للقوانين الدولية، ويجب أن تتدخل بشكل عاجل لضمان حقوقهم في الحصول على الحماية اللازمة.

كما أكدت أن إعادة هؤلاء اللاجئين إلى مناطق الصراع مجدداً، في ظل الأوضاع الراهنة في السودان، يعتبر خرقاً واضحاً لمبادئ حقوق الإنسان، داعيةً السلطات المصرية إلى مراعاة أوضاع هؤلاء اللاجئين وإيقاف عمليات الترحيل القسري في ظل الظروف الراهنة.

وحمّلت هيئة محامي دارفور وشركاؤها المفوضية السامية للاجئين كامل المسؤولية عن هذا الوضع الإنساني، وتدعوها إلى اتخاذ كافة التدابير لحماية اللاجئين السودانيين بما يتماشى مع التزاماتها القانونية.

الخرطوم: التغيير  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: المفوضیة السامیة

إقرأ أيضاً:

المغرب والسعودية يتفقان على تسهيل عملية ترحيل المحكوم عليهم بين البلدين

 

وقع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ووزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، اليوم الأربعاء بالرياض، على ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال الجنائي بين البلدين.

وأوضح بلاغ لوزارة العدل، أن هذه الاتفاقيات تشمل تنظيم المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، ووضع إطار قانوني لنقل المحكوم عليهم، بالإضافة إلى تنظيم عمليات تسليم المطلوبين بين الدولتين، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز فعالية التعاون القضائي والأمني، لا سيما في مجالات التحري والتحقيق والمحاكمة، وتعزيز مكافحة الجريمة بجميع أشكالها.

وأضاف البلاغ أن هذه الاتفاقيات تعزز أيضا العمل المشترك وفق القوانين الوطنية لكلا البلدين، مما يسهم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتقليص فرص الإفلات من العقاب، وتوفير آليات فعالة للتأهيل الاجتماعي والنفسي للمحكوم عليهم.

وذكر المصدر ذاته، أن الطرفين ناقشا خلال هذا اللقاء مسألة تسهيل عملية ترحيل المحكوم عليهم بين البلدين الموجودين في المؤسسات السجنية، وذلك في إطار مقاربة إنسانية تهدف إلى تقريب النزلاء من أسرهم، مما يعزز الروابط الأسرية ويساعد في تحقيق تأهيل اجتماعي فعال للنزلاء.

وتخللت اللقاء مناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التنسيق في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز التعاون الأمني والقضائي، مع احترام السيادة والنظام العام للبلدين.

ونقل البلاغ عن وزير العدل قوله في تصريح عقب مراسم التوقيع، إن « هذه الاتفاقيات تأتي استكمالا لبرنامج التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتعتبر تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية التي تجمع المغرب والسعودية، مما يساهم في ترسيخ العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم العابرة للحدود ».

وأضاف السيد عبد اللطيف وهبي أن هذه الاتفاقيات ستدعم جهود البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار، وتعزز آفاق التعاون القضائي والقانوني بينهما.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الاتفاقيات تعد خطوة أساسية في تعزيز مكانة المملكة المغربية كفاعل رئيسي في مكافحة الجريمة العابرة للقارات، وتأكيدا على التزامها بتعزيز التعاون القضائي والأمني مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم أمن واستقرار البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، إذ شارك فيه من الجانب المغربي سفير المغرب لدى المملكة العربية السعودية السيد مصطفى المنصوري، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي وزارة العدل، فيما حضره من الجانب السعودي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح.

 

 

 

 

 

كلمات دلالية اتفاقيات عبد اللطيف وهبي وزير الداخلية السعودي وزير العدل

مقالات مشابهة

  • دفاع النواب: مصر تتحمل 10 مليارات دولار سنويًا لدعم اللاجئين
  • اللاجئون السودانيون يواجهون أوضاع صعبة بسبب التأشيرة في إثيوبيا
  • حسام زكي: مصر أجهضت مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين قسرا
  • تايمز: حكايات حزينة للاجئين سودانيين فروا من جحيم الحرب
  • القانون يجيز للموظفين بالدولة ترحيل الإجازات الاعتيادية في هذه الحالة
  • بري تسلم رسالة مجرية أكدت دور لبنان في المنطقة
  • الأعداء الأجانب.. قانون يعود للعام 1798 قد يستند عليه ترامب بخطة الترحيل
  • استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف بمخيم المغازي وسط قطاع غزة
  • المغرب والسعودية يتفقان على تسهيل عملية ترحيل المحكوم عليهم بين البلدين