مصدر للحرة: لبنان يدرس المقترح الأميركي وسيرد قريبا
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أفاد مصدر سياسي لمراسلة "الحرة" بأن مقترح وقف إطلاق النار الذي أشارت تقارير إلى أن السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون سلمته لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يتألف من خمس صفحات و13 نقطة ومن المتوقع أن تسلّم بيروت ردها عليه منتصف الأسبوع المقبل.
وفي اتصال مع مراسلة "الحرة" أشار الوزير اللبناني السابق عن حزب القوات اللبنانية ريشارد قيومجيان إلى أن الغموض يشوب تفاصيل نقاط المقترح الذي يعكف لبنان الرسمي على دراسته لوضع ملاحظاته وإدخال بعض التعديلات عليه.
وأوضح أن هذا الغموض يتعلق بمسألة انسحاب حزب الله من جنوبي نهر الليطاني في حال تم القبول بالمقترح من الجانب اللبناني، والجهة التي ستتحقق من عدم وجود أنفاق ومخازن أسلحة تابعة للحزب جنوبا، إضافة إلى كيفية تطبيق خلو الجنوب من سلاح حزب الله والبنى التحتية التابعة له.
كذلك أشار إلى أن هناك غموضا يتعلق بالجهة التي ستتولى مراقبة المعابر اللبنانية السورية لمنع تهريب السلاح إلى حزب الله، وتركيبة لجنة الرقابة الدولية التي ستتولى مراقبة الحدود.
تعمل إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على مقترح لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وفق مجموعة تفاهمات أميركية إسرائيلية تتعلق بترتيبات أمنية طلبتها إسرائيل، أبرزها تفكيك البنى العسكرية لحزب الله، لكن هناك بنودا لا تزال عالقة.
وكانت جونسون التقت، الخميس، بنبيه برّي، الحليفَ السياسي لحزب الله والذي أيّده الحزب للتفاوض، لتقديم أول مقترح مكتوب من واشنطن. من جهته وصف بري المقترح بالإيجابي، لكنه أشار إلى بعض النقاط العالقة فيه.
وأفاد مصدر سياسي لبناني لقناة "الحرة" في وقت سابق أن البحث يجري حول الضمانات لتطبيق القرار الدولي 1701 والجهات التي ستضمن تطبيق القرار كاملا، مضيفا أن بإمكان الحكومة اللبنانية طلب مساعدات تقنية ولوجيستية من دول أجنبية لتعزيز ضبط الأمن على الحدود.
وقال النائب السابق في البرلمان اللبناني الدكتور فارس سعيد لقناة "الحرة"، الجمعة، إن المقترح سبقه لقاء في البيت الأبيض بين بايدن وترامب وبالتالي "أنا اتوقع أن هذه الورقة حصلت على توافق أميركي-أميركي".
وأضاف سعيد أن هذا المقترح حصل أيضا على توافق أميركي-إسرائيلي، في حين تداولت وسائل إعلام عربية من خلال التسريبات بعض بنود المقترح منها الحفاظ على القرار الأممي 1701 وعدم نقله من الفصل السادس إلى السابع، أيضا عدم إجراء تعديلات في بنوده أو استبداله بقرار جديد، على حد قوله.
وأوضح النائب اللبناني السابق أن جوهر المقترح هو أن الجانبين الإسرائيلي والأميركي يبحثان عن الضمانات المطلوبة لتنفيذ القرار، "فالضمانة التي كانت موجودة في عام 2006 في عهد حكومة فؤاد السنيورة، لم تعد سارية المفعول الان، بعد خرق القرار بشكل واضح من قبل إسرائيل وحزب الله".
وأشار الدبلوماسي الأميركي السابق، مارك جينسبرغ، إلى "عدم وجود أي تأكيدات رسمية خرجت من واشنطن بوجود توافق بين ترامب وبايدن على الملف اللبناني".
وأكد جينسبرغ في حديث لقناة "الحرة"، الجمعة، أهمية أن يكون هناك وقف لإطلاق النار مؤقت يتزامن مع المفاوضات الجارية "بغية الإسراع في الجهود المبذولة لتطبيق القرار 1701 والتنسيق بين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة لنشر القوات اللبنانية في جنوب البلاد، ليتم لاحقا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".
وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصدرين سياسيين لبنانيين كبيرين القول إن السفيرة الأميركية في لبنان قدمت، الخميس، مسودة اقتراح هدنة لنبيه بري، دون الخوض في تفاصيل. وأضافت الوكالة أن جماعة حزب الله وافقت على اضطلاع بري بالتفاوض.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
قريبا.. انفراجة في سوق السيارات بسبب هذا القرار
شهد السوق المحلي المصري للسيارات الفترة الماضية أزمة نقص حاد في المعروض بسبب وقف الاستيراد، إلى جانب ارتفاع الأسعار، وتفاقم “الأوفر برايس” على الطرازات المتاحة بالأسواق.
ولكن أصدرت مصلحة الجمارك اليوم ، منشور جديد للإفراج عن سيارات الاستخدام الشخصي المحتجزة في الجمارك منذ نهاية يونيو 2024.
قريبًا.. انطلاق السيارات الطائرة في سماء دول العالم بشكل كبيرسعرها 3.4 مليون دولار.. سيارة فيراري إنزو مهجورة يغطيها الغبار في دبيوفي ذلك السياق أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس الشعبة بالغرفة التجارية، أن ذلك الخطوة تمثل انفراجة للسوق المصري الذى يعاني منذ فترة .
وأضاف أبوالمجد في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن هناك تعديلا هاما بالنسبة لبند الجمركي والسير في الإجراءات الجمركية للسيارات المتكدسة بالمواني بعد 25 يونيو لعام 2024 والتي كانت قد تم استيرادها بالنسبة للاستخدام الشخصي ، ولم تستوف القواعد الاستيرادية والإجراءات الجمركية المتبعة .
المستشار أسامة أبو المجد مع محرر صدى البلدوأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن اليوم جميع السيارات التي تم شحنها قبل قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 319 لسنة 2024 بتاريخ 27 ديسمبر ، ينطبق عليهم هذا الاستثناء وسيتم الافراج عنها ، بشرط يقدم سوفيت تحويل يفيد سداد قيمتها بالخارج من خلال أحد البنوك بالخارج قبل 2024/6/25 .
وتابع أبوالمجد، أن الغرامة طبقا للمادة 72 من قانون الجمارك 207 لسنه 2020، التي ستحصل ستكون فى حدود 10 آلاف جنيه .
وحذر رئيس رابطة تجار السيارات، أنه في حال مخالفة صحة المستندات المقدمة سيتحمل الشخص صاحب الشأن المسؤولية القانونية ويقع تحت طائلة نص المادة 78 من قانون 2007 لسنة 2020 ، وسيكون به غرامة وتصل الى الحبس ، لذلك الغير متأكد من مطابقة البيانات وصحتها ، من الافضل عدم التقدم لإنهاء الإجراءات وعمل إعادة تصدير مرة أخري للسيارة لأنه سيتعرض لمسئولية جنائية .
وكانت قد أصدرت مصلحة الجمارك اليوم ، منشور يتضمن 5 شروط من خلالها سيتم الإفراج عن سيارات الاستخدام الشخصي المحتجزة في الجمارك منذ نهاية يونيو 2024.
وأوضح المنشور " في ضوء التعليمات الصادرة بالإفراج عن السيارات المتواجدة في الموانئ بتاريخ 25 / 6 /1 الواردة للاستخدام الشخصي والمنتهية إلى السير في الإجراءات عن السيارات بعد استيفاء القواعد الاستيرادية الواردة والإجراءات الجمركية المتبعة ".
وتابع المنشور " برجاء القيام بتعديل البند الجمركي والسير في الإجراءات الجمركية وذلك بالشروط الآتية" :
1- ان يكون تاريخ الشحن قبل 27 ديسمبر 2024 ( تاريخ العمل بقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 319 لسنة 2024 ) .
2- يقدم سوفيت تحويل يفيد سداد قيمتها بالخارج من خلال أحد البنوك بالخارج قبل 2024/6/25 .
3- مراجعه البيانات المقدمة في السويفت و مطابقتها على بيانات البوليصة والفاتورة .
4- يقدم تعهد من صاحب الشأن بصحة المستندات المقدمة وتحمل مسؤولية القانونية في حالة عدم صحة المستندات المقدمة .
5- تحصيل غرامة طبقا للمادة 72 من قانون الجمارك 207 لسنه 2020