الحكيم: قانون الانتخابات ليس للمغالبة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
16 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: اكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، السبت، ان قانون الانتخابات ليس للمغالبة إنما لفرز الأحجام وتحقيق التوازن بين عدد الأصوات وعدد المقاعد.
وذكر بيان لمكتبه، ان “ذلك جاء خلال ترأس السيد عمار الحكيم الاجتماع الدوري لهيأة الرأي في تيار الحكمة الوطني، حيث جدد التعازي بذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، كما ناقش المواضيع المدرجة على جدول الأعمال”.
واشار الحكيم، إلى “قيمة بيان سماحة الإمام السيد السيستاني (دام ظله الوارف)، حيث يمثل خارطة طريق للواقع العراقي، والتعاطي مع التطورات الإقليمية”، مبينا أن “العراق يتعافى بعد عقود طويلة من الحروب والدمار حيث أنهى مهام التحالف الدولي وبعثة اليونامي ضمن جدول زمني محدد، وهناك كثير من الجوانب التي تعيد للعراق مكانته وسيادته”.
واكد “أهمية إدامة الدعم العراقي للشعبين الفلسطيني واللبناني ولضيوف العراق من الأخوة اللبنانيين، وأهمية الدعم الإغاثي والسياسي والإعلامي لهذه الأزمة”، مشيداً “بحسم انتخاب رئيس مجلس النواب، لما يلعبه هذا الانتخاب من أثر في تعزيز الاستقرار السياسي”.
وكما شدد الحكيم، على “أهمية التعداد السكاني لما يوفره من قاعدة بيانات للمجتمع العراقي تتيح للحكومات الاتحادية والمحلية وضع الخطط الإستراتيجية اللازمة لسد احتياجات القطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية والتنموية”، داعياً “للمشاركة الواسعة والإجابة الدقيقة على الأسئلة المطروحة فيه”.
واوضح “طبيعة الانتخابات الأميركية وأثرها على العراق والشرق الأوسط”، منافشاً “أهمية الاستحقاقات الانتخابية القادمة والاستعداد لها”، داعياً “للتواصل مع الجمهور والتماسك الداخلي وإدامة التكامل فيما بيننا”.
وبين الحكيم أن “زيارات المحافظات تأتي للإطلاع على واقعها والعمل على حل إشكالاتها خدمة لأبنائها”، مشدداً على “خدمة المواطنين باعتبارها فلسفة تيار الحكمة الوطني”، مؤكداً “أهمية تطوير النظام المصرفي لسحب السيولة النقدية من المواطن”.
ودعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية “لحسن التسويق الإعلامي لما تحقق من منجزات”، مشيرا إلى أن “قانون الانتخابات ليس للمغالبة إنما لفرز الأحجام وتحقيق التوازن بين عدد الأصوات وعدد المقاعد”، مؤكداً أن “القانون الحالي هو نتاج مناقشات طويلة ولم يجرب بانتخابات نيابية لحد الآن”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
لغز حقل عكاز.. العراق بين أزمة طاقة والفساد الاستثماري
2 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق، البلد الغني بالثروات النفطية والغازية، أزمة متفاقمة في استغلال موارده الطبيعية، حيث يبرز حقل عكاز الغازي كمثال صارخ على التعثر الذي يهدد بتفاقم أزمة الكهرباء مع اقتراب صيف 2025.
يأتي هذا الوضع في ظل جدل واسع حول عقد تطوير الحقل الموقّع مع شركة أوكرانية مثيرة للشبهات، ما يثير تساؤلات حول مصير هذا المورد الاستراتيجي.
وكشفت لجنة النفط والغاز والطاقة النيابية، في بيان أصدرته يوم الأحد 2 مارس 2025، عن تورط جهات سياسية في استبعاد شركة “كوكاز” الكورية من تطوير حقل عكاز لصالح شركة “يوكرزم ريسوس” الأوكرانية.
وأوضحت اللجنة أن العقد، الذي تم توقيعه في نيسان 2024، أدى إلى ضياع ملايين الدولارات دون تحقيق أي تقدم عملي على الأرض، رغم مرور نحو عام على توقيعه.
وأفادت عضو اللجنة زينب الموسوي بأن “التحقيقات بدأت بعد شهرين من توقيع العقد، وأظهرت أن الشركة الأوكرانية وهمية، لا تمتلك سوى موقع إلكتروني دون أي وجود فعلي أو خبرة في استثمار الغاز”.
وأضافت أن “جهات سياسية استفادت ماليًا من هذا التحويل، حيث لم تباشر الشركة أي عمل حتى الآن، مما يعزز الشكوك حول نوايا هذا العقد”.
ويمتلك حقل عكاز، الواقع في محافظة الأنبار، احتياطيًا يزيد عن 5 تريليون قدم مكعب، ما يجعله ثاني أكبر حقل غاز في الشرق الأوسط. وُضعت خطة لتطويره تهدف إلى إنتاج 100 مليون قدم مكعب يوميًا (ممق) خلال عام، وصولاً إلى 400 مقمق في غضون 4 سنوات، لكن الشركة الأوكرانية فشلت في تحقيق أي جزء من هذه الأهداف حتى مارس 2025.
وأثارت قدرات الشركة الأوكرانية تساؤلات منذ البداية، حيث قال رئيس غرفة التجارة الدولية الأوكرانية في العراق، عماد بالك، إن “الشركة صغيرة وغير مؤهلة للتعامل مع حقل بحجم عكاز”. أكد أنها “تعتمد على تجميع شركات أخرى لتنفيذ العمل، لكنها لم تتمكن حتى الآن من إثبات قدرتها”.
وتشير تقارير إلى أن الحقل كان قد أُسند سابقًا لشركة “كوكاز” الكورية، التي انسحبت في 2014 بسبب تهديدات “داعش”، وبعد جهود عراقية محلية وصل الإنتاج إلى 80 مقمق يوميًا. لكن العقد الجديد مع “يوكرزم ريسوس” أوقف هذا الزخم، وسط اتهامات بأن ضغوطًا سياسية دفعت نحو هذا الاختيار المثير للجدل.
وتتجاوز القضية الحدود العراقية، حيث يُنظر إلى إسناد العقد لشركة أوكرانية كجزء من حسابات دولية. وترى مصادر أن تدخلات أمريكية ربما ساهمت في هذا القرار، لدعم أوكرانيا في ظل حربها مع روسيا، بينما حاولت روسيا والصين التنافس على الحقل لتصدير الغاز إلى أوروبا كبديل للغاز الروسي.
وتتحرك أصوات برلمانية لتقديم بلاغ إلى هيئة النزاهة الاتحادية للتحقيق في تفاصيل العقد، وسط مخاوف من أن تكون الشركة الأوكرانية مجرد واجهة لعمليات فساد. ويبقى العراق، الذي يعتمد على الغاز المستورد بنسبة تصل إلى 40% من احتياجاته حسب تقديرات “وكالة الطاقة الدولية” لعام 2024، عالقًا في مأزق قد يفاقم أزمته الطاقوية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا