تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في خطوة تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري وخبرة شركة التقنية للاستشارات الاقتصادية والمالية، باعتبارها أحد شركات الاستشارات الرائدة على المستوى المحلي والإقليمي، أعلن بنك الخرطوم، أكبر بنك في السودان، عن اختياره لشركة "التقنية" المصرية لتكون المستشار المالي والاقتصادي لإطلاق فروعه في السوق المصري.

 
ويُعد هذا التعاون علامة فارقة في القطاع المصرفي، إذ تُعد شركة التقنية للاستشارات الاقتصادية والمالية أول شركة استشارات مصرية متخصصة في مجال ترخيص البنوك الأجنبية في مصر.
من جانبه قال أحمد الشريف الرئيس التنفيذي لشركة التقنية للاستشارات الاقتصادية والمالية: "إن هذا الاختيار يُعد شهادة ثقة في إمكانيات الشركة وخبراتها في مجال الاستشارات المالية والاقتصادية، ونشعر بالفخر والاعتزاز باختيار بنك الخرطوم لنا، ونعمل جاهدين على تحقيق أهداف هذه الشراكة وتقديم قيمة مضافة تلبي تطلعات البنك." 
وأضاف الشريف: "أتممنا جميع الملفات والمتطلبات اللازمة وفقًا لمعايير البنك المركزي المصري، بما يزيل أي عقبات أمام دخول بنك الخرطوم إلى السوق المصري، ويضمن تسهيل جميع الإجراءات التنظيمية وامتثالها لأعلى مستويات الحوكمة المصرفية."

ويمثل هذا التعاون إضافة مهمة إلى العلاقات المالية المتنامية بين مصر والسودان، ويعكس تطلع الشركات والمؤسسات المالية الكبرى في السودان نحو الاستفادة من الفرص الواعدة في السوق المصري، ومع تزايد الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، يشكل دخول بنك الخرطوم إلى السوق المصري خطوة هامة في دعم هذا الاتجاه وتعزيز التعاون الإقليمي في القطاع المالي.

أهمية دخول بنك الخرطوم للسوق المصري

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة التقنية للاستشارات الاقتصادية والمالية ، أن السوق المصرفية المصرية تتيح العديد من الفرص الواعدة للنمو والتوسع، نظرًا للنمو المستمر في قطاعات اقتصادية متنوعة والحاجة المتزايدة للخدمات المصرفية التي تلبي تطلعات مختلف الشرائح من الأفراد والشركات.

وأشار إلى إن دخول بنك الخرطوم إلى السوق المصري من خلال شراكة مع "التقنية" يمكن أن يساهم في تقديم خدمات مصرفية مبتكرة، تعزز من تجربة العملاء وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر.

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة التقنية للاستشارات الاقتصادية والمالية ، إلى أن هذا التعاون يأتي في وقت يضع فيه البنك المركزي المصري المزيد من التسهيلات التي تشجع البنوك الأجنبية على دخول السوق المصري والمشاركة في النمو الاقتصادي، مما يسهم في تعزيز البيئة التنافسية في القطاع المصرفي.

وأكد أن رؤية "التقنية" تتماشى مع توجهات البنك المركزي، إذ تحرص على تطبيق أحدث المعايير الدولية في تقديم خدمات الاستشارات المصرفية، وتدرك مدى أهمية استقطاب استثمارات مصرفية جديدة للسوق المصري.

توسيع آفاق التعاون المصري السوداني
وتابع الرئيس التنفيذي لشركة التقنية للاستشارات الاقتصادية والمالية: "إن التعاون بين شركة "التقنية" وبنك الخرطوم ليس مجرد خطوة تجارية، بل هو خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان، وساهمت السياسات الاقتصادية الداعمة في مصر خلال السنوات الأخيرة في استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية، مما يجعل البلاد وجهة جاذبة للتوسعات المالية والمصرفية، ومع سعي العديد من المؤسسات السودانية الكبرى للاستفادة من هذه البيئة، يظهر بنك الخرطوم كمثال حي على هذا التوجه، إذ يرى في مصر بوابة للتوسع الإقليمي.

وأكد رئيس شركة التقنية، استعداد الشركة لتقديم كامل دعمها لبنك الخرطوم من أجل ضمان نجاح هذه الخطوة الطموحة، حيث أن الشركة تمتلك فريقًا متكاملًا من الخبراء والمختصين في الاستشارات المالية والاقتصادية، القادرين على توفير حلول مهنية شاملة تلبي كافة احتياجات البنك وتساعده في التكيف مع المتطلبات التنظيمية.

دعم الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات
وأضاف الشريف، إن فتح فروع جديدة لبنك الخرطوم في مصر يعكس بشكل مباشر ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، ويعزز من استقرار النظام المصرفي ويتيح المزيد من الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات العملاء.

من جانبه، يسعى بنك الخرطوم إلى أن يكون شريكًا فعالًا يسهم في دعم البيئة المالية بمصر، ويتطلع إلى تفعيل دوره من خلال تقديم خدمات بنكية متقدمة تلبي متطلبات السوق المحلي.

وشدد الشريف، على أن شركة "التقنية" تعزز التزامها بدورها في تطوير القطاع المالي المصري من خلال استقطاب بنوك أجنبية إلى السوق، بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، فوجود بنوك ذات سمعة قوية مثل بنك الخرطوم في مصر يساهم في تعزيز ثقافة التنافسية ويزيد من الخيارات المتاحة للعملاء، مما يعزز من ثقتهم في القطاع المصرفي المصري.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاستثمارات المتبادلة البنك المركزى المصرى خدمات مصر مصر والسودان بنک الخرطوم إلى السوق المصری إلى السوق فی القطاع من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يأذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألمنيوم

وافق مجلس النواب  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس وبصفة نهائيه علي مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومونيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.   وقال جبالي ان مشروع القانون قد حاز الاغلبية اللازمة للموافقة عليه لذا اعلن موافقة المجلس علي مشروع القانون                            

و   استعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، مشيراً إلي أنه يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات المناخية والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر (2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، وأهمية تحول مصر إلى الطاقة النظيفة وتعجيل المدى الزمني لتحقيق هذا الهدف، وخطة الدولة المصرية.

 

وأكد "الفقي" أهمية مشروع القانون للتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة في ظل توجه الدول الكبرى وأهمها دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض غرامات على الشركات المصدرة لها المخالفة لقواعد الحفاظ على المناخ ومنها شركات صناعة الألومنيوم، وكذا توجه كبار المستوردين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية للبحث عن أسواق بديلة تتوافق مصانعها مع قواعد الحد من الانبعاثات الكربونية مما سيكون له بالغ الأثر على تنافسية تلك الصناعة محلياً وعالمياً.

 

وأشارت "الفقي" إلى أنه في ضوء ما تقدم قامت شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بدراسة التعاقد مع إحدي الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنتاج الطاقة الشمسية لتتولي تمويل وإنشاء محطة طاقة شمسية بطاقة إنتاجية 1000 ميجاوات / ساعة وقيام شركة مصر للالومنيوم بشراء الطاقة الناتجة عن هذه المحطة، مما يعد خطوة جادة في تحسين البيئة والمناخ وخفض الانبعاثات الكربونية وما يترتب على ذلك من إنتاج حوالي 40% من منتجاتهم اعتماداً على الطاقة النظيفة (الطاقة الشمسية).

 

ونوه "الفقي" إلي أنه منذ عام 2019 تمت العديد من المخاطبات بين وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ورئاسة مجلس الوزراء بشأن إقامة المشروع المشار إليه لما له من أهمية لشركة مصر للألومنيوم ولتخفيض تكلفة شراء الطاقة على الشركة بحيث يكون مجدياً من الناحية المالية، وأسفرت الجهود التي قامت بها شركة مصر للألومنيوم إلى اختيار شركة سكاتك النرويجية لتنفيذ المشروع وإعداد مشروع اتفاقية شراء الطاقة (PPA) وتوقيعها بالأحرف الأولى بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك الترويجية والذي بموجبه ستقوم شركة سكاتك بتمويل إنشاء محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء بقدرة 1 جيجا وات ساعة على مرحلتين وبطاريات تخزين بسعة 200 ميجاوات لتوفيرها لشركة مصر للألومنيوم، وحيث أن تفعيل تلك الاتفاقية يتطلب استيفاء بعض المتطلبات الخاصة لإتمام تنفيذها وأهمها قيام وزارة المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم في سداد التزاماتها المالية وفقاً اتفاقية شراء الطاقة المشار إليها، بمخاطبة وزارة المالية لتقديم الضمانة المالية المطلوبة لشركة مصر للألمنيوم، وقد ورد كتاب وزارة المالية المتضمن طلب استصدار تشريع يجيز لوزارة المالية ضمان شركة مصر للألومنيوم حتى يتسنى لها تنفيذ المشروع المشار إليه.

 

وأشار "الفقي" إلي  أنه نظراً لأهمية المشروع وحاجة شركة مصر للألومنيوم العاجلة للبدء في تنفيذه حرصاً على خفض استهلاك الطاقة الكهربائية التقليدية وكذا العمل على استيفاء المواصفات الدولية لقواعد الحد من الانبعاثات الكربونية الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر على تنمية صناعة الألومنيوم المحلية وسعياً لتلبية لمتطلبات المواصفات العالمية مما يعزز منافستها للدخول إلى الأسواق الدولية، بالإضافة لسبق صدور العديد من القوانين التي تقوم بموجبها وزارة المالية بضمان الشركات التابعة للدولة في تعاقداتها أو تنفيذها لالتزاماتها مثل القانون رقم 14 لسنة 2013 في شأن الأذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو بالمشاركة مع القطاع الخاص، والقانون رقم 11 لسنة 2020 في شأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والقانون رقم 155 لسنة 2021 في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

مقالات مشابهة

  • أستاذ علوم سياسية: العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية تقاربت بشدة
  • 250 شركة برتغالية تستعد لدخول السوق السعودية
  • هيئة السوق المالية وديوان المظالم يوقعان اتفاقية للربط الرقمي
  • الريال البرازيلي يتراجع وسط المشاكل المالية والهشاشة الاقتصادية
  • وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي وفد مجموعة جولدمان ساكس جيفز لمناقشة فرص الشراكات الاستراتيجية والإصلاحات الاقتصادية في مصر
  • الخطيب يناقش مع وفد «جولدمان ساكس جيفز» فرص ‏الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية
  • بريطانيا تفتح تحقيقًا ضد شركة جوجل بتهمة احتكار خدمات البحث
  • سوق العراق للأوراق المالية تتداول 57 مليار سهم خلال شهر
  • 250 شركة برتغالية تقترب من الدخول إلى السوق السعودية
  • مجلس النواب يأذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألمنيوم