بشرى سارة لهؤلاء|كيفية وشروط التقدم بطلب للخروج على المبكر للمعاش
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
في إطار تعديل الأنظمة الاجتماعية والمالية فتم تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات، وهو مايعد خطوة هامة لتحسين الاستدامة المالية حيث تغيير سن الخروج على المعاش المبكر .
كيفية وشروط التقدمكشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن كيفية وشروط التقدم بطلب للخروج المبكر للمعاش.
وقال البدوي، خلال تصريحات إعلامية، إن هناك فارقًا بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والعاملين في القطاع الخاص.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالقطاع الخاص، يحق للعامل الذي أكمل 25 عامًا من التأمينات أن يتقدم بطلب للخروج المبكر للمعاش بدءًا من 1 يناير 2025، بشرط أن تكون قيمة معاشه أكثر من 50% من آخر تسوية له.
وأضاف: « وبالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، فإن الحكومة تقدم مزايا إضافية، إذ يحصل العامل الذي يتعدى سن الـ50 على مزايا مثل ترقية وظيفية إلى الدرجة الأعلى ومنح سنوات إضافية من التأمينات، أما إذا كان العامل قد تجاوز سن الـ55، فإنه تتم معاملته كما لو كان قد بلغ سن الـ60».
وبين أن هذا الأمر ينطبق على مواليد الثمانينات الذي يعملون بالقطاع الخاص، موضحًا: «لو كنت أمنت على نفسك وانت سنك 18 سنة، تقدر دلوقتي تخرج معاش مبكر».
وأشار إلى تعديل القوانين المتعلقة بحساب المعاشات في القانون الجديد، إذ كان المعاش في السابق يعتمد بشكل أساسي على الأجر الأساسي الذي كان ضعيفًا في مصر مقارنة بالأجر المتغير، بينما في التعديلات الجديدة، تم رفع نسبة الأجر التأميني ليشمل الأجر المتغير، ما يساهم في رفع قيمة المعاش، ليصل إلى 80% من الراتب الذي كان يتقاضاه العامل أثناء خدمته.
ولفت البدوي إلى أن هناك تغييرًا مهمًّا في طريقة فصل العاملين، إذ أصبح الفصل لا يتم إلا عن طريق المحكمة، وفي مشروع القانون الجديد يتم إنشاء محكمة عمالية مختصة للفصل في القضايا في مدة لا تتجاوز 90 يومًا، وذلك لتقليل التأخير وحل النزاعات بشكل أسرع.
ونوه بأن التأمينات تُحسب بدءًا من تاريخ التحاق العامل بالعمل أو من بداية تأمينه على نفسه، إذ يتم تحديد المعاش بناءً على سنوات الاشتراك وقيمة الأجر المؤمّن عليه.
وبين البدوي أن الحد الأدنى للأجور تم تحديده بـ6000 جنيه، لكن تم استثناء بعض الشركات من هذا القرار، إذا كانت تواجه صعوبات اقتصادية، إذ يحق لها تقديم تظلم لمراجعة قدرتها على دفع هذا الحد الأدنى، مشيرًا إلى أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية للشركات والعمل على حلول مناسبة تضمن حقوق الجميع.
بريق أمل لأصحاب المعاش المبكروكشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن كيفية وشروط التقدم بطلب للخروج المبكر للمعاش.
وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن قانون المعاشات والتأمينات الحالي يفتح الباب أمام المعاشات المبكرة لينطلقوا من خلال المشروعات والمساهمات والاشتراك في مشروعات صغيرة ومتوسطة ، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على دعم هذه المشروعات لكي تنطلق وتنمو وتكون لمن وصلوا للمعاش المبكر وليس الشباب فقط.
وأضاف الدكتور خالد الشافعي في تصريحات لــ"صدى البلد"، أن المعاشات المبكرة تعطي بريق أمل لكل الكفاءات والخبرات الموجودة داخل الحكومة ويمكن أن يوفر المزيد من القدرات لكي ينطلقوا بأعمال حرة وشكل إيجابي وتوفر عوائد إيجابية ايضا لصالح الاقتصاد المصري.
ماذا عن المعاش المبكر ؟يشار إلى أنه مع حلول شهر يناير 2025 يبدأ تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر وذلك وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الذي يتضمن نصوص انتقالية تفعل بعد خمس سنوات من إقرار القانون في 2020، التي يتغير بناء عليها سن الخروج على المعاش المبكر.
ويبدأ تغيير الشروط الخاصة بالمعاش المبكر في بداية العام الجديد 2025 حيث تضمن قانون المعاشات والتأمينات نصوصاً انتقالية تطبق خلال 5 سنوات من إقرار قانون في 2020 أي يبدأ التطبيق في 2025 مما يتيح المعاش المبكر لمواليد الثمانينات قبل الوصول لسن الـ60 سن التقاعد.
وحول المعاش المبكر لمواليد الثمانينات، فإنه يمكن لهم الخروج على المعاش قبل بلوغ سن الـ60 وفقا للقانون إذا كان مؤمناً عليه بداية من سن الـ18 عاما - السن القانونية للتأمين الاجتماعي - بحيث يكون الموظف مستوفياً شروط التقديم على المعاش المبكر التي تتطلب مدة تأمينية تصل لـ20 عاماً قبل بداية العام الجديد حيث تصبح في يناير المقبل 25 سنة التقديم على المعاش المبكر.
وحول كيفية حساب أجر التسوية لأصحاب المعاش المبكر فيتم حسابه وفقا لعملية حسابية وهي «حساب أجر التسوية × المدة التأمينية × المعامل التأميني وفقا للسن» إذا كان ناتج هذه العملية أكثر من 50% يستحق الخروج على المعاش المبكر أما إذا كان أقل من 50 % من أجر التسوية فلا يستحق الخروج على المعاش، حيث يوجد لكل سن معامل تأميني معين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخروج على المعاش على المعاش المبکر المبکر للمعاش کیفیة وشروط إذا کان
إقرأ أيضاً:
سلامة: التوصل لحلول جذرية للزملاء بالصحف المتعطلة مع التأمينات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامه المرشح نقيبا للصحفيين، حرصه التام على استعادة هيبة مهنة الصحافة ومكانتها، وفي الصدارة منها "كارنيه النقابة" والحفاظ على كرامة الصحفيين، واستعادة الثقة بين جموع الصحفيين و مصادرهم في مؤسسات الدولة المختلفة، ومن بينها المصادر الخاصة بالتعامل مع محرري الحوادث والقضايا، وإزالة أية معوقات يمكن أن تواجههم في أدائهم لأعمالهم، مشيرا إلى أن ذلك الأمر لن يتحقق على النحو المأمول إلا من خلال قوة النقيب والنقابة.
جاء ذلك في كلمة لعبد المحسن سلامة خلال لقائه بعدد كبير من محرري شئون الحوادث والقضايا من مختلف المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة.
وأشار “سلامة” إلى أنه يولي اهتماما خاصا بأوضاع الزملاء المتعطلين بالعديد من الصحف الحزبية والخاصة، معلنا أنه سيقرر حال فوزه بمنصب النقيب، زيادة بدل البطالة من 1250 جنيها إلى 1750 جنيها شهريا، لافتا إلى أنه اتفق مع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على حل المشكلات التأمينية الخاصة بالزملاء في الصحف المتوقفة عن الإصدار.
وأوضح أنه يولي قضايا الحريات أهمية كبيرة، وأنه سيتم قريبا الإعلان عن أخبار سارة في هذا الملف، مشيراً إلى أنه نجح عندما كان نقيبا للصحفيين، في حل العديد من قضايا الحريات التي تخص الزملاء.
وشدد على حرصه على إعادة تنظيم عملية القيد بجداول النقابة، عبر لائحة قيد عادلة وشفافة تُطبق على الجميع دون أية استثناءات أو خروقات.
وقال إنه سيعمل فور نجاحه على سرعة تعيين الصحفيين المؤقتين في المؤسسات الصحفية القومية، إلى جانب العمل على تنظيم عملية إلحاق عناصر شابة جديدة بتلك المؤسسات لتجديد دماء المؤسسات.
وأشار إلى أن الحزمة الاقتصادية التي سيعلن تفاصيلها قريبا، تشمل أعلى نسبة زيادة متساوية في بدل التدريب والتكنولوجيا والمعاشات، إلى جانب طرح أعداد كبيرة من الشقق والأراضي، وتطوير كبير لمنظومة العلاج النقابي، فضلا عن العمل الفوري على إنشاء مستشفى الصحفيين والمخصص لها قطعة أرض من جانب الدولة، وأنه سيتم الانتهاء منها خلال الدورة النقابية القادمة على أن تُدار بفكر اقتصادي متميز.