نشر اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة بجريدة أم القرى
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
الرياض
قامت الجريدة الرسمية أم القرى في عددها اليوم بنشر اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ، والصادرة بقرار وزير العدل رقم ٦٧٦ وتاريخ ١٩\٠٤\١٤٤٦هـ .
ويُعمل باللائحة بعد مضي ٦٠ يومًا من تاريخ نشرها اليوم في الجريدة الرسمية على الموقع الأتي https://drive.google.com/file/d/1dFaPwA-9ITVeHdK-DGXGLMYc2kon7rkx/view.
وفى هذا الصدد ، قال المحامي محمد العنزي، إن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة جاءت لضمان حق المنشآت والأفراد وحفظ حقوق المحامين وممارسي المهنة ، وجاءت اللائحة شاملة وكاملة لطبيعة عمل المحامي والممارس القانوني وما يطرأ على ذلك العمل.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق تعديلات قانون العمل في السعودية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن بدء سريان تعديلات نظام العمل ابتداءً من اليوم الأربعاء 19 فبراير، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء، من أجل تعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع كفاءة سوق العمل لتلبية احتياجات القطاع الخاص.
خبر صحفي #وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية تُعلن عن نشر اللائحة التنفيذية لتعديلات نظام العمل وملحقاتها.
للاطلاع على اللائحة : https://t.co/DTfvvRvypi pic.twitter.com/wTIGYpu04N
وتشمل التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة من النظام، إضافة إلى حذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين، بما يسهم في تطوير العلاقات التعاقدية بين أطراف العمل، وضمان حقوقهم، وتهيئة بيئة عمل أكثر جاذبية واستقرارًا، بما يتماشى مع إستراتيجية سوق العمل.
موعد تعديلات نظام العمل بالسعوديةتعديلات نظام العمل بالسعودية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وزيادة الفرص الوظيفية، ودعم مساهمة القطاع الخاص في التنمية، وسيتم إصدار اللائحة التنفيذية واللوائح الأخرى ذات الصلة بالتزامن مع بدء نفاذ التعديلات اليوم الأربعاء، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.
أسباب تعديلات نظام العمل بالسعوديةوكشفت الوزارة السعودية عن أحد أسباب تعديلات نظام العمل بالسعودية العديدة والتي ستساعد في خلق سوق عمل جاذب ومميز وفق أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين والعاملين وفقا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تسعى لتطوير وتنويع الاقتصاد السعودي، وكذلك خلق فرص عمل أفضل وفقا لقوانين عاملة عادلة تحمي حقوق الموظفين وتفيد الشركات المحلية والدولية في ظل رغبة سعودية لجذب شركات أجنبية أكثر الفترة المقبلة.