تحالف مصرفي يمول «مصر للبترول» بقيمة 10 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
منح تحالف مصرفى من تسعة بنوك تمويلاً مشتركاً بمبلغ 10 مليارات جنيه لصالح شركة مصر للبترول، حيث قام البنك الأهلى المصرى بدور المرتِّب الرئيسى الأولى وضامن التغطية ومسوّق التمويل ووكيل التمويل فى التحالف المصرفى، ويقوم البنك التجارى الدولى مصر (سى آى بى - CIB) بدور المرتب الرئيسى الأولى وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك حساب خدمة الدين، وبنك قطر الوطنى بدور المرتب الرئيسى الأولى وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك المستندات، والبنك العربى الأفريقى الدولى بدور المرتب الرئيسى الأولى وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيل الضمان، وبنك القاهرة بدور مرتب رئيسى وضامن تغطية، وضم التحالف أيضاً كلاً من البنك الأهلى الكويتى وميد بنك والبنك المصرى الخليجى والبنك الزراعى المصرى بصفتها ضامنة التغطية، وذلك بغرض تمويل نشاط الشركة وأى التزامات مالية أخرى.
وأكد المهندس محمد ماجد، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار جهود الشركة نحو تعزيز مكانتها التسويقية الرائدة نحو تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلية والخارجية وتوفير التمويل اللازم لمشروعاتها المستقبلية التى تهدف زيادة المخزون الاستراتيجى للمنتجات البترولية وتحقيق مزيد من التوسع.
ومن جانبه، أكد شريف رياض أن البنك الأهلى المصرى يولى اهتماماً خاصاً لدعم وتنمية قطاع البترول، باعتباره من أهم ركائز الاقتصاد الوطنى ويعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادى، مشيراً إلى أن هذا التمويل يستهدف تمكين قطاع البترول من مواجهة التحديات الحالية وتعزيز قدراته التنافسية فى الأسواق المحلية والعالمية، كونه يسهم بشكل كبير فى تأمين موارد الطاقة، وتوفير فرص العمل، ودعم الابتكار والتكنولوجيا، خاصة أن القرض المشترك جزء من التزامنا بدعم التنمية المستدامة، وتوفير التمويل اللازم لتحسين الأداء التشغيلى للقطاع.
تم التوقيع بحضور شريف رياض الرئيس التنفيذى للائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى، وبهاء الشافعى نائب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، وعبير عصام بصفتها رئيس ائتمان الشركات بالبنك التجارى الدولى وعبدالرحـمن طلعت بصفته رئيس قطاع تمويل الشركات الكبرى والاستثمار ببنك قطر الوطنى، وأمانى سمير بصفتها رئيس قطاع الشركات والمؤسسات بالبنك العربى الأفريقى الدولى، ورانيه فاروق بصفتها رئيس قطاع التمويل والقروض المشتركة بالبنك الأهلى الكويتى، ومونيا مدكور بصفتها مساعد العضو المنتدب بالبنك المصرى الخليجى، وإيمان أبوزيد مدير عام قطاع الائتمان لميد بنك، وصالح الشامى الرئيس التنفيذى للائتمان بالبنك الزراعى المصرى، وقد حضر عن الشركة محمد ماجد بخيت بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول وأميمة أحمد بصفتها مدير عام الشئون المالية لشركة مصر للبترول وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التمويل مصر للبترول قطاع الائتمان البنك الأهلى المصرى البنک الأهلى مصر للبترول
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 2.8 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال فبراير
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 129.4%، خلال شهر فبراير العام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.8 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر 2024، بنمو 129.4%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 53.2% لتصل إلى 1420 عقدًا خلال شهر فبراير 2025 مقابل 928 عقد في شهر فبراير من العام 2024.
كما ارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر فبراير العام 2025، بنسبة 262.5 %، لتسجل 522 مليون جنيه مقارنة بنحو 144 مليون جنيه في شهر فبراير من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية فبراير 2025 نحو 36.420 مليار جنيه مقارنة 21.869 مليار جنيه بنهاية فبراير العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
118 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية فبراير 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) خلال شهر فبراير 2025، والتي بلغت قيمتها 118.5 مليار جنيه.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.