محافظ سوهاج يعتمد ترقية 22096 معلمًا وأخصائيًا للوظيفة الأعلى
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج اليوم، ترقية عدد 22096 معلمًا وأخصائيًا للوظيفة الأعلى على وظائف الكادر، اعتبارًا من 1 يناير 2024، وذلك في إطار دعم تحسين أوضاع المعلمين في المحافظة، حيث تقرر منحهم بدل الاعتماد المقرر قانونًا وعلاوة الترقية اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور القرار.
وأكد المحافظ أن هذا القرار يهدف إلى تحسين بيئة العمل للمعلمين، وتشجيعهم على الاستمرار في تقديم أفضل مستوى من التعليم لأبنائنا الطلاب.
من جانبه أوضح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن جميع المستهدفين من القرار قد استوفوا البرامج التدريبية المعتمدة من الأكاديمية المهنية للمعلمين، والتي تم تنفيذها في إطار خطة ترقية المعلمين والأخصائيين للوظيفة الأعلى، وفقًا لأحكام قانون رقم 155 لسنة 2007.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترقية المعلمين سوهاج وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم محافظ سوهاج
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: شركة ستتولى تنفيذ العقوبات البديلة
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة « سيتم عما قريب ووفق الآجال الذي حددها القانون ».
وأضاف الوزير في معرض جوابه عن سؤالين شفهيين، بمجلس النواب، الاثنين، حول « مآل تنزيل قانون العقوبات البديلة »، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه بناء على مخرجات اجتماع ترأسه رئيس الحكومة في هذا الشأن، تم تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية، ستناط بالأولى مهام التنزيل القضائي لنظام العقوبات البديلة، بينما ستتكفل الثانية بصياغة النصين التنظيميين، أما اللجنة الثالثة فستتولى اختيار الشركة المراد التعاقد معها.
وفي إطار الإجراءات التي تم اتخاذها تمهيدا لتنزيل هذا النص القانوني، أوضح وهبي أنه تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة بالتعاون مع السلطة القضائية، مبرزا أن الوزارة « حرصت على توفير شرح دقيق لجميع المعنيين، كما تم إنشاء مكاتب داخل المحاكم الابتدائية لتسهيل استخدام التقنيات الحديثة في القيد الإلكتروني ».
وأشار الوزير أيضا إلى إعداد دليل عملي تحت عنوان « قانون العقوبات البديلة في شروح ـ نحو بناء فهم قانوني مشترك »، فضلا عن مراسلة القطاعات الحكومية لتحديد مجالات الخدمة الاجتماعية التي يمكن أن يعمل بها المحكوم بالعقوبة البديلة.
وأفاد بأنه يجري التفكير في تطوير منصة إلكترونية لتجميع هذه المجالات والعناوين « بحيث يتمكن القاضي من اختيار العمل الاجتماعي المناسب للمحكوم عليه وفقا لموقع إقامته ».
تجدر الإشارة إلى أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل لهذه العقوبات سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
وأقر هذا القانون عقوبات بديلة حددت في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية كالخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية، وأخرى تقييدية كعدم الاقتراب من الضحية والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي والخضوع لتكوين أو تدريب وغيرها، كما تم في إطار إقرار العدالة التصالحية إضافة عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
كلمات دلالية العدل المغرب بدائل عقوبات
بإطلالة كاجوال.. درة تتألق بأحدث ظهور لها