خبير مروري: حوادث الطرق تكلف مصر 426 مليار جنيه سنويًا
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف اللواء أيمن الضبع، استشاري السلامة المرورية، عن حجم الخسائر الاقتصادية التي تتسبب فيها حوادث الطرق للدولة، وذلك وفقًا لأحدث دراسة.
في مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة "الحياة"، أوضح الضبع أن حوادث الطرق تكلف الاقتصاد المصري حوالي 426 مليار جنيه سنويًا، موزعة بين خسائر مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف الضبع أن هذه الخسائر الاقتصادية تأتي بخلاف الخسائر البشرية التي لا يمكن تقديرها بثمن، مما يبرز أهمية اتخاذ إجراءات فعالة للحد من حوادث الطرق وتعزيز السلامة المرورية في البلاد.
اقرأ أيضا
أخبار الطقس.. الأرصاد: أمطار وشبورة واضطراب ملاحة غدا
قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.. تنبيهات مهمة لأصحاب مخالفات البناء بالقاهرة
محافظة الجيزة: صيانة وتشغيل السلالم الكهربائية بكوبري مشاة العجوزة
للواء أيمن الضبع استشاري السلامة المرورية حوادث الطرق خسائر حوادث الطرق تكلفة حوادث الطرق خسائر حوادث الطرق مباشرة وغير مباشرة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
خبير مروري: حوادث الطرق تكلف مصر 426 مليار جنيه سنويًا
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نوة المكنسة الإيجار القديم الحرب على غزة دونالد ترامب أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد استشاري السلامة المرورية حوادث الطرق خسائر حوادث الطرق قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات حوادث الطرق
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: 150 مليار دولار كلفة إعادة إعمار سوريا ورفع العقوبات ضرورة
أكد رئيس مركز "حرمون" للدراسات، سمير سعيفان، أن كلفة إعادة الإعمار المادي في سوريا تصل إلى 150 مليار دولار، مشددا على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد لفتح الطريق أمام جهود إعادة البناء.
وأشار سعيفان، في مقابلة مع وكالة الأناضول، إلى أن أولى خطوات إعادة الإعمار ترتبط بتحقيق الاستقرار ورفع العقوبات الاقتصادية، إلى جانب استعادة العلاقات الدبلوماسية مع دول الإقليم والعالم.
وأوضح سعيفان أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تقل عن 150 مليار دولار، لكن هناك أرقام أخرى متداولة، مضيفا "إذا أردنا الحديث عن الإعمار المادي، أي إعادة بناء المدن والبلدات المدمرة، فلا يوجد حساب دقيق، وإنما هي تقديرات".
ولفت إلى أن عملية إعادة الإعمار لا تقتصر على الجانب المادي، بل تشمل إعادة الإعمار المجتمعي، مشيرا إلى الحاجة لجهود كبيرة لإعادة النازحين إلى منازلهم، فضلا عن إعادة بناء مؤسسات الدولة المتضررة، والثقافة العامة، والقوانين والتشريعات.
وقال الباحث "نحن بحاجة إلى إعادة بناء شاملة، وليست عمرانية فقط"، موضحا أن تحقيق الاستقرار ورفع العقوبات الاقتصادية يُشكلان مدخلا أساسيا لإعادة الإعمار، وأن مصادر التمويل ستكون متعددة، حيث قد تشمل المساعدات والمنح من الدول الصديقة، لكنها لن تكون كافية.
وأضاف أنه "يمكن لسوريا أن تقترض من مؤسسات دولية، لكن القروض تحتاج إلى ضمانات، لذلك لن تكون هناك قروض كبيرة جدا"، مؤكدا أن المصدر الأساسي للتمويل يجب أن يكون عبر الاستثمارات وإعادة إطلاق الاقتصاد السوري.
كما أشار إلى أن المساعدات المحتملة من الاتحاد الأوروبي أو المنظمات الأممية والدولية يجب أن تُدار بكفاءة وفعالية، بحيث يصبح الاقتصاد السوري قادرًا على تمويل نفسه ذاتيًا وليس الاعتماد على مساعدات خارجية.
ولفت سعيفان إلى أن دول الإقليم، مثل قطر وتركيا والسعودية، تؤدي دورا سياسيا رئيسيا في دعم استقرار سوريا، مضيفا أن "الدعم المالي قد يأتي بصورة أساسية من قطر والسعودية، بينما يمكن لتركيا أن تساهم في عملية البناء وربما في الدعم المالي أيضا".
وأوضح أن تركيا والدول العربية وحتى بعض الدول الأوروبية يمكن أن تلعب دورا مهما في الترويج لرفع العقوبات الاقتصادية والاعتراف بالسلطة الانتقالية الحالية، لافتا إلى أن "السلطة الحالية يجب أن تدرك متطلبات المجتمع الدولي وتسعى للالتقاء معه في منتصف الطريق، وهذا أحد التحديات المعقدة".
وأشار إلى وجود تيارات متباينة داخل السلطة الانتقالية، بين متشددين ومرنين، مؤكدا أن بعضها يدرك متطلبات المجتمع الدولي بينما البعض الآخر لا يدرك مخاطره.
وأكد سعيفان أن استمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا يمثل تحديا رئيسيا أمام إعادة الإعمار، مضيفا "نأمل أن يتم التوصل إلى موقف يؤدي إلى انفراج، فبدون رفع العقوبات سيبقى وضع سوريا صعبا".
ومنذ سقوط نظام الأسد أواخر العام الماضي، أكدت الحكومة السورية على لسان كبار مسؤوليها على ضرورة رفع العقوبات الغربية بالكامل لانتفاء السبب الذي فرضته من أجله، وهو نظام الأسد.
والأربعاء، أقر البرلمان الأوروبي مشروع قرار يتيح استخدام الأصول المجمدة لنظام بشار الأسد لدعم عملية الانتقال السياسي وإعادة الإعمار في سوريا.
وفي 24 شباط /فبراير الماضي، أقدم الاتحاد الأوروبي على خطوة إيجابية، حيث قررت دول الاتحاد تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا.
وفي اجتماعهم في العاصمة البلجيكية بروكسل، قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات التي تستهدف قطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل في سوريا.
كما تمت إزالة أسماء بعض البنوك السورية مثل "بنك الصناعة"، و"بنك التسليف الشعبي"، و"بنك التوفير"، و"بنك التعاون الزراعي"، وأيضا "الخطوط الجوية السورية" من قائمة العقوبات، وتم السماح بتمويل البنك المركزي السوري، وفقا لوكالة الأناضول.
وتم اعتماد بعض الاستثناءات المتعلقة بحظر العلاقات المصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية مع البنوك الأوروبية، والسماح بإجراء بعض المعاملات المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل لأغراض المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات