شروط جديدة لترخيص (محلات القهوة) في عمان
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
#سواليف
أقرَّ #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان #نظام #ترخيص وتنظيم مهنة إعداد #المشروبات_السَّاخنة وبيعها داخل #حدود #أمانة_عمَّان الكُبرى لسنة 2024م.
ويهدف النِّظام إلى تنظيم ممارسة مهنة إعداد المشروبات السَّاخنة وبيعها، بما يضمن التَّفاصيل الفنيَّة للمحافظة على السَّلامة العامَّة، وذلك من خلال منع الاعتداء على الأرصفة وحرمات الطُّرق، ومنع التسبُّب بالأزمات المروريَّة، والحفاظ على سلامة العاملين في هذه المنشآت، وضمان التزام أصحابها بالشُّروط الصحيَّة والحفاظ على المظهر العام.
ويتضمَّن النِّظام الذي يصدر للمرَّة الأولى #شروط #ترخيص هذه #المحال، والشُّروط الواجب توافرها في العاملين فيها، والمواصفات والاشتراطات الفنيَّة الضروريَّة الواجب توافرها من أجل الحفاظ على السَّلامة العامَّة ومنع أيّ أضرار على سلامة مرتاديها والعاملين فيها ومستخدمي الطَّريق العام.
مقالات ذات صلة لبنان: أكثر من 3 آلاف شهيد و14 ألف مصاب منذ بدء العدوان 2024/11/16المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء نظام ترخيص حدود أمانة عم شروط ترخيص المحال
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: وضع اشتراطات لترخيص البناء حفاظًا على الأرواح وتحقيقًا للنظام
استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن سلطة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في منح تراخيص إنشاء المباني، وغير ذلك من الأعمال المنصوص عليها في قانون البناء، هي سلطة مقيدة ومخصصة الأهداف.
وأبان منها المشرع بوضوح أن الهدف الذي تغياه من اشتراط الحصول على ترخيص البناء هو التحقق من عدم مجاوزة الاشتراطات البنائية المعتمدة والتحقق من مطابقة المباني المزمع إنشاؤها للأصول الفنية والهندسية والمعمارية.
كما قصد المُشرع من تنظيم التراخيص الخاصة بالبناء وغيرها ، حفاظًا على الأرواح والأموال وتحقيقًا لعناصر النظام العام البنائي، وفي إطار هذا الهدف يجب فهم ما اشترطه المشرع من تقديم طلب الحصول على الترخيص من المالك، فهذا الشرط ليس هدفه الفصل في ملكية الطالب، والذي تختص به جهات أخرى، وإنما هدفه أن تتحقق جهة التنظيم من أن مقدم الطلب لديه مكنة الانتفاع بالأرض على نحو يتيح له إقامة مبان عليها وأن هذه المكنة لا يعتريها شكوك جادة تنبئ عن وجود منازعات حقيقية أو قيود تحد منها .
ومن ثم فإذا كان الأصل أن يقدم طلب الحصول على ترخيص البناء من مالك الأرض أو من يمثله كأصل عام، إلا أنه متى قدم مثل هذا الطلب ممن ثبتت له الصفة في تقديمه، بأن يكون لديه سند معتبر قانونًا، يعطي له مكنة الانتفاع بالأرض دون منازعة أو شكوك تنال من هذا السند، ووجب على الجهة المختصة بالتنظيم - متى استوفى الطلب سائر الاشتراطات الأخرى التي تطلبها المشرع - بحث هذا الطلب وإصدار قرارها بشأنه خلال المواعيد المحددة في المادة (41) من قانون البناء المشار إليه.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ