إيلون ماسك يرفع دعوى ضد OpenAI ومايكروسوفت
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
صعَّد إيلون ماسك، أحد مؤسسي OpenAI، خلافه المستمر مع الشركة المصنعة لروبوت الدردشة ChatGPT، حيث قدم دعوى معدلة ضد الشركة، مضيفًا “مايكروسوفت” كمتهم جديد.
وبحسب “ bcc”، اتهم ماسك، الشركتين، بتشكيل احتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، مدعيًا أن أساليبهما تخل بمبادئ الشفافية والتعاون التي تأسست عليها الشركة عام 2015.
ورفضت مايكروسوفت التعليق على الدعوى، بينما وصف متحدث باسم OpenAI الدعوى بأنها "لا أساس لها من الصحة".
في الدعوى المعدلة، اتهم ماسك OpenAI بأنها تحولت من "مؤسسة غير ربحية إلى شركة ربحية تقدر قيمتها بـ157 مليار دولار"، زاعمًا أن الشركتين استخدمتا وضعهما الاحتكاري؛ لإقصاء المنافسين، ومن بينهم شركة الذكاء الاصطناعي xAI التابعة لـ إيلون ماسك.
وورد في الدعوى أن هذه "التصرفات غير القانونية" أسهمت في إثراء الشركتين بمئات المليارات من الدولارات، بينما تسبب ذلك في خسائر لـ"ماسك" والجمهور.
خطوة جديدة لـ OpenAI وتضارب المصالحأنشئت OpenAI في البداية بهدف تطوير ذكاء اصطناعي عام يمكنه إنجاز كافة المهام البشرية، وفي عام 2019، أعلنت الشركة عن خطوة جديدة لجذب الاستثمارات؛ مما مهد الطريق لاستثمار بقيمة مليار دولار من مايكروسوفت، والذي تطور لاحقًا إلى شراكة متعددة السنوات بقيمة مليارات الدولارات.
وتتهم الدعوى المدير التنفيذي لـ OpenAI سام ألتمان، بسوء إدارة المصالح، وتفضيل استثمارات خاصة لمصلحته.
وتزعم الدعوى، أن هذه التغييرات حولت OpenAI فعليًا إلى "شركة مغلقة المصدر تابعة لمايكروسوفت".
علاقة ماسك بـ OpenAI ودوره في الحكومة الأمريكيةتزامن تقديم الدعوى المعدلة؛ مع إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عن اختياره لـ"ماسك" في دور جديد بالحكومة، يهدف إلى خفض التكاليف، وتبسيط البيروقراطية، ضمن استراتيجيات ترامب المستقبلية في إدارته المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيلون ماسك مايكروسوفت الذكاء الاصطناعي احتكار سام ألتمان إیلون ماسک
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يغلق وكالة أميركية تساعد الدول الأفريقية
أعلنت إدارة الكفاءة الحكومية، التي يشرف عليها إيلون ماسك، عن قرار مفاجئ بإغلاق وكالة "مؤسسة التحدي الألفية" (MCC)، وهي وكالة مساعدات أميركية أُسست عام 2004 خلال إدارة الرئيس جورج بوش الابن.
وتتعاون المؤسسة مع الدول النامية، خصوصا الأفريقية، في مشاريع مثل تحسين إمدادات الكهرباء للشركات، وتحسين الطرق لتمكين المزارعين من إيصال منتجاتهم إلى الأسواق.
ويأتي هذا القرار في إطار تحركات غير مسبوقة من إدارة ترامب، التي تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفدرالية وتقليل الإنفاق على المساعدات الخارجية.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود المستمرة للحكومة الأميركية لخفض ميزانية المساعدات الخارجية، إذ أعلنت "مؤسسة التحدي الألفية" إيقاف جميع برامجها في مختلف أنحاء العالم، مع تقديم خيارات للموظفين تشمل التقاعد المبكر أو الاستقالة.
هذا القرار سيؤثر على أكثر من 320 موظفا في الوكالة، التي كانت تدير منحا بقيمة 5.4 مليارات دولار لصالح الدول النامية في مجالات التنمية الاقتصادية والبنية التحتية.
وقد عبّر بعض الموظفين عن استيائهم من هذا القرار، مشيرين إلى أن الوكالة كانت دائما نموذجا لوكالة حكومية فعّالة وشفافة، حيث حصلت على تقييمات إيجابية في تقارير الشفافية الدولية.
إعلانوقال أحد الموظفين في تصريح لوكالة "بوليتكو" إنه "رغم أننا كنا دائما نتمتع بتقارير تدقيق نظيفة، فإن قرار الإغلاق لا يعكس فسادا أو إسرافا في الوكالة، بل يعود إلى أن المساعدات الخارجية ليست من أولويات الإدارة الحالية".
دور إيلون ماسك في الإغلاقجاء قرار إغلاق "مؤسسة التحدي الألفية" ضمن إطار الأهداف الأوسع لإيلون ماسك في دوره مستشارا للرئيس ترامب، عبر إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، التي تشتهر بتقديم توصيات لتقليص دور الحكومة الفدرالية.
ويرى ماسك، الذي يعد من أبرز مؤيدي تقليص الإنفاق الحكومي، أن العديد من الأموال التي تُنفق على المساعدات الخارجية تُستَثمر بشكل غير فعال.
ووفقا للمصادر، يعتقد ماسك أن إعادة توجيه هذه الأموال نحو المشاريع المحلية ستعزز الاقتصاد الأميركي بشكل أكبر وتخلق مزيدا من فرص العمل داخل البلاد.
مستقبل التعاون الدوليرغم أن قرار الإغلاق يثير جدلا كبيرا، إذ عبر بعض الموظفين عن استيائهم من القرار، فإن إدارة ترامب ترى في هذه الخطوة جزءا من سياستها الأوسع لتقليص حجم الحكومة الفدرالية، مع التركيز على مشاريع تساهم في تحقيق مصالح اقتصادية وتجارية أميركية، من وجهة نظرها.
وفي المقابل، يرى منتقدو القرار أن إغلاق الوكالة سيؤثر سلبا على سمعة أميركا على المستوى الدولي، حيث كانت الوكالة تمثل أحد أوجه السياسة الأميركية التي تسعى لتحسين العلاقات مع الدول النامية عبر مشاريع مشتركة توفر فرصا اقتصادية وتنموية مستدامة، مما يعزز صورة أميركا بوصفها شريكا موثوقا به في التنمية العالمية.
وبهذه الخطوة، تسعى الإدارة الحالية إلى إعادة توزيع الأولويات داخل الحكومة الفدرالية، مع التركيز على تحسين القطاعات الداخلية التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي الأميركي وتوفير فرص العمل المحلية.
ومع ذلك، يظل المستقبل غامضا بالنسبة للعلاقات الدولية، ومن غير الواضح حتى الآن كيف ستؤثر هذه القرارات على سمعة أميركا في الساحة العالمية.
إعلان
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية