استشاري يطالب بـ إنشاء كيان مختص للارتقاء بالعنصر البشري لمواجهة حوادث الطرق
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن الضبع، استشاري السلامة المرورية، على ضرورة إنشاء كيان متخصص يعنى بتطوير العنصر البشري في مجال حوادث الطرق بهدف الحد من وقوع الحوادث المؤسفة التي تزهق الأرواح وتلحق الأضرار الاقتصادية الجسيمة بمصر.
نشرة مرور "الفجر".. انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة نشرة مرور "الفجر".. سيولة بطرق ومحاور القاهرة الكبري
وأضاف" الضبع" خلال مداخله هاتفية مع برنامج" الساعة 6" المذاع عبر فضائية" الحياة" اليوم السبت، أن الحادث الأليم الذي وقع في منطقة المطرية والذي راح ضحيته عدد من الأبرياء، معبرًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا ولأسر جميع ضحايا حوادث الطرق في مختلف أنحاء مصر، مشيرًا إلى أن الحوادث المرورية تتأثر بثلاثة عوامل رئيسية هي: المركبة، الطريق، والعنصر البشري، إلى جانب الضوابط القانونية التي تنظم حركة المرور، مضيفًا أن الأخطاء البشرية تعتبر العامل الأكثر تأثيرًا في الحوادث المرورية، مؤكدًا أن هذه الأخطاء تسببت في وفاة العديد من المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
وأشار استشاري السلامة المرورية، إلى أن الأزمة المرورية تكلف الاقتصاد المصري سنويًا نحو 67 مليار دولار، وفقًا لدراسة اقتصادية أجريت عام 2017، موضحًا أن استهلاك الوقود وتلوث البيئة بسبب الحوادث وحالة المرور يُكلف الدولة نحو 24 مليار جنيه سنويًا، ليصل إجمالي الخسائر الاقتصادية الناتجة عن هذه الأزمة إلى نحو 167 مليار جنيه سنويًا.
وأوضح أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لتطوير البنية التحتية للطرق المحلية، إلا أن العنصر البشري ما زال يحتاج إلى مزيد من التوعية والتدريب، مؤكدًا على أن الإصلاح في هذا المجال لا يمكن أن يعتمد على العقوبات فقط، بل يحتاج إلى تضافر الجهود من خلال التوعية والتعليم المستمر للسائقين والمواطنين بشكل عام.
وشدد على ضرورة إنشاء كيان مختص بإدارة حوادث الطرق، يكون مسؤولًا عن وضع الخطط والمخططات اللازمة للارتقاء بالعنصر البشرى، وهذا الكيان، يجب أن يتضمن مسؤولين مختصين وقادرين على محاسبة الأفراد عند ارتكاب الأخطاء، وتطبيق نظام شامل لمراقبة السلوكيات المرورية، وفرض العقوبات المناسبة، سواء كانت حبسًا أو غرامات، بالإضافة إلى توجيه الحملات التوعوية والتثقيفية التي تسهم في تحسين ثقافة القيادة.
ولفت إلى أن التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال تؤكد على أهمية وجود كيان موحد ومتخصص يعنى بحوادث الطرق، يضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية، ومنها 17 وزارة ذات صلة، ويكون لديه الصلاحيات اللازمة للمحاسبة والمتابعة.
وتابع أن الإصلاح الحقيقي في مجال السلامة المرورية يتطلب أكثر من مجرد فرض العقوبات، بل يجب أن يتضمن برامج توعية وتدريب مستمر للحد من الحوادث وضمان سلامة المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استشاري السلامة المرورية 24 مليار جنيه اسر الضحايا الاقتصاد المصري البنية التحتية للطرق الحادث الآليم الحوادث المرورية البشرية التدريب التوعية الساعة 6 القاهرة الكبرى العنصر البشري الخسائر الاقتصادية انتظام مروري القانونية القاهرة والجيزة حوادث الطرق
إقرأ أيضاً:
فوضى الطرق السيارة.. توقف الحافلات لنقل الركاب يتسبب في حوادث مميتة
زنقة 20 | الرباط
قبل أيام شهد الطريق السيار الرابط بين المحمدية والدار البيضاء، حادثة خطيرة راحت ضحيتها سيدة وأُصيبت أخرى بجروح خطيرة أثناء محاولتهن عبور الطريق للوصول إلى حافلة كانت متوقفة تنتظرهن رغم أن التوقف في الطريق السيار ممنوع على الحافلات إلا لطارئ.
الحادث كشف عن فوضى عارمة تعرفها العديد من محاور الطرق السيارة في غياب المراقبة ، حيث تعمد عدد من الحافلات إلى التوقف لنقل الركاب ، وهو ما يعرض السائقين لأخطار كبيرة.
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، عبرت عن قلقها مما يتم تداوله حول قيام بعض الحافلات بالتوقف العشوائي على شريط التوقف الاستعجالي بالطريق السيار الرابط بين مراكش والدار البيضاء عبر سطات، وإنزال المسافرين في أماكن غير آمنة، مما يعرض حياتهم للخطر بشكل مباشر.
هذه الممارسات وفق المنظمة، تمثل خرقاً واضحاً للقوانين المنظمة للنقل، وتعد انتهاكاً صريحاً لحق المواطن في التنقل الآمن، وهو حق أساسي يكفله الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
المنظمة عبرت عن رفضها القاطع لهذه الممارسات الخطيرة التي تعرّض أرواح المسافرين للخطر، خاصة في أوقات الليل أو في ظروف مناخية صعبة مثل الضباب.
ودعت السلطات المعنية إلى التدخل الفوري والحازم لتطبيق القوانين المنظمة للتوقف على الطرق السيارة، ومعاقبة المخالفين من أصحاب الحافلات، حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين.
كما أكدت المسؤولية المشتركة بين الشركة الوطنية للطرق السيارة وأصحاب الحافلات لضمان احترام القوانين وتحقيق الأمن على الطرق.
المنظمة طالبت وزارة النقل والتجهيز بوضع ضوابط صارمة لتنظيم المحطات الطرقية ومنع التوقف العشوائي، مع تخصيص فرق للمراقبة على الطرق السيارة لمتابعة أي خروقات مماثلة.
كما دعت كافة المواطنين إلى التبليغ عن مثل هذه الممارسات غير القانونية عبر القنوات الرسمية، مشددة على ضرورة تفعيل مبدأ المحاسبة لكل من يستهتر بأرواح وسلامة المواطنين.
موعد انتهاء إجازة نصف العام وبدء الدراسة بالترم الثاني