مجلس الوزراء السعودي يوافق على إنشاء هيئة للتأمين .. وهذه أهدافها
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أقرَّ مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الثلاثاء، إنشاء هيئة للتأمين لتكون الجهة المعنية بتنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه.
وترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة، وفقًا لموقع “المواطن” السعودي.
وحسب ما ذكره البنك المركزي السعودي، فستتمتع الهيئة ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹداري وﺗﺮﺗﺒﻂ تنظيميًّا ﺑﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺘﻮﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗُﻤﺎرس ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺴﻌﻮدي وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﺤﻲ، وذﻟﻚ وﻓﻖ ﺧﻄﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.
ويهدف الكيان الجديد إلى استكمال أدوار البنك المركزي السعودي (ساما) ومجلس الضمان الصحي (ضمان) في تنظيم قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين.
وستعمل هيئة التأمين على زيادة مساهمة قطاع التأمين السعودي في الناتج المحلي الإجمالي.
وﺗﺒﺎﺷﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ (90) يومًا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺈﻧﺸﺎء (ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ)، وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة وﺟﻮد ﻓﺘﺮة اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﻟﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻛﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
وﺳﻴﺴﺘﻤﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﻓﻖ ﺧﻄﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ- ﻟﺤﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻛﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ- ﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻷﻋﻤﺎل وﻋﺪم ﺗﺄﺛﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻪ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء السعودي هيئة للتأمين الوزراء السعودي
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة 2025/ 2026.. ويقرر إحالته إلى "النواب"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن بمناسبة عيد الفطر المبارك