تدهور أوضاع الصحفيين و الإعلام بالسودان في ظل الحرب
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
الخرطوم- بعد أكثر من 18 شهرا على الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، استمر تدهور أوضاع الإعلاميين في البلاد الذين فقد أكثرهم مصدر رزقه واقتحم بعضهم مجالات جديدة لكسب المال، ولا تزال الصحافة الورقية غائبة، في حين صدرت مئات المواقع والمنصات الرقمية التي يقوم معظمها على جهود فردية.
ودمرت الحرب المؤسسات الإعلامية وبنيتها، وتوقفت الصحف الورقية بصورة كاملة للمرة الأولى منذ أكثر من 120 عاما، مما ترك نحو 90% من العاملين في القطاع بلا عمل، وصمتت "إذاعة أم درمان القومية" وهو ما لم يحدث منذ تأسيسها سنة 1940 قبل أن تعاود البث مؤخرا.
ويعاني الصحفيون داخل البلاد من عدم استقرار خدمات الاتصالات والإنترنت وحجبها أحيانا في مناطق النزاع، مما يمنعهم من أداء مهامهم ويعرقل حصولهم على الحقائق والوصول إلى المصادر ويحرم المواطنين من الحصول على المعلومات، الأمر الذي يؤدي لانتشار الشائعات.
صحافة مترنحةيقول الأمين العام السابق لمجلس الصحافة والمطبوعات عبد العظيم عوض إن تدهور الصحافة في البلاد بدأ منذ أواخر عهد الرئيس المعزول عمر البشير واستمر في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وجاءت الحرب و"وجهت لها رصاصة الرحمة".
وفي حديث للجزيرة نت، يوضح عوض أن عدد الصحف تراجع من 49 صحيفة سياسية ورياضية واجتماعية، إلى 12 صحيفة قبل الحرب، وكانت غالبيتها متعثرة وانخفضت الكمية المطبوعة وتقلص عدد العاملين، مما اضطر المجلس إلى عدم التمسك بمطالب إصدار الصحف حسب القانون الذي ينظم صدورها.
وحسب المتحدث، تراجع توزيع الصحف بنسبة كبيرة جراء ارتفاع كلفة التشغيل والطباعة حتى عجزت صحف كثيرة عن الالتزام بدفع أجور الصحفيين الذين بات معظمهم يمارسون المهام من منازلهم، واتجهت الصحف إلى تقليص الكمية المطبوعة للحد الأدنى وتنشيط مواقعها الإلكترونية.
وتوقع عوض أن تستأنف عدد من الصحف الصدور عقب وقف الحرب خصوصا الصحف التاريخية منها، وانتعاش الصحف والمواقع الإلكترونية، مستدركا أنه لا يوجد في البلاد قانون ينظم صدور الصحافة الرقمية رغم إعداد مشروع قانون جديد يستوعب النشر الإلكتروني وتسليمه إلى مجلس الوزراء منذ سبتمبر/أيلول2021.
انفجار إلكترونيدفعت الحرب أكثر من 500 صحفي للجوء إلى دول الجوار غالبيتهم في مصر وإثيوبيا وأوغندا وكينيا، كما نزح حوالي 700 إلى الولايات الآمنة في داخل البلاد معظمهم في بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة، إلى جانب ولايتي نهر النيل والشمالية والقضارف وكسلا.
واتجه بعض الصحفيين النازحين إلى مهن أخرى بعد توقف مؤسساتهم الإعلامية فدخلوا في أعمال تجارية صغيرة بالأسواق لكسب قوت يومهم في مناطق النزوح، بينما أنشأ آخرون مواقع إلكترونية بإمكانات محدودة وغالبيتها منصة الصحفي الواحد تحريرا ونشرا.
يقول عضو المكتب التنفيذي للجمعية السودانية للصحافة الإلكترونية عماد السنوسي إن عدد الصحف والمواقع الإلكترونية بدأ يتصاعد قبل الحرب بعد ضمور الصحافة الورقية، لكنه انفجر بعدها وبلغ أكثر من 800 موقع.
ووفق حديث السنوسي للجزيرة نت، لا يتجاوز عدد المواقع الفاعلة 100، والأخرى "خاملة" وتعتمد على إعادة تحرير الأخبار من المصادر المفتوحة لأنها ليست مؤسسة ومرتبطة بظروف أشخاص، وتفتقر لإمكانات مادية وتم إنشاؤها بعد الحرب.
ويفيد بأن نحو 80% من المواقع والمنصات الإلكترونية تدار من خارج السودان في بلاد مهجر الصحفيين الجديد، وبعضها يعمل من الداخل لكن يواجه الصحفيون مصاعب في عدم استقرار خدمات الاتصالات والإنترنت وصعوبة التواصل مع المصادر والوصول إلى مواقع الأحداث.
متاعب الصحفيينوعن أوضاع الصحفيين، يقول الأمين العام للاتحاد العام للصحفيين السودانيين صلاح عمر الشيخ إن الاتحاد يضم 2500 عضو من العاملين في المؤسسات الصحفية والإعلامية وأجهزة الدولة والشركات الخاصة، وجد 90% منهم أنفسهم بلا عمل بعد انطلاق الرصاصة الأولى للحرب، فضلًا عن مراسلي الوكالات والفضائيات الأجنبية.
ووفقا لتصريح الشيخ للجزيرة نت، نزح العدد الأكبر من الصحفيين من الخرطوم مركز ثقل الإعلام إلى الولايات الآمنة، وعاود بعضهم العمل في مؤسسات الدولة الإعلامية مثل وكالة السودان للأنباء (سونا) وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وبحث آخرون عن مصادر رزق جديدة.
ويبين أن الاتحاد سعى لمساعدة الصحفيين في الداخل عبر روابطهم وجمعياتهم التي نشأت في مدن النزوح ولا يزال بعضهم عالقين في مناطق المواجهات العسكرية ولم يستطيعوا مغادرة الخرطوم، كما ساهم في إجلاء عدد منهم الأسبوع الماضي وقدم مساعدات نقدية وعينية للاجئين، واصفا أوضاع الصحفيين بـ"القاسية والمزرية".
من جهتها، أفادت نقابة الصحفيين السودانيين، التي نشأت في أغسطس/آب 2022، بأن الحرب الدائرة في البلاد تسببت في مقتل 13 صحفيا من بينهم صحفيتان، وتعرَض 11 آخرون -بينهم 3 صحفيات- لاعتداءات جسدية وإصابات، بالإضافة إلى حالة اعتداء جنسي واحدة.
وذكرت النقابة -في تقرير حديث- أن 30 صحفيا، بينهم 10 صحفيات، تعرضوا إلى إطلاق نار وقصف. كما وثقت 60 حالة اختطاف واحتجاز قسري، بينها 9 صحفيات، و6 بلاغات تعسفية تعيق عمل الصحفيين وتقيد حركتهم. وسُجلت 58 حالة تهديد شخصي منها 26 ضد صحفيات، إضافة إلى 27 حالة اعتداء جسدي ونهب ممتلكات بينها 3 ضد صحفيات.
من جانبه، يقول وزير الثقافة والإعلام الأسبق فيصل محمد صالح صورة، خلال مائدة مستديرة نظمتها رابطة الصحفيين السودانيين بالعاصمة الأوغندية كمبالا الأربعاء الماضي، إن الصحفيين في الداخل يواجهون مخاطر جسدية وتهديدات تشمل العنف من قبل الأطراف المتحاربة، مثل الاختطاف والتعذيب والإجبار على الكشف عن المصادر أو المنع من نشر معلومات حساسة.
ويضيف أن الصحفيين السودانيين في "المنفى" يواجهون أيضا صعوبات مالية في بلدان جديدة حيث لا يتمكنون من الحصول على دخل ثابت أو تصاريح للعمل، إلى جانب الصدمات الناتجة عن الحرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی البلاد أکثر من
إقرأ أيضاً:
مرور 66 عاما علي تقويض تجربة الديمقراطية الأولى
تاج السر عثمان
1
تمر في ظروف الحرب اللعينة الذكرى السادسة والستون لأول انقلاب عسكري في السودان الذي وقع في 17 نوفمبر 1958م، وقوض أول تجربة للديمقراطية في السودان ، كان الانقلاب بداية الحلقة الجهنمية التي دخلت فيها البلاد لأكثر من 68 عاما هي عمر الاستقلال، اخذ ت النظم العسكرية منها حوالى 58 عاما ، عانى فيها شعبنا من الفقر والخراب والدمار والديون التي تجاوزت 60 مليار دولار، وفقدان السيادة الوطنية، ونهب ثروات البلاد، والحروب وانفصال الجنوب، وانتهت بكارثة الحرب اللعينة الجارية الآن أمام أبصارنا، التي شردت الملايين وأدت لمقتل وفقدان عشرات الآلاف، وتدمير البنيات التحتية والابادة الجماعية، وتدهور الأوضاع المعيشية والصحية، والانخفاض المستمر لقيمة الجنية السوداني، والاتجاه لتغيير العملة لتمويل الحرب، واطالة أمد الحرب برفض التفاوض من الإسلامويين، مما يعني المزيد من مآسي الحرب، كما في الابادة الجماعية التي التي يمارسها الدعم السريع في الجزيرة ودارفور وبقية المناطق وقصف الجيش للمدنيين بالطيران، مما فتح الباب للتدخل الخارجي كما في تسليح طرفي الحرب من المحاور الاقليمية والدولية، بهدف نهب ثروات البلاد، فضلا عن خطر تحويل الحرب لعرقية تهدد وحدة البلاد، وغير ذلك من الماساة الانسانية التي نعيشها اليوم.
كان الانقلاب انتكاسة للتجربة الديمقراطية التي لم يمض عليها أكثر من ثلاث سنوات، وقطع التطور الطبيعي للتجربة الديمقراطية الوليدة في البلاد التي لا يمكن أن تزدهر الا بالمزيد من الديمقراطية، بعد ذلك توالت الانقلابات العسكرية: انقلاب 25 مايو 1969م، انقلاب 30 يونيو 1989م، انقلاب 11 أبريل 2019م، وانقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي جاءت الحرب اللعينة امتدادا له.
ودخلت البلاد في الحلقة الجهنمية من الانقلابات العسكرية والحروب التي يجب الخروج منها واستخلاص دروس التجربة السابقة ، وتحقيق اوسع جبهة جماهيرية لوقف الحرب ومواصلة الثورة، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي، واستدامة الديمقراطية والتنمية المتوازنة والسلام، ودولة المواطنة التي تسع الجميع .
2
اشرنا في دراسة سابقة ان انقلاب ١٧ نوفمبر جاء نتاجا للصراع السياسي والطبقي الذي بدأ مع إعلان الإستقلال والجمهورية بين القوي الثورية التقدمية التي تهدف إلى استكمال الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي والثقافي، وتحويل جهاز الدولة إلى جهاز ديمقراطي، وسياسة خارجية متوازنة تدافع عن السلم والسيادة الوطنية وتتضامن مع الشعوب المستعمرة وحركات التحرر الوطني، وضد الأحلاف العسكرية وإعادة الاستعمار الحديث باسم المعونة الأمريكية والقروض المجحفة التي تفقد البلاد استقلالها، وقيام صناعة وطنية والقضاء على سيطرة البنوك الأجنبية على الاقتصاد السوداني، وإجراء إصلاح زراعي جذري، ووضع حد أدنى للأجور وتحسين الأوضاع المعيشية وتحقيق الأجر المتساوي للعمل المتساوي، وتوفير وتوسيع خدمات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي في حالات العجز والشيخوخة، ووحدة الصف الوطني لتحقيق هذه المهام، والسير قدما في إنجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية
من الجانب الآخر القوى اليمينية التي تهدف إلى خدمة مصالحها الطبقية بافراغ الاستقلال من مضمونه التحرري الشامل، والسير في طريق التطور الرأسمالي الذي يكرس المزيد من الاستغلال والتبعية، وإعادة الاستعمار بشكله الحديث الذي تقوده أمريكا بعد أن أفل نجم الاستعمار القديم بقيادة بريطانيا، وإلى إبعاد الجماهير عن توجيه شؤون البلاد بإنتزاع حقوقها الديمقراطية وتمزيق وحدتها، وتقييد حقوق العاملين والمزارعين في تكوين اتحاداتهم والقمع غير الإنساني للمزارعين كما حدث في مجزرة عنبر جودة بعد الاستقلال مباشرة. وحاولوا خلق إنقسامات في النقابات واتحادات المزارعين واستخدموا ضدهم أجهزة الإعلام والرشوة وغير ذلك من الأساليب. “للمزيد من التفاصيل: راجع كتاب ثورة شعب: اصدار الحزب الشيوعي 1965م“.
3
من الأسباب التي قادت لانقلاب 17 نوفمبر القنابل الموقوتة التي تركها الاستعمار بعد خروجه مثل: حرب الجنوب والانقسام الطائفي والقبلي والطبقات والفئات الرأسمالية وشبه الإقطاعية التي ارتبطت مصالحها به، وجهاز دولة غير ديمقراطي، وقوانين مقيدة للحريات، إضافة للانقسام الذي حدث في الصف الوطني وخروج الختمية من الحزب الوطني الإتحادي، تدهور الأوضاع المعيشية، ومحاولة القوى اليمينية تفتيت وحدة العمال عن طريق خلق مركزين أو أكثر للحركة النقابية، وإقحام الصراع الحزبي وسط اتحاد المزارعين الذي ينبغي أن يضم المزارعين على إختلاف اتجاهاتهم السياسية. “راجع كتاب ثورة شعب“.
من جانب آخر حدث تضامن واسع مع حركات التحرر الوطني، ورفض العدوان الثلاثي على مصر عام 1956م وحدث العدوان على الحقوق الديمقراطية لشعبنا والذي بدأ يزداد منذ تكوين الحكومة الإئتلافية الأولى بقيادة السيد إسماعيل الأزهري، واجتماع السيدين الذي أدى للاطاحة بحكومة الأزهري، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية وغيرها، هذه القضايا كلها تفاقمت من خلال انشغال الجماهير الوطنية كما في (حريق العملة) ومعارك السباب والمهاترات.
4
من جانب آخر كما هو معروف تصاعدت الحركة الجماهيرية التي رفعت راية الوحدة ومقاومة التدخل الاستعماري باسم المعونة الأمريكية، وإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات، وتشكلت جبهة واسعة داخل وخارج البرلمان، ووصلت المقاومة ذروتها في الإضراب العام التاريخي الذي دعا إليه اتحاد العمال وتمّ تنفيذه يوم 21 أكتوبر 1958م، وصحب ذلك الإضراب مظاهرات لا مثيل لضخامتها وتماسكها إشترك فيها العمال والمزارعون والطلاب وصغار التجار، وبدأت الجماهير العاملة تبرز كقوة داعية للديمقراطية والوحدة والتقدم. كما ارتفعت شعارات الوحدة وسط الجماهير المعادية للاستعمار ولحكم القوي اليمينية التي عانت من انقسامات في صفوفها، وأقتربت عناصر من نواب حزب الامة نحو القوى الوطنية، وظهر جليا أن جبهة تضم أغلبية من نواب البرلمان قد تكونت وأنها ستطيح بحكومة عبدالله خليل وتقيم مكانها حكومة أقرب تمثيلا لمصالح الشعب.”للمزيد من التفاصيل: راجع ثورة شعب“.
في تلك اللحظات نقل الاستعمار الجديد والقوى اليمينية المرتبطة به معركة الصراع الطبقي من الأشكال البرلمانية إلى الأشكال الديكتاتورية المكشوفة، نقلوا الصراع من حيزه السلمي إلى حيز اشهار السلاح في وجه الحركة الديمقراطية للشعب بتدبير انقلاب 17 نوفمبر 1958م.
5
كان الانقلاب عبارة عن تسليم رئيس الوزراء عبدالله خليل بالتعاون مع الاستعماريين الأمريكان والانجليز السلطة للقيادة الرجعية في الجيش بهدف المحافظة على كل المصالح الاستعمارية ووقف التطور الديمقراطي في البلاد..
بدأ انقلاب 17 نوفمبر بالهجوم على الحقوق والحريات الديمقراطية كما في: حل الأحزاب ومنع التجمعات والمواكب والمظاهرات، ووقف الصحف حتى يصدر أمرا من وزير الداخلية، وتم إعلان حالة الطوارئ، ووقف العمل بالدستور وحل البرلمان، بعد ذلك صدر قانون دفاع السودان لعام 1958م الذي صادر أبسط الحريات وحقوق الانسان وقرر عقوبة السجن الطويل أو الإعدام لكل من يعمل على تكوين أحزاب أو يدعو لإضراب أو اسقاط الحكومة أو يبث الكراهية، وتمّ تعطيل النقابات والاتحادات وأُعتقل القادة النقابيين “الشفيع أحمد الشيخ ورفاقه” وتقديمهم لمحكمة عسكرية إيجازية سرية كانت انتهاكا فظا لحقوق الانسان.
هكذا تمت مصادرة كل المكاسب والحقوق والحريات الأساسية والدستورية التي حققها شعبنا عبر نضاله الطويل الملئ بالتضحيات ضد الاستعمار: الدستور، البرلمان، الأحزاب السياسية، النقابات، الصحافة، وكان ذلك بداية هجوم شامل هدفه تجريد الشعب من أدواته الرئيسية في الصراع لإنجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية.
6
صدر أول بيان للحزب الشيوعي بتاريخ: 18 نوفمبر 1958م يدعو لمقاومة الانقلاب العسكري واسقاطه واستعادة الديمقراطية، بعنوان “17 نوفمبر انقلاب رجعي“
بعد ذلك استمرت مقاومة الشعب السوداني للانقلاب التي وثقها كتاب “ثورة شعب” (إصدار الحزب الشيوعي 1965م) توثيقا جيّدا عن طريق: البيانات والعرائض والمذكرات والإضرابات والمواكب والاعتصامات، والصمود الباسل للمعتقلين في السجون والمنافي وأمام المحاكم وفي غرف التعذيب، والإعدام رميا بالرصاص. تابع الكتاب نضالات العمال والمزارعين والطلاب والمثقفين والمرأة السودانية ومقاومة الشعب النوبي ضد إغراق حلفا وتدمير ثقافة القومية النوبية وإرثها التاريخي العظيم، وتنصل الحكومة من الوطن البديل بجنوب الخرطوم. ونضال جبهة أحزاب المعارضة، وحرب الجنوب التي تفاقمت، ودفاعات المناضلين أمام المحاكم، كما وضح موقف الحزب الشيوعي من المجلس المركزي وانتخابات المجالس المحلية، واستمر النضال حتى إعلان الحزب الشيوعي لشعار الإضراب السياسي العام في أغسطس 1961م، وتواصلت المقاومة حتى انفجار ثورة أكتوبر 1964م، وإعلان الإضراب السياسي العام والعصيان المدني حتى تمت الإطاحة بديكتاتورية عبود استعادة الديمقراطية التي تمّ اجهاضها، كما اوضحنا في دراسة سابقة، بمصادرة الأحزاب التقليدية للنشاط القانوني للحزب الشيوعي وحله مما قاد لأزمة دستورية في البلاد كان من نتائجها انقلاب 25 مايو 1969م.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون