توالت مؤخراً تصريحات إسرائيل حول إعادة فرض سيادتها على الضفة الغربية، إذ قال الوزير المسؤول عن المستوطنات بالضفة فى وزارة الدفاع الإسرائيلية «بتسلئيل سموتريتش»: إنه أصدر تعليماته إلى وزارته لبدء الاستعداد لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المستوطنات فى الضفة. وقال: (لقد وجهت قسم الاستيطان فى وزارة الدفاع والإدارة المدنية للبدء فى العمل الشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة، واعتزم أيضاً قيادة قرار حكومى يؤكد أن حكومة إسرائيل ستعمل مع الإدارة الجديدة للرئيس «ترامب» والمجتمع الدولى لتطبيق السيادة وتحقيق الاعتراف الأمريكى).
وكانت هيئة البث الإسرائيلى قد نقلت فى 12 نوفمبر الجارى عن «نتنياهو» تأكيده خلال محادثات مغلقة فى الأيام الماضية على ضرورة إعادة قضية ضم الضفة إلى جدول أعمال حكومته عند تسليم الرئيس الأمريكى المنتخب «ترامب» مهامه فى 20 يناير المقبل. وأضافت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عما وصفته بالمقربين من «نتنياهو» إن خطط ضم الضفة الغربية لإسرائيل موجودة بالفعل، وأن إسرائيل كانت قد عملت عليها منذ عام 2020 خلال الولاية الرئاسية الأولى لـ«ترامب» كجزء مما عرف بصفقة القرن.
على الجانب الفلسطينى اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية «نبيل أبوردينة» (أن ما قاله «سموتريتش» عن بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يقود المنطقة لانفجار شامل، ويعد امتداداً لحرب الإبادة والتهجير)، وأضاف: (إن تلك التصريحات تعد بمثابة تأكيد إسرائيل للعالم أجمع بأن المخطط الجديد للاحتلال سيركز على الضفة الغربية من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصرى وتكريس الاحتلال، وتحدى المجتمع الدولى، وتحدى قراراته، وفى مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية).
ويعتبر مراقبون أن إثارة الحديث عن إعادة وضع الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية فى هذا التوقيت، ربما يؤدى إلى تعقيد الجهود الرامية إلى إيجاد نهاية للحرب الدائرة فى غزة وتطبيق «حل الدولتين» الذى يؤيده العديد من دول العالم وتراه ضرورياً من أجل إنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى. ووفقاً للقانون الدولى فإن إسرائيل هى القوة المحتلة فى كل أنحاء الضفة الغربية، والتى استولت عليها من الأردن فى 1967، وقد قسمت اتفاقيات أوسلو المنطقة إلى ثلاث مناطق تحدد مساحة السيطرة البلدية والأمنية التى تمارسها الحكومتان الإسرائيلية والفلسطينية. وفى 19 يوليو الماضى شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق فى تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضى المحتلة، كما قضت المحكمة بأن الأراضى الفلسطينية المحتلة تشكل «وحدة إقليمية واحدة» سيتم حمايتها واحترامها.
ويرى محللون أن ما ورد من تصريحات للمسئولين الإسرائيليين بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية يعكس توجهاً عاماً لدى اليمين الإسرائيلى، بأن قدوم الرئيس الأمريكى المنتخب «ترامب» من جديد إلى البيت الأبيض سيكون داعماً لهذا التوجه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سناء السعيد طموحات الضفة الغربية الوزير المسؤول المستوطنات وزارة الدفاع البنية التحتية اللازمة السیادة الإسرائیلیة على الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
صحيفة تكشف طموحات الائتلاف اليميني في إسرائيل بعد فوز ترامب
قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، أن الجيش الإسرائيلي حقق كل ما هو مطلوب منه عسكريا في لبنان و غزة والأمر الآن يقف على عاتق المستوى السياسي.
وأوضحت الصحيفة، أن "استمرار الحرب خاصة في غزة يخدم البقاء السياسي لنتنياهو الذي لا يريد لهذه الحرب أن تتوقف".
وبينت، أن الضغط العسكري حاليًا قد وصل لمراحله الأخيرة وأن موقف التوصل لصفقة بغزة أو وقف الحرب يعتمد على المستوى السياسي وخاصةً نتنياهو الذي يرفض هذا التوجه.
ولفتت إلى أن استمرار الحرب الأبدية بالفعل تهدف إلى خدمة أهداف نتنياهو الشخصية، وهي تجنب المخاطر الثلاثة التي تهدد استمرار حكمه: الانتخابات المبكرة، وإنشاء لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر، وشهادته في محاكمته الجنائية مطلع الشهر المقبل.
وأشارت إلى أن طموحات الائتلاف اليميني في إسرائيل تزداد بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، بالاستمرار في غزة وربما إعادة المستوطنات وحتى إعلان السيادة الكاملة على الضفة.
وأكدت الصحيفة، أن الاتفاق في لبنان قد يكون أبسط وأقرب وإسرائيل وحزب الله والحكومة اللبنانية وحتى إيران لأن الجميع يريد تقليص الخسائر، لكن اتفاق في غزة هو بعيد المنال رغم أن عسكريا حماس لم تعد كما كانت سابقا.
وقالت، إن إدارة ترمب الجديدة لا تبشر بخير بالنسبة للفلسطينيين، ولكن لا يوجد حل بالنسبة للسلطة الفلسطينية سوى التعامل مع ما ستواجهه من مصير وترى ما يمكن أن يفعله ترمب وإدارته.
المصدر : وكالة سوا
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون