توالت مؤخراً تصريحات إسرائيل حول إعادة فرض سيادتها على الضفة الغربية، إذ قال الوزير المسؤول عن المستوطنات بالضفة فى وزارة الدفاع الإسرائيلية «بتسلئيل سموتريتش»: إنه أصدر تعليماته إلى وزارته لبدء الاستعداد لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المستوطنات فى الضفة. وقال: (لقد وجهت قسم الاستيطان فى وزارة الدفاع والإدارة المدنية للبدء فى العمل الشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة، واعتزم أيضاً قيادة قرار حكومى يؤكد أن حكومة إسرائيل ستعمل مع الإدارة الجديدة للرئيس «ترامب» والمجتمع الدولى لتطبيق السيادة وتحقيق الاعتراف الأمريكى).
وكانت هيئة البث الإسرائيلى قد نقلت فى 12 نوفمبر الجارى عن «نتنياهو» تأكيده خلال محادثات مغلقة فى الأيام الماضية على ضرورة إعادة قضية ضم الضفة إلى جدول أعمال حكومته عند تسليم الرئيس الأمريكى المنتخب «ترامب» مهامه فى 20 يناير المقبل. وأضافت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عما وصفته بالمقربين من «نتنياهو» إن خطط ضم الضفة الغربية لإسرائيل موجودة بالفعل، وأن إسرائيل كانت قد عملت عليها منذ عام 2020 خلال الولاية الرئاسية الأولى لـ«ترامب» كجزء مما عرف بصفقة القرن.
على الجانب الفلسطينى اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية «نبيل أبوردينة» (أن ما قاله «سموتريتش» عن بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يقود المنطقة لانفجار شامل، ويعد امتداداً لحرب الإبادة والتهجير)، وأضاف: (إن تلك التصريحات تعد بمثابة تأكيد إسرائيل للعالم أجمع بأن المخطط الجديد للاحتلال سيركز على الضفة الغربية من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصرى وتكريس الاحتلال، وتحدى المجتمع الدولى، وتحدى قراراته، وفى مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية).
ويعتبر مراقبون أن إثارة الحديث عن إعادة وضع الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية فى هذا التوقيت، ربما يؤدى إلى تعقيد الجهود الرامية إلى إيجاد نهاية للحرب الدائرة فى غزة وتطبيق «حل الدولتين» الذى يؤيده العديد من دول العالم وتراه ضرورياً من أجل إنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى. ووفقاً للقانون الدولى فإن إسرائيل هى القوة المحتلة فى كل أنحاء الضفة الغربية، والتى استولت عليها من الأردن فى 1967، وقد قسمت اتفاقيات أوسلو المنطقة إلى ثلاث مناطق تحدد مساحة السيطرة البلدية والأمنية التى تمارسها الحكومتان الإسرائيلية والفلسطينية. وفى 19 يوليو الماضى شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق فى تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضى المحتلة، كما قضت المحكمة بأن الأراضى الفلسطينية المحتلة تشكل «وحدة إقليمية واحدة» سيتم حمايتها واحترامها.
ويرى محللون أن ما ورد من تصريحات للمسئولين الإسرائيليين بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية يعكس توجهاً عاماً لدى اليمين الإسرائيلى، بأن قدوم الرئيس الأمريكى المنتخب «ترامب» من جديد إلى البيت الأبيض سيكون داعماً لهذا التوجه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سناء السعيد طموحات الضفة الغربية الوزير المسؤول المستوطنات وزارة الدفاع البنية التحتية اللازمة السیادة الإسرائیلیة على الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية توافق على توسيع المستوطنات بهضبة الجولان
الرؤية- الوكالات
وافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، بالإجماع على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان.
وقالت الحكومة إن القرار يأتي في "ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا"، و"لتشجيع النمو الديمغرافي في مستوطنتي الجولان وكتسرين، بتكلفة إجمالية تزيد عن 40 مليون شيكل".
وأضافت أن الهدف الرئيسي هو مضاعفة عدد السكان الإسرائيليين في المنطقة.
وفي بيانه، أكد رئيس الوزراء نتنياهو أن "تعزيز الجولان هو تعزيز لدولة إسرائيل، وهو أمر حيوي خاصة في هذه الظروف الراهنة".
وأوضح أن إسرائيل ستستمر في "الاستيلاء على الجولان وازدهاره والاستيطان فيه".
وكانت هضبة الجولان جزءا من سوريا حتى عام 1967 حين احتلت إسرائيل معظم المنطقة في حرب الأيام الستة ثم ضمتها عام 1981.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر