مقتل جندي وحزب الله يستهدف قاعدة بحرية استراتيجية.. والاحتلال يغتال عائلات بأكملها
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، رصد إطلاق نحو 45 صاروخا من لبنان تجاه منطقة خليج حيفا والجليل، فيما أعلن "حزب الله" قصف "ستيلا ماريس" البحرية، وهي ثالث قاعدة عسكرية يستهدفها منذ صباح اليوم بعد "شراغا" و"يعرا" شمالا.
كما اعترف جيش الاحتلال بمقتل جندي من لواء غولاني في معارك لبنان.
وقال الجيش في بيان، إنه "عقب الإنذارات التي تم تفعيلها عند الساعة 10:46 في منطقة الخليج والجليل، تم رصد نحو 35 صاروخا أُطلق من لبنان".
وفي بيان لاحق، قال الجيش: "إثر الإنذارات التي تم تفعيلها قبل قليل في خليج حيفا والجليل الأعلى والجليل الغربي، تم رصد نحو 10 صواريخ من الأراضي اللبنانية".
وقبل ذلك بوقت قصير، أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في عكا و"كريات يام" و"كريات بياليك" و"كريات موستكين" و"كفار مساريك" في منطقة كريوت بخليج حيفا، إضافة لعدد من المستوطنات بالجليلين الأعلى والغربي بينها "يعرا" و"المطلة".
من جهته، أعلن "حزب الله" في سلسلة بيانات، قصف قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمالي إسرائيل بصلية صاروخية نوعية، وهي ثالث قاعدة يستهدفها السبت.
و"ستيلا ماريس" قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي، تبعد عن الحدود اللبنانية 35 كلم، شمال غرب حيفا، حسب البيان نفسه.
وفي وقت سابق اليوم، قال الحزب إنه "استهدف قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا، التي تعد المقر الإداري لقيادة لواء غولاني، بصلية صاروخية، وتجمعا لقوات إسرائيلية في المقر المستحدث لقيادة اللواء الغربي في ثكنة يعرا".
وضمن إجمالي 14 استهدافا بشمال إسرائيل، منذ فجر الجمعة وحتى ظهر السبت، قال الحزب إنه استهدف بقصف صاروخي مقر قيادة كتيبة المشاة الإسرائيلية التابعة للواء الشرقي 769 في ثكنة راميم مرتين.
كما قصف الحزب تجمعا لقوات إسرائيلية قرب حاجز عسكري بمستوطنة أفيفيم، وتجمعا آخر بمستوطنة يرؤون و"أصاب أهدافه بدقة".
واستهدف أيضا "بصليات صاروخية" تجمعا لقوات إسرائيلية في مستوطنات أفيفيم والمنارة وشرقي مستوطنة مارون الرأس وفي ثكنة دوفيف ومستوطنة كتسرين وشرقي مستوطنة مركبا.
على جانب آخر، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في بلدة عين قانا في منطقة إقليم التفاح استشهد فيها عائلة كاملة بغارة جوية.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إنه استشهد في الغارة المواطن نعمة الله حسين ملاح وزوجته وأولادهما الثلاثة، عندما شن الطيران الحربي غارة مستهدفا منزلهم.
وفي بعلبك، شن الطيران الإسرائيلي غارة على منزل المواطن علي كامل قاسم في بلدة الخريبة، أدت إلى استشهاده مع زوجته وأولادهما الأربعة، وألحقت أضرارا فادحة في الأبنية المجاورة.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و445 شهيدا و14 ألفا و599 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح.
ويوميا يرد "حزب الله" بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال لبنان لبنان غزة الاحتلال طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الفيومي: مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يستهدف تحقيق التحول الرقمي
استعرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي،والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة،والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
و قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: تكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلى:
1- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.
2- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
3- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
4- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
5- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
6- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
7- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
8- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
9- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
جاء مشروع القانون في ثلاثة عشر مادة بخلاف مادة النشر، متضمنًا أهم الأحكام الآتية:
▪ المادة (1): تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون.
▪ المادة (2): تضمنت هذه المادة الهدف الأساسي من مشروع القانون وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلاً أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار، كما اشتملت هذه المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت (سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
▪ المادة (3): تضمنت أحكام هذه المادة الجهة المختصة(الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية) بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
▪ المادة (4): أناطت هذه المادة بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
▪ المادة (5): أكدت أحكام هذه المادة أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد.
▪ المادة (6): حددت هذه المادة الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات، كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
▪ المادة (7): ألزمت هذه المادة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
▪ المادة (8): ألزمت هذه المادة كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
▪ المادة (9): فرضت أحكام هذه المادة على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.
▪ المادة (10): تضمنت هذه المادة عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقًا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
▪ المادة (11): تضمنت أحكام تلك المادة مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلاً معينًا.
▪ المادة (12): أناطت تلك المادة برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
▪ المادة (13): جاء في هذه المادة ما يفيد إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”