الصدريون يعقدون اجتماعات غير معلنة استعدادا للمرحلة السياسية المقبلة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت مصادر مطلعة داخل الهيئة السياسية للتيار الوطني الشيعي (التيار الصدري) سابقًا، اليوم السبت (16 تشرين الثاني 2024)، عن وجود اجتماعات غير معلنة لمسؤولين في الهيئة من أجل ترتيب أوراق المرحلة السياسية المقبلة.
وقالت المصادر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عودة الصدريين الى المشهد السياسي امر حتمي، وستكون خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر ربما يكون بأشهر قليلة قبل موعد انتخابات مجلس النواب، والتي يعتزم الصدريون المشاركة فيها بقوة".
وأضافت المصادر، أن" الأيام القليلة الماضية شهدت اجتماعات مختلفة لمسؤولين عن الملف السياسي داخل الهيئة السياسية للتيار الوطني الشيعي لبحث وترتيب أوراق المرحلة المقبلة والاستعداد الى العودة السياسية والانتخابية".
وأكد الباحث في الشأن السياسي المقرب من التيار الوطني الشيعي مجاشع التميمي، يوم السبت (31 آب 2024)، وجود تحرك للتيار بهدف ترتيب عودته السياسية والانتخابية خلال المرحلة المقبلة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك حوارات ومشاورات للتيار الوطني الشيعي (التيار الصدري سابقا) مع أطراف سياسية ومن بينها قوى داخل الإطار التنسيقي رغم أن التيار الوطني الشيعي لم يعلن عنها لكن قيادات من كتل سياسية قالت أنها التقت ممثلين عن التيار الوطني الشيعي".
وبين ان "عودة التيار الوطني الشيعي حتمية لأن الصدر انسحب من الدورة الخامسة لمجلس النواب لفتح المجال أمام قوى الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة والبوادر تشير إلى أن خطوات الصدر واضحة في العودة والمشاركة في الانتخابات المقبلة".
وأضاف التميمي، إنه" في حال عودة التيار الوطني الشيعي إلى المشهد السياسي والمشاركة في الانتخابات المقبلة فإنه سيقلب المعادلة رأسًا على عقب خاصة مع قوة هذا التيار داخل المجتمع العراقي وخاصة في المحافظات الوسطى والجنوبية فضلا عن الانشقاقات والخلافات داخل الاطار التنسيقي وستكون الحصة الأكبر من المقاعد البرلمانية الشيعية لهذا التيار".
وختم المقرب من التيار الوطني الشيعي قوله، بأن "التيار يخطط لسيناريو جديد مختلف عن السابق من حيث القوائم الانتخابية أو التحالفات السياسية لأن الصدر لن يكرر التجارب السابقة ولا نستغرب أن يكون تحالفه المقبل مع أطراف سياسية من أجل المصلحة العليا للعراق".
وفي الخامس عشر من حزيران لعام 2022، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الانسحاب من العملية السياسية في البلاد وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين".
وجاء إعلان الصدر خلال اجتماعه في النجف بنواب الكتلة الصدرية الذين قدموا استقالتهم من البرلمان بعد 8 أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية لم يتمكنوا خلالها من تشكيل حكومة عراقية.
وأضاف الصدر في حديثه "أريد أن أخبركم، في الانتخابات المقبلة لن أشارك بوجود الفاسدين، وهذا عهد بيني وبين الله وبيني وبينكم ومع شعبي إلا إذا فرج الله وأزيح الفاسدون وكل من نهب العراق وسرقه وأباح الدماء".
وتابع مخاطبا أعضاء الكتلة الصدرية "في حال اشتركنا في الانتخابات المقابلة فأبقوا نساء ورجالا على أهبة الاستعداد، ولا تتفرقوا وتكاملوا سياسيا وعقائديا وبرلمانيا وقانونيا وتواصلوا مع الشعب العراقي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التیار الوطنی الشیعی فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
القوى السياسية تراهن على البطاقة الوطنية لرفع نسب الاقتراع
24 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تسعى القوى السياسية الرئيسة في العراق إلى إقرار مقترحات مبتكرة تهدف إلى تعزيز ثقة الناخبين في العملية الانتخابية المقبلة لعام 2025، مع التركيز على منع التزوير والتلاعب بنتائج التصويت.
ويأتي هذا التوجه في ظل تحديات متكررة واجهت الانتخابات السابقة، حيث أثارت قضايا التزوير وانخفاض نسب المشاركة تساؤلات حول نزاهة العملية الديمقراطية.
تتمحور إحدى المقترحات البارزة حول السماح باستخدام البطاقة الوطنية كبديل للبطاقة البايومترية للناخبين الذين لم يتمكنوا من تحديث بياناتهم. ويرى المروجون لهذا الاقتراح أن البطاقة الوطنية، بصفتها وثيقة رسمية يصعب تزويرها، ستشكل حلاً عملياً لتسهيل الاقتراع، خاصة لفئات مثل كبار السن أو المصابين بأمراض مزمنة تؤثر على بصمات أصابعهم.
ويضيف الخبراء أن هذه الخطوة قد تكشف أي محاولات تلاعب، لأن البطاقة الوطنية تحمل معايير أمان عالية.
وتكتسب هذه المقترحات أهمية إضافية للقوى السياسية، إذ تتوقع أن تسهم في زيادة المشاركة الجماهيرية، وهو هدف طالما سعى إليه السياسيون في ظل عزوف ملحوظ في الانتخابات السابقة.
وتشير تقديرات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أن عدد الناخبين المسجلين بايومترياً لم يتجاوز 18 مليوناً من أصل 28 مليوناً مؤهلين للتصويت في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة (نوفمبر 2023)، مما يعني حرمان نحو 10 ملايين ناخب بسبب اشتراط البطاقة البايومترية.
ويبرز تحليل المشهد السياسي أن هذه المبادرة قد تحمل في طياتها محاولة لاستعادة ثقة الشارع العراقي، الذي عبر عن استيائه من الفساد وسوء الإدارة عبر مقاطعة الانتخابات.
وتتوقع مصادر مطلعة أن تناقش القوى السياسية هذه المقترحات في الفترة القريبة القادمة، مع ضغوط لتعديل قانون الانتخابات قبل نهاية 2025.
ويحذر محللون من أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على شفافية التنفيذ، خاصة مع استمرار الجدل حول مشروع “الحوافز الانتخابية” الذي انتقدته أوساط قانونية كونه “تقويضاً للديمقراطية”.
وتبقى الأرقام القادمة من المفوضية حاسمة لقياس مدى تأثير هذه المقترحات على نسبة المشاركة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مواعيد عمل البنوك في الأسبوع الأخير من رمضان 2025