الصدريون يعقدون اجتماعات غير معلنة استعدادا للمرحلة السياسية المقبلة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت مصادر مطلعة داخل الهيئة السياسية للتيار الوطني الشيعي (التيار الصدري) سابقًا، اليوم السبت (16 تشرين الثاني 2024)، عن وجود اجتماعات غير معلنة لمسؤولين في الهيئة من أجل ترتيب أوراق المرحلة السياسية المقبلة.
وقالت المصادر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عودة الصدريين الى المشهد السياسي امر حتمي، وستكون خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر ربما يكون بأشهر قليلة قبل موعد انتخابات مجلس النواب، والتي يعتزم الصدريون المشاركة فيها بقوة".
وأضافت المصادر، أن" الأيام القليلة الماضية شهدت اجتماعات مختلفة لمسؤولين عن الملف السياسي داخل الهيئة السياسية للتيار الوطني الشيعي لبحث وترتيب أوراق المرحلة المقبلة والاستعداد الى العودة السياسية والانتخابية".
وأكد الباحث في الشأن السياسي المقرب من التيار الوطني الشيعي مجاشع التميمي، يوم السبت (31 آب 2024)، وجود تحرك للتيار بهدف ترتيب عودته السياسية والانتخابية خلال المرحلة المقبلة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك حوارات ومشاورات للتيار الوطني الشيعي (التيار الصدري سابقا) مع أطراف سياسية ومن بينها قوى داخل الإطار التنسيقي رغم أن التيار الوطني الشيعي لم يعلن عنها لكن قيادات من كتل سياسية قالت أنها التقت ممثلين عن التيار الوطني الشيعي".
وبين ان "عودة التيار الوطني الشيعي حتمية لأن الصدر انسحب من الدورة الخامسة لمجلس النواب لفتح المجال أمام قوى الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة والبوادر تشير إلى أن خطوات الصدر واضحة في العودة والمشاركة في الانتخابات المقبلة".
وأضاف التميمي، إنه" في حال عودة التيار الوطني الشيعي إلى المشهد السياسي والمشاركة في الانتخابات المقبلة فإنه سيقلب المعادلة رأسًا على عقب خاصة مع قوة هذا التيار داخل المجتمع العراقي وخاصة في المحافظات الوسطى والجنوبية فضلا عن الانشقاقات والخلافات داخل الاطار التنسيقي وستكون الحصة الأكبر من المقاعد البرلمانية الشيعية لهذا التيار".
وختم المقرب من التيار الوطني الشيعي قوله، بأن "التيار يخطط لسيناريو جديد مختلف عن السابق من حيث القوائم الانتخابية أو التحالفات السياسية لأن الصدر لن يكرر التجارب السابقة ولا نستغرب أن يكون تحالفه المقبل مع أطراف سياسية من أجل المصلحة العليا للعراق".
وفي الخامس عشر من حزيران لعام 2022، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الانسحاب من العملية السياسية في البلاد وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين".
وجاء إعلان الصدر خلال اجتماعه في النجف بنواب الكتلة الصدرية الذين قدموا استقالتهم من البرلمان بعد 8 أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية لم يتمكنوا خلالها من تشكيل حكومة عراقية.
وأضاف الصدر في حديثه "أريد أن أخبركم، في الانتخابات المقبلة لن أشارك بوجود الفاسدين، وهذا عهد بيني وبين الله وبيني وبينكم ومع شعبي إلا إذا فرج الله وأزيح الفاسدون وكل من نهب العراق وسرقه وأباح الدماء".
وتابع مخاطبا أعضاء الكتلة الصدرية "في حال اشتركنا في الانتخابات المقابلة فأبقوا نساء ورجالا على أهبة الاستعداد، ولا تتفرقوا وتكاملوا سياسيا وعقائديا وبرلمانيا وقانونيا وتواصلوا مع الشعب العراقي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التیار الوطنی الشیعی فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
أزمة تعديل قانون الانتخابات: غياب الإجماع السياسي يعمّق الانقسامات
16 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في الوقت الذي تستمر فيه الخلافات داخل الإطار التنسيقي حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، يبدو أن القضية أبعد من مجرد نقاش قانوني، بل تعكس تناقضات عميقة بين أطراف القوى السياسية التي تقود المشهد السياسي في البلاد.
النائب عن الإطار التنسيقي، مختار الموسوي، أشار في تصريحاته الأخيرة إلى “عدم وجود إجماع سياسي ما بين قوى الإطار”، مما يوحي بأن الحراك لتعديل القانون لا يزال يراوح مكانه، رغم الضغوط المتزايدة من جهات مختلفة.
قانون الانتخابات الذي عُدّل في العام 2023، لم يكن مجرد نصوص قانونية، بل جاء كرد فعل مباشر على تحولات سياسية فرضتها احتجاجات 2019. حينها، أطاحت الاحتجاجات بحكومة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، وأسفرت عن مطالب بتغيير قواعد اللعبة السياسية التي كانت تمنح الأفضلية للأحزاب التقليدية. التعديلات الجديدة، التي اعتمدت نظام الدوائر المتعددة، مكنت المستقلين والأحزاب الناشئة من اقتحام المشهد السياسي، ما شكل تهديداً مباشراً للمصالح الراسخة للأحزاب الكبرى.
ولكن مع إعادة العمل بنظام الدائرة الواحدة، عادت الهيمنة للأحزاب التقليدية التي تملك القدرة على حشد الأصوات الجماهيرية لصالح قوائمها الانتخابية.
وبينما يؤيد بعض أعضاء الإطار التنسيقي الإبقاء على القانون الحالي لضمان استمرارية نفوذهم السياسي، يطالب آخرون بتعديلات تعيد التوازن للقوى الناشئة والمستقلين. مواطنة تدعى سارة الكعبي علّقت على منصة فيسبوك قائلة: “أي تعديل يأتي من تحت قبة البرلمان الحالي لن يكون لصالح الشعب، بل لصالح الأحزاب نفسها”.
أحد الاقتراحات التي بدأت تتداولها الأوساط السياسية هو تشكيل لجنة من القضاة المستقلين لصياغة تعديلات قانون الانتخابات، بعيداً عن تأثيرات الكتل الكبيرة. هذا المقترح، رغم واقعيته، قوبل بشكوك من بعض المحللين الذين اعتبروا أن أي محاولة لإضعاف سيطرة الأحزاب الكبرى ستواجه مقاومة شديدة من هذه الأطراف. الباحث الاجتماعي أحمد الجبوري أشار في مداخلة له قائلاً: “هناك حاجة إلى إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير، ولكن هذه الإرادة تصطدم بتشابك المصالح داخل قبة البرلمان”.
تغريدات على منصة “إكس” كشفت عن مواقف متباينة بين النخب السياسية والشعبية. مغرد عرّف نفسه بـ”ناشط من بغداد” كتب: “القانون الحالي لعبة مكشوفة لضمان بقاء الكبار على الكراسي، ولكن إلى متى سيبقى الشعب خارج اللعبة؟”. بينما رد عليه آخر قائلاً: “القانون الجديد لن يُصلح شيئاً إذا لم تتغير العقلية التي تدير المشهد السياسي”.
وفقاً لتحليلات متخصصة، فإن غياب الإجماع داخل الإطار التنسيقي قد يعكس صراعات داخلية أعمق بين الأجنحة المختلفة، التي تتنافس على توجيه السياسة الانتخابية وفقاً لمصالحها. وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن التحركات الجدية لتعديل القانون ما زالت مؤجلة، وربما تُرحَّل إلى ما بعد الدورة الحالية. أحد السياسيين المستقلين من محافظة بابل، فضل عدم الكشف عن اسمه، صرح قائلاً: “الأحزاب الكبيرة لن تسمح بتمرير قانون جديد يهدد مكتسباتها، ولكن الضغط الشعبي قد يغير المعادلة مستقبلاً”.
التوقعات تشير إلى أن الفترة القادمة ستشهد تصاعداً في النقاشات حول القانون، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة. ومع استمرار حالة الجمود الحالية، يبقى السؤال: هل ستتمكن القوى السياسية من الوصول إلى صيغة توافقية تعكس مصلحة الجميع، أم ستبقى الأمور مرهونة بالتحالفات والمصالح؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض