الصدريون يعقدون اجتماعات غير معلنة استعدادا للمرحلة السياسية المقبلة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت مصادر مطلعة داخل الهيئة السياسية للتيار الوطني الشيعي (التيار الصدري) سابقًا، اليوم السبت (16 تشرين الثاني 2024)، عن وجود اجتماعات غير معلنة لمسؤولين في الهيئة من أجل ترتيب أوراق المرحلة السياسية المقبلة.
وقالت المصادر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عودة الصدريين الى المشهد السياسي امر حتمي، وستكون خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر ربما يكون بأشهر قليلة قبل موعد انتخابات مجلس النواب، والتي يعتزم الصدريون المشاركة فيها بقوة".
وأضافت المصادر، أن" الأيام القليلة الماضية شهدت اجتماعات مختلفة لمسؤولين عن الملف السياسي داخل الهيئة السياسية للتيار الوطني الشيعي لبحث وترتيب أوراق المرحلة المقبلة والاستعداد الى العودة السياسية والانتخابية".
وأكد الباحث في الشأن السياسي المقرب من التيار الوطني الشيعي مجاشع التميمي، يوم السبت (31 آب 2024)، وجود تحرك للتيار بهدف ترتيب عودته السياسية والانتخابية خلال المرحلة المقبلة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك حوارات ومشاورات للتيار الوطني الشيعي (التيار الصدري سابقا) مع أطراف سياسية ومن بينها قوى داخل الإطار التنسيقي رغم أن التيار الوطني الشيعي لم يعلن عنها لكن قيادات من كتل سياسية قالت أنها التقت ممثلين عن التيار الوطني الشيعي".
وبين ان "عودة التيار الوطني الشيعي حتمية لأن الصدر انسحب من الدورة الخامسة لمجلس النواب لفتح المجال أمام قوى الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة والبوادر تشير إلى أن خطوات الصدر واضحة في العودة والمشاركة في الانتخابات المقبلة".
وأضاف التميمي، إنه" في حال عودة التيار الوطني الشيعي إلى المشهد السياسي والمشاركة في الانتخابات المقبلة فإنه سيقلب المعادلة رأسًا على عقب خاصة مع قوة هذا التيار داخل المجتمع العراقي وخاصة في المحافظات الوسطى والجنوبية فضلا عن الانشقاقات والخلافات داخل الاطار التنسيقي وستكون الحصة الأكبر من المقاعد البرلمانية الشيعية لهذا التيار".
وختم المقرب من التيار الوطني الشيعي قوله، بأن "التيار يخطط لسيناريو جديد مختلف عن السابق من حيث القوائم الانتخابية أو التحالفات السياسية لأن الصدر لن يكرر التجارب السابقة ولا نستغرب أن يكون تحالفه المقبل مع أطراف سياسية من أجل المصلحة العليا للعراق".
وفي الخامس عشر من حزيران لعام 2022، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الانسحاب من العملية السياسية في البلاد وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين".
وجاء إعلان الصدر خلال اجتماعه في النجف بنواب الكتلة الصدرية الذين قدموا استقالتهم من البرلمان بعد 8 أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية لم يتمكنوا خلالها من تشكيل حكومة عراقية.
وأضاف الصدر في حديثه "أريد أن أخبركم، في الانتخابات المقبلة لن أشارك بوجود الفاسدين، وهذا عهد بيني وبين الله وبيني وبينكم ومع شعبي إلا إذا فرج الله وأزيح الفاسدون وكل من نهب العراق وسرقه وأباح الدماء".
وتابع مخاطبا أعضاء الكتلة الصدرية "في حال اشتركنا في الانتخابات المقابلة فأبقوا نساء ورجالا على أهبة الاستعداد، ولا تتفرقوا وتكاملوا سياسيا وعقائديا وبرلمانيا وقانونيا وتواصلوا مع الشعب العراقي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التیار الوطنی الشیعی فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
المشهداني:لاتوجد قوانين خلافية ستمر جميعها بعد ” التوافق السياسي”
آخر تحديث: 14 يناير 2025 - 9:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- تحدث رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، عن اختلاف حول جداول قانون الموازنة العامة للبلاد، وفيما حدد مصير قانوني العفو العام والأحوال الشخصية.وقال المشهداني خلال حوار متلفز، أن “العراق يتمتع باستقرار ومقبل على ازدهار اقتصادي ، وعاد إلى دوره المؤثر في المنطقة “، لافتا إلى أن “هناك اختلاف حول جداول الموازنة”.وأضاف، أن “القضاء رأى من المصلحة تمديد عمل المفوضية العليا للانتخابات”، مبينا أن “هناك قوانين مهمة بحاجة إلى التصويت وأغلبها ليست خلافية من ضمنها (الاحوال الشخصية والعفو العام)”.وأشار إلى أن “هناك الية ضمن مشروع قانون العفو تشمل خروج الأبرياء فقط وعملية الخروج مشروطة وتخضع لسلسلة إجراءات “، مؤكداً أن “قانون الاحوال ينتظر فقط موضوع المدونة للمضي بالتصويت عليه وهذه المدونة تتعلق بالمكون الشيعي “.وتابع، أن “المكون السني لا يحتاج إلى مدونة ولا شكال لديهم في المضي بالعمل بقانون رقم 188، منوها بأن “مجلس الاتحاد أصبح من الضرورة لتشريعه “.وأشار إلى أن “هناك توافق لتغيير قانون التقاعد وعودته إلى 63 عاماً”، موضحاً أن “قانون تقاعد الحشد الشعبي من القوانين المهمة وننتظر عودته من الحكومة والخلاف عليه سياسي ويتعلق بسن التقاعد “.ومضى بالقول: “لم يصل إلى البرلمان اي قانون يتعلق بقانون الانتخابات “، مبينا أن “هناك آراء مختلفة حول تعديل قانون الانتخابات من بينها منح 10 بالمئة للمستقلين”.ولفت إلى أن “هناك اراء اخرى بينها جعل العراق دائرة واحدة واخرون يرغبون بان تكون المحافظة دائرة واحدة فيما تكون أكثر من دائرة للمحافظات التي لديها تعداد سكاني كبير “، مضيفا: أن “الحديث عن قانون الانتخابات سابق لأوانه ومايزال في رئاسة الجمهورية “.وبين أن “اقرار قانون العفو العام تحصين للبيت الداخلي “، مشيراً إلى أن “التنسيق بين دول المنطقة مطلوب بشان سوريا لمنع حصول الفوضى الذي سيتسبب بالتقسيم”.ومضى بالقول: “يجب ان يكون التواصل مع القيادة السورية الجديدة من خلال الحكومة”، منوها بأن “هناك 56 دولة إسلامية لم تسطيع تحريك ساكن بشان غزة”.وتابع، “نخشى من ربيع إسلامي بسبب ترك غزة وعدم إيقاف القتل فيها”، مشيرا إلى أن “غزة جرح لن يندمل إلا بمعاقبة الحكام المتخاذلين “.ولفت إلى أن “الكيان الصهيوني يقود بغزة حرب إبادة”.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها