«العدل».. ثورة تكنولوجية وعدالة ناجزة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
10 سنوات من الإنجازات غير المسبوقة شهدتها منظومة العدالة فى مصر بقطاعاتها المختلفة، لا سيما على مستويى تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات تليق بالمواطنين فى «الجمهورية الجديدة»، التى تحرص القيادة السياسية على أن يكون عنوانها مواكبة العصر والتنمية والبناء وإنهاء المشاكل والأزمات المزمنة والمتجذرة، التى عانى بسببها المواطن على مدى عقود طويلة.
وتنتهج وزارة العدل العديد من الطرق المبتكرة لتيسير الوصول إلى خدماتها، فى إطار سعيها المستمر لتطوير خدماتها باستخدام التقنيات الحديثة فى الرقمنة خلال السنوات العشر الماضية، التى بدأت منذ عام 2014، وفق البيانات الصادرة عن الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث وضعت وزارة العدل خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة، وتقديم الخدمات فى سهولة ويُسر، فى إطار التوجيهات الرئاسية لتحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.
وقامت الوزارة برقمنة منظومة التقاضى، من خلال التعاون الفنى والتقنى مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون القضائى والإدارى مع الجهات والهيئات القضائية.
وشهدت الوزارة عدة إنجازات، منها منصة مصر الرقمية، كما دشنت وزارة العدل فى أكتوبر 2020 مشروع تجديد جلسات الحبس عن بُعد منعاً للاختلاط وانتشار وباء كورونا، وأنشأت تطبيق «أرغب فى عمل توكيل» لتسهيل حجز مواعيد الشهر العقارى والاطلاع على صور التوكيلات.
«الوطن» تستعرض جهود وإنجازات وزارة العدل على مدار السنوات العشر الماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عدالة ناجزة إنجاز العدالة المنظومة القضائية وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يناقش مع وزير العدل وحقوق الإنسان أولويات عمل الوزارة
الثورة نت|
ناقش رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، اليوم مع وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، سير نشاط الوزارة وأولويات عملها خلال الفترة المقبلة.
وتطرق اللقاء إلى خطة الوزارة التي اعتمد في إعدادها على موائمة مضامينها مع أولويات البرنامج العام للحكومة فيما يخص المجال العدلي.
وأوضح وزير العدل وحقوق الإنسان أن من أولويات المهام الماثلة، أتمتة العمل في المحاكم بما يخدم عملية المتابعة والرقابة والقيم لمستوى الأداء ومعالجة أوجه القصور وسرعة البت في القضايا المنظورة.
ولفت إلى الوضع الراهن للمعهد العالي للقضاء وأبرز الاحتياجات الملحة لتطوير وتجويد مخرجاته من الكوادر المؤهلة تأهيلًا قضائيًا وعلميًا وعمليًا .. مشيرًا إلى أوضاع السجون وجهود الوزارة للارتقاء بأوضاعها ودورها الإصلاحي إلى جانب الاحتياجات الأساسية لنزلائها.
وقد أكد رئيس مجلس الوزراء على الدور الحيوي لوزارة العدل وحقوق الإنسان في مسار معالجة الاختلالات وتعزيز مستوى أداء منتسبي السلطة المحلية والارتقاء بوضع البنى التحتية لدور القضاء وتأهيل كوادر ومنتسبي السلطة القضائية وتعزيز استقلال القضاء.
وعبر عن التقدير لقيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان وطاقم العمل في الارتقاء بأداء الوزارة ومستوى إنجازها للمهام المناطة بها.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض