ولاية الجزيرة: ارتفاع حصيلة قتلى اللَّعوتة إلى «23» شخصًا
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أكد الشهود الذين تحدثوا لـ”مؤتمر الجزيرة” ان الدعم السريع تحتجز سكان القرية داخل مسجدها، وسط تواصل عمليات السلب والنهب التي طالت ممتلكات المواطنين، بما في ذلك الحبوب الغذائية المخزنة
التغيير: الجزيرة
قال (مؤتمر الجزيرة)، السبت، أن ضحايا قرية “اللَّعوتة الحجاج” بريفي الكاملين ارتفع الى 23 شخصًا، وفقًا لشهود عيان.
وأكد الشهود الذين تحدثوا لـ”مؤتمر الجزيرة” ان الدعم السريع تحتجز سكان القرية داخل مسجدها، وسط تواصل عمليات السلب والنهب التي طالت ممتلكات المواطنين، بما في ذلك الحبوب الغذائية المخزنة.
وأفاد الشهود بأن الأوضاع في القرية تزداد سوءًا، حيث يُمنع السكان من الخروج، بينما تُنهب الممتلكات بشكل ممنهج. وناشد المواطنون الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية للتدخل العاجل ووقف الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الدعم السريع ضد سكان القرية العزل.
في سياق متصل أكد (مؤتمر الجزيرة) أن عناصر من قوات الدعم السريع فتحت بوابات الكنارات، والترع على منازل المواطنين بقرى جنوب الجزيرة مثل ” الزناندة جبارة، والزناندة فضل السيد” بغرض إغراقها.
وبحسب شهود العيان فإن المياه تدفقت بغزارة على المنازل الفارغة من السكان، مما يهددها بالانهيار التام. وقال مواطنون ان الدعم السريع بعد أن هجّر سكان تلك القرى بدأت ما اسموه بـ”حرب المياه”، موثقين ذلك عبر فيديوهات تحصّل مؤتمر الجزيرة على بعضها.
الوسومالجزيرة الدعم السريع اللعوتة
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجزيرة الدعم السريع اللعوتة
إقرأ أيضاً:
نزوح أكثر من «343» ألف شخص من ولاية الجزيرة خلال أقل من أشهر
أعلنت منظمة الهجرة الدولية، نزوح أكثر من 343 ألف شخص من ولاية الجزيرة وسط السودان إلى ولايات أخرى، في الفترة بين 20 أكتوبرالماضي، و13 نوفمبر الجاري.
الخرطوم ــ التغيير
وقالت المنظمة الدولية في بيان: أنهبين 20 أكتوبر (الماضي) و13 نوفمبر (الجاري)، نزح ما يقدر بنحو 343 ألفا و473 شخصا، وهم ما يشكلون 68 ألفا و801 أسرة، من مواقع مختلفة في ولاية الجزيرة (إلى ولايات كسلا والقضارف شرقا، ونهر النيل شمالا)، بسبب انعدام الأمن المتزايد وتصاعد الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
و أكدت نزوح حوالي 135 ألفا و405 أشخاص، من مناطق متعددة في شرق الجزيرة، بما فيها مدن تمبول ورفاعة والجنيد و20 قرية في المنطقة، خلال الفترة ما بين 20 و30 أكتوبر الماضي.
و أوضح البيان إنه بين 30 أكتوبر و13 نوفمبر، نزح 208 آلاف و68 شخصا إضافيًا من مواقع في مختلف أنحاء الجزيرة.
إحصائياتوبحسب ما ورد في تقرير الهجر الدولية نزح مواطني الجزيرة إلى 38 محلية في سبع ولايات مختلفة.
ومن بين الأفراد النازحين، كان هناك 15.129 من النازحين داخليًا غادروا مناطقهم بالفعل قبل التصعيد الأخير بعد إنشقاق القائد المؤثر بالدعم السريع أبو عاقلة كيكل و إنضمامه للجيش، وعقب الهجمات الانتقامية للدعم السريع خلفت نزوح إضافي
في الفترة بين 20 و30 أكتوبر 2024، ما يقدر بنحو 135,405، حيث نزح أفراد من مناطق متعددة في شرق الجزيرة من العيدج ومحلية أم القرى، بما في ذلك تمبول ورفاعة و الجنيد، بالإضافة إلى 20 قرية أخرى في شرق الجزيرة،
بالإضافة إلى محليتي الكاملين وأم القرى، وفي الفترة من 30 أكتوبر و13 نوفمبر 2024، لاحظت الفرق الميدانية لمنظمة الهجرة الدولية استمرار النزوح وبحسب ما ورد تم تهجير 208.068 فردًا إضافيًا من
مواقع في جميع أنحاء الجزيرة.
وفي الفترة من 20 أكتوبر و 13 نوفمبر الجاري تم تهجير 38 محلية في سبع ولايات إلى مناطق داخلية و
دول مختلفة، اعتبارًا من 13 نوفمبر 2024، كان هناك ما يقرب من 44 في المائة من النازحين داخليًا
نزحوا إلى القضارف، وبالدرجة الأولى إلى مدينة القضارف تقدر أعدادهم بحوالي (50.000 نازح) فيما تم تهجير (34,000 نازح) من قرى البطانة، فيما نزح ما يقدر بنحو 27 في المائة من النازحين إلى ولاية كسلا،
في المقام الأول إلى حلفا الجديدة حوالي (47,500 نازح) وريفي نهر عطبرة حوالي (40,000 نازح)، في حين تم الإبلاغ عن 23% منها نزحوا إلى نهر النيل، وبشكل رئيسي إلى شندي حوالي (33,725 نازحاً) و إلى محلية
المتمة حوالي (17,389 نازحاً).
و لاحظت الفرق الميدانية لمصفوفة تتبع النزوح أن العديد من النازحين نزحوا من الجزيرة مرورا بمحلية حلفا الجديدة وكسلا والبطانة ومحلية الفاو القضارف.
وتوقعت أن يستمر النازحون داخليًا في الانتقال إعتمادًا على قدرة مواقع الإيواء، حيث يتم إنشاء مواقع جديدة
للتجمع أو مراكز استقبال، و ينعكس مدى توافرها بجانب المساعدات الإنسانية على استقرار النازحين، و لاحظت الفرق الميدانية أن هناك قيود مفروضة على الحركة من قبل السلطات في مناطق سيطرة الجيش، وبحسب ما ورد، منعت بعض النازحين داخلياً من الانتقال إلى مناطق أكثر أماناً.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون