سبوبة العصر هى الكومباوندات
باختصار شديد يصرف المقاول ببذخ على حملة إعلانية مشوقة من خلالها يستدرج الزبون، ثم يشوقه بسداد دفعة مقدمة بسيطة ١٠٪ وأقساط على ٨ سنوات برضه حلو، ثم يطالبه بشيك لحجز مسلسل بالونش يعنى عرض المشروع وحجز الوحدة عالورق، وعند التعاقد يفاجأ الزبون ببنود تعاقد أقل ما توصف به (عقود إذعان) لتقنين السبوبة وهى.
ثم يطالب الزبون (اللى هو فى الأصل) المالك بفروق صيانة تبتدى مثلًا بـ١٥٠٠٠ سنوى (عالأقل) وتزداد سنوياً لما لا نهاية وأصبح ده ربحه الأساسى يعنى ٧.٥ مليون كمان، وفعليًا لا توجد أى وديعة وبيشغلها فى مشاريعه، بل ومعظمهم يشترط على الزبون فى حال إعادة البيع موافقة المطور الأول ثم تحميل المشترى الجديد بمئات الآلاف (تحت أى ذريعة أو مبرر) هذا بخلاف انه إذا تأخرت عن سداد قسط واحد لأى ظرف طارئ فيتخذونه ذريعة لفسخ العقد وضياع فلوسك وشقتك أنه قمة الاذعان والنصب والاحتيال دون أدنى حماية من الدولة لحماية الشعب من هؤلاء الذين حصلوا على هذه الأراضى بملاليم ولم تكن مطروحة للعامة من خلال مزاد علنى معلن لذلك يجب على الدولة والحكومة مراجعة هذه الشركات والعقود التى تبرمها مع الحاجزين المشترين.
وهنا أصبحت شراكة وليست بيعًا، وللأسف تساعدهم الجهات المختصة على تنفيذ تلك النصباية فى غياب تام من الدولة والتى كان من الأحرى والأجدر لها أن تقوم هى ببناء هذه الكومباوندات وبنسبة ربح 100% لتدعم الاقتصاد المصرى وكانت ترحم الشعب من استغلال هؤلاء المستغلون الذى يطلق عليهم المطورون العقاريون والذين استحوذوا على آلاف الأفدنة فى امتداد القاهرة والجيزة والإسكندرية والساحل الشمالى وغيرها من المحافظات وليستغلو الشعب المصرى أسوأ استغلال ليصل ربحهم إلى أكثر من ألف فى المائة فى غفلة من الدولة والحكومة فيجب على الدولة والحكومة ان تحمى الشعب وتحمى اقتصادها من هؤلاء وتحدد أسعار عادلة وتحصل الضرائب من هؤلاء المطورين المستغلين وتدرس موقف كل شركة وهل تم سداد باقى قيمة هذه الأراضى التى استحوذوا عليها من عدمه وأن تكف عن منح هذه الأراضى لما يطلق عليهم المطورون العقاريون. وأن تبدأ الدولة مرحلة جديدة فى تمليك هذه الأراضى لبناء مساكنهم من ڤيلات وعمارات للمصريين العاملين بالخارج بالدولار واليورو وسلة العملات سوف نجمع 100 مليار دولار خلال أول طرح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المالك هذه الأراضى
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: الشائعات لن تنال من عزيمة الشعب وثقته في القيادة السياسية
اعتبر النائب الدكتور علي مهران عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة استقرار الوطن، يؤكد أنها لم ولن تنال من عزيمة الشعب المصري وثقته في قيادته السياسية.
وأضاف “ مهران ” أن مصر استطاعت أن تعيد بناء الدولة على أسس قوية، بعد سنوات من التحديات الداخلية والخارجية، مما مكنها من تحقيق إنجازات ملموسة في مختلف المجالات.
وأوضح أن الدولة المصرية استطاعت، على مدار السنوات الماضية، ليس فقط صد الشائعات والتصدي لها، بل أيضًا تحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة.
وتابع : مصر شهدت تطوراً شاملاً في مجالات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والطاقة، والاقتصاد، مما ساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري وتحقيق نمو اقتصادي قوي.
وأشار مهران إلى أن الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة تتجلى في المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع "حياة كريمة" الذي يسهم في تحسين حياة ملايين المصريين في الريف والمناطق الأقل حظًا، وكذلك المشروعات العملاقة في مجالات النقل والكهرباء والإسكان، التي تعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف عضو الشيوخ أن الدولة مستمرة في تحقيق التنمية المستدامة عبر رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى خلق اقتصاد متنوع ومستدام يوفر فرص عمل للشباب ويعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية.
وشدد على ضرورة تعزيز الوعي لدى المواطنين بمخاطر الشائعات، مشيرًا إلى أن وعي الشعب المصري هو الدرع الحقيقي في الحفاظ على استقرار الوطن ومواصلة مسيرة التنمية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون