السفير حسام زكي: لابد من تمكين الحكومة الفلسطينية من الإشراف على قطاع غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قال السفير حسام زكي، أمين عام مساعد الجامعة العربية، إن خطط إسرائيل لضم الضفة الغربية لسيادتها جرى إجهاضها على مدار السنة الأولى من الحرب لكنها لن تنته، فخطة الضم موجودة منذ إدارة دونالد ترامب الأولى، ورئيس الحكومة الإسرائيلي يكررها كل فترة، وأقلع عنها بالاتفاقيات الإبراهيمية، وأعطى تعهدا بأنه لن ينفذ الضم، وكانت قصة غير مفهومة بأنه هل تعهد بذلك بالفعل وعاد وأكد أنه لم يتعهد كالعادة.
وأضاف «زكي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الضم سينتج عنه وضع غير مستقر وبلبلة كبيرة جدا في الأمن والسلم بالمنطقة، مردفا: «نتمنى ألا يحدث خطوات من هذا النوع لأنها قد يكون لها تأثير سلبي على الاستقرار على الشرق الأوسط».
ولفت إلى أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تتكون من 3 وحدات هي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وإسرائيل تحاول أن تقطع أوصال هذه الأراضي حتى لا تعود فيها أمل أن تكون بها وحدة أراضي، ولكن تكون كلها «كنتونات»، القطاع جزء لا يتجزأ من هذه الأرض المحتلة.
وأوضح أن السلطة الفلسطينية الآن هي حكومة الدولة الفلسطينية، لابد أن تكون قادرة وتمكن من الإشراف على الوضع في قطاع غزة، والآن هناك رفض إسرائيلي ليس فقط لحماس ولكن لوجود السلطة الفلسطينية، ومن يحكم الشعب الفلسطيني هو الشعب الفلسطيني وليست أطراف خارجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرق الأوسط السلطة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
حركة الفصائل الفلسطينية تطالب الجنايات الدولية بمحاكمة كاتس وبن غفير لـ”تجويعهما الشعب الفلسطيني”
غزة – دعت حركة الفصائل الفلسطينية محكمة الجنايات الدولية لملاحقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وكل قادة إسرائيل، ومحاسبتهم على “جرائمهم الوحشية ضد الإنسانية”.
وقالت حركة الفصائل في بيان اليوم الخميس، إن تصريحات كاتس وتأكيده أن “منع حكومته الفاشية المساعدات الإنسانية عن غزة هو أحد أدوات الضغط، وأنه لن يتم إدخال أي مساعدات إلى القطاع، هي إقرار علني متجدد بارتكاب جريمة حرب، بإعلان استخدام التجويع كسلاح، وحرمان المدنيين الأبرياء من المواد الأساسية للحياة، من غذاء ودواء وماء ووقود، وذلك للأسبوع السابع على التوالي”.
وأشار البيان إلى دعوة بن غفير لـ”عدم إدخال حتى غرام واحد من المساعدات إلى القطاع، وتصريحات ومواقف صادرة عن هذه الطغمة الفاشية الصهيونية، والتي تواصل تحديها لكل القوانين والأعراف، وإعلان نيتها الواضحة في استمرار هذه الإبادة الوحشية”.
وأضاف: “من المؤسف أن تمر هذه التصريحات الإجرامية دون أن تجد موقفا واضحا من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وكذلك الهيئات القضائية الدولية لإدانتها، وجلب أصحابها للمحاسبة”.
وختمت الحركة بيانها بتجديد مطالبة المجتمع الدولي “بالتحرك لوقف جريمة التجويع والحصار المفروضة على القطاع، كما نطالب محكمة الجنايات الدولية بملاحقة الإرهابيين الصهاينة، كاتس وبن غفير، وكل قادة الاحتلال، ومحاسبتهم على جرائمهم الوحشية ضد الإنسانية”.
المصدر: RT