الإعدام شنقاً للمتهم بقتل والدته خنقاً في القليوبية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الثالثة، بالإعدام شنقا لسائق، وذلك بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأى الشرعي في إعدامه على ما اقترفه، لاتهامه بإنهاء حياة والدته خنقا، بسبب خلافات سابقة، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
صدر القرار برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية الرئيسين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، محمد حسام الدين محمود بريرى، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.
وقد إحالت النيابة العامة المتهم "طه.س.ح" المهنة سائق - العنوان : خلف مصنع الشيماء الفلح - مركز الخانكة . محافظة القليوبية - في القضية رقم ١٣٠٢٥ /٢٠٢٤ جنح المركز الخانكة والمقيدة برقم ١٧٧٠ لسنة ٢٠٢٤ حصر كلى شمال بنها لانه في ٢٠٢٣/٨/٥ بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية قتل المجنى عليها فاطمة محمود سيد معاذ عمداً مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلف سابق بينهما عقد العزم و بيت النية على قتلها ونفاذاً لذلك توجه للمكان الذي أيقن سلفا تواجدها فيه بمسكنها و استدرجها حيلة لمخزن كائن به و تحين الفرصة.
و ما أن ظفر بها أطبق بكلتا يديه على عنقها كاتماً أنفاسها فخارت قواها و سقطت أرضاً فحتم فوق جسدها ماضياً في أنهاء ما انعقدت عليه عزائمه - بنية إزهاق روحه فأحدث ما بها من إصابات أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية و التي أودت بحياتها ثم أوراها الترى في حفرة أعدها ستراً لجريمته على النحو المبين - بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات بنها ب بسبب خلافات سابقة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية محافظة القليوبية محكمة جنايات بنها مفتي الجمهورية النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
مصر..موظفو مركز لعلاج الإدمان يقتلون مدمناً أمام والدته
لقي شاب مصري مصرعه خنقاً في الجيزة على يد ثلاثة موظفين من مركز لعلاج الإدمان أثناء محاولتهم اصطحابه للعلاج.
ووفق وسائل إعلام مصرية، فإن الضحية،42 عاماً، كان يعاني من إدمان المواد المخدرة منذ 25عاماً، بالإضافة إلى انفصام الشخصية.
وتبين أن والدته طلبت من مركز شهير لعلاج الإدمان علاجه، وحضر 3 موظفين منه الاصطحاب الشاب لعلاجه بالقوة لكن بسبب مقاومته لهم، ضغطوا على رقبته، ما أدى إلى وفاته أمام والدته.
وتبين من خلال التقرير المبدئي للكشف الظاهري لجسد المجني عليه، وجود كسر في قصبة العنق، نتيجة الضغط عليه.
وأمرت جهات التحقيق بتفريغ الكاميرات في محيط الواقعة، لمعرفة هوية المتهمين لملاحقتهم قضائياً.