تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن بعض القنوات الفضائية تقدم بعض الأشخاص على أنهم أطباء، ويُصرحون بمعلومات غير صحيحة على الإطلاق، مشددًا على ضرورة أن يتعاون الإعلام من أجل الحفاظ على المرضى، في إطار تحقيق المسؤولية الاجتماعية.

وطالب "أمين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، بإعداد وثيقة ميثاق شرف إعلامي تنظم ظهور الأطباء على القنوات التلفزيونية بدلاً من العشوائية الموجودة الآن، مشيرًا إلى أنه طالب طبيبة كفر الدوار في بداية الأزمة بحذف الفيديو، خاصة وأن هدف النقابة هو التقويم وليس "الذبح" وفقًا لتعبيره.

ولفت إلى أن طبيبة كفر الدوار وسام شعيب لو حذفت الفيديو في البداية لساهم هذا الأمر في تقليل إثارة الرأي العام، مشيرًا إلى أن إجراءات النيابة العامة ضد طبيبة كفر الدوار قاسية جدًا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور خالد امين طبيبة كفر الدوار وسام شعيب طبیبة کفر الدوار

إقرأ أيضاً:

الاتحاد العام التونسي للشغل يواجه أزمة داخلية غير مسبوقة

يواجه الاتحاد العام التونسي للشغل -أحد أبرز المنظمات النقابية في تونس منذ تأسيسه عام 1946- أزمة داخلية عميقة تهدد بتقويض دوره التاريخي بوصفه قوة تعديلية تدافع عن حقوق العمال والحريات والديمقراطية. هذه الأزمة ليست مجرد خلافات داخلية عابرة، بل تعكس انقسامات هيكلية وتجاذبات سياسية أثرت على أداء المنظمة وفعاليتها في مواجهة الأوضاع الراهنة.

تعود جذور الأزمة إلى مؤتمر طبرقة عام 2010، عندما أُقر تعديل النظام الأساسي للاتحاد لتحديد دورات المكتب التنفيذي بدورتين فقط. ومع اقتراب انتهاء الدورة الثانية لنور الدين الطبوبي، تم عقد مؤتمر استثنائي بمدينة سوسة عام 2021 لتعديل الفصل 20 من النظام الأساسي، مما سمح بترشحه لدورة ثالثة.

وأثار هذا التعديل انقساما حادا داخل المنظمة، إذ اعتبره بعض النقابيين تلاعبا بالقوانين لضمان استمرار قيادة الطبوبي. ويعتبر هذا القرار أحد أبرز الأسباب وراء حالة الانشقاق الحالية، إذ تشكل تيار معارض داخل المكتب التنفيذي يطالب بإصلاحات شاملة.

وصلت الأزمة الحالية ذروتها عندما قاطع الاجتماعات الرسمية 5 أعضاء من المكتب التنفيذي، وهم أنور بن قدور ومنعم عميرة والطاهر البرباري وصلاح الدين السالمي وعثمان الجلولي. ودفعت هذه المقاطعة، التي تعبر عن انعدام الثقة بين أعضاء القيادة، بن قدور للدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي في الربع الأول من العام المقبل، بدلا من الانتظار حتى موعد المؤتمر في فبراير/شباط 2027.

إعلان تاريخ حافل

لعب الاتحاد دورا مركزيا في الدفاع عن حقوق العمال وفي المشهد السياسي التونسي منذ الاستقلال. وفي عام 2015، حاز الاتحاد جائزة نوبل للسلام لدوره المحوري في حل الأزمة السياسية التي هددت استقرار البلاد خلال "الحوار الوطني".

ولكن مع الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021، بما في ذلك تعليق البرلمان وحل المجلس الأعلى للقضاء، وجد الاتحاد نفسه في موقف ضعيف. ويرى أستاذ علم الاجتماع مهدي مبروك أن سعيد لا يعترف بالأجسام الوسيطة، بما في ذلك الأحزاب والنقابات، وهو ما أدى إلى تهميش الاتحاد وإضعاف دوره في الساحة الوطنية.

وأصبح الاتحاد، حسب النقابي عبد الرحمن الهذلي، منقسما بين تيارين:

تيار يسعى للحفاظ على استقلالية المنظمة ودورها الاجتماعي. تيار آخر ينسجم مع سياسات سعيد ويرى أن الاتحاد يجب أن يكون جزءا من مسار 25 يوليو/تموز.

أتاح هذا الانقسام للسلطة فرصة التدخل بشكل غير مباشر في الاتحاد، إذ تعمل على تغذية الخلافات الداخلية لإضعافه وإلهائه بمشاكله.

وتأتي الأزمة الحالية في وقت يعاني فيه العمال من ارتفاع تكاليف المعيشة وتجميد الأجور. ورغم المطالب المتكررة للاتحاد بعقد مفاوضات اجتماعية مع الحكومة لمعالجة هذه القضايا، فإن السلطة لم تستجب، مما زاد من غضب القواعد النقابية التي باتت تشعر بخيبة أمل من القيادة.

أسباب الأزمة وسبل الحل

يرى مبروك أن الأزمة التي تعصف بالاتحاد ليست مجرد خلافات شخصية، بل تعكس مشكلات هيكلية أعمق تشمل:

غياب الانسجام داخل القيادة النقابية. عدم وجود رؤية واضحة للتعامل مع السلطة. التحايل على القانون الداخلي من خلال تعديل الفصل 20.

ويشير مبروك إلى أن الاتحاد يمكنه استعادة مكانته من خلال:

إصلاحات داخلية: إنهاء الصراعات واحترام النظام الداخلي، بما في ذلك معالجة مسألة الفصل 20. إعادة تحديد دوره الوطني: تحديد موقف واضح من السلطة والعودة إلى دوره كمدافع عن القضايا الديمقراطية والاجتماعية. إعلان

على الرغم من كل هذه الأزمات، يؤمن نقابيون وخبراء بأن الاتحاد العام التونسي للشغل لايزال يمتلك إرثا نضاليّا كبيرا يمكّنه من تجاوز محنته الحالية. لكن استمرار الانقسامات الداخلية والركود التنظيمي وعجز القيادة عن مواجهة السلطة قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في دوره التاريخي.

مقالات مشابهة

  • أزمة الصحف الحزبية والمتوقفة.. ومسارات الحلول
  • نقابة أطباء الفيوم تدعو لاجتماع طارئ لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • «اللافي» يستقبل أمين عام «اتحاد المغرب العربي»
  • هجرة الأطباء السوريين وعودتهم إلى وطنهم بعد انهيار الأسد: أزمة تهدد المستشفيات الألمانية
  • أطباء أسوان يؤكدون رفضهم القاطع لمشروع قانون المسئولية الطبية بصورته الحالية
  • الاتحاد العام التونسي للشغل يواجه أزمة داخلية غير مسبوقة
  • رئيس نقابية الوفد: الصحف الحزبية تواجه أزمة في الإدارة
  • نقابة الصحفيين تناقش أزمة تمويل الصحف
  • 10 توصيات لاجتماع نقابة أطباء السويس بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية
  • بدء أولى جلسات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين