مصر تعيد إحياء قلاع الصناعة الوطنية.. رئيس الوزراء: الدولة بذلت جهودًا لإعادة "النصر للسيارات".. ونسعى لتحقيق الاستدامة.. خبراء: تعميق التصنيع المحلي ضرورة لاستقرار ونمو الاقتصاد
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد توقف دام أكثر من 15 عامًا.. عادت شركة النصر للسيارات، إحدى القلاع البارزة للصناعة الوطنية، ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء قلاع الصناعة المصرية، وهو ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال احتفالية للإعلان عن بدء الإنتاج من جديد في الشركة حيث شدد على أن "الدولة بذلت كُل الجهد لإعادة إحياء هذه القلعة الصناعية المهمة، مع الحرص على استدامة عمل هذه القلعة كي لا تكون مُهددة بالتوقف مرة أخرى".
وأوضح رئيس الوزراء أن خطة الدولة لإعادة إحياء شركة النصر للسيارات ارتكزت على التوصل إلى منظومة تشغيل ذات كفاءة مبنية على الإحياء الحقيقي لهذه الصناعة، مع الإدراك التام بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات الكبرى، لأن لديه قدرة أكبر على تحديد الاحتياجات الحقيقية للسوق المحلية أو العالمية، وتنفيذ منظومات شديد الكفاءة في التشغيل والإدارة، مع تحقيق الربحية، مضيفًا لذلك حرصت الحكومة من أجل ضمان استدامة عودة شركة النصر للسيارات، أن تكون هناك مجموعة من الشراكات مع مؤسسات دولية تستطيع من خلالها ضمان التشغيل الكُفء والفعال، وقراءة احتياجات السوق المحلية والدولية واستدامة العمل.
ولفت "مدبولي إلى أن عودة شركة النصر للسيارات كانت قرارًا استراتيجيًا للدولة، حيث أن الدولة لم تُفرط في قلاعها الصناعية على الإطلاق، بل تستهدف الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها، مُشددًا على أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" لا تعني بيع أصول الدولة بل بالعكس تعظيم الاستفادة واستغلال أصول الدولة، معتبرًا أن جانبا مهما من عمل الدولة في هذا الخصوص، يتمثل في السعي للدخول في شراكات مع قطاع خاص كُفء في إدارة وتشغيل هذه الأصول، وشركة النصر للسيارات تعد مثالًا حيًا على ذلك.
وتسعى مصر إلى تعميق المُكون المحلي، وزيادة نسبته في التصنيع وبخاصة في وسائل النقل الجماعي، حيث تم زيادة المكون المحلي من 50% إلى 70% في الاتوبيسات التي انتجتها النصر للسيارات
وأكد رئيس الوزراء أن مصر لديها كل المقومات في الدولة المصرية للعمل على زيادة المكون المحلي إلى أكثر من 70%، مشيرا إلى أنه "يجب العمل على أن يكون لدينا منظومة متكاملة للصناعات المُغذية للمصانع وبينها هذا المصنع، بداية من البدن، والجوانب، والصاج، والفرش، والزجاج، والموتور، تمامًا كما يجب العمل في موضوع السيارات الكهربائية على أن يكون لدينا مصنع للبطاريات الكهربائية لجميع المركبات المستهدفة".
خبراء: تعميق الصناعة المحلية ضرورة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصاديفي هذا الشأن أكد الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، أن تعميق الصناعة المحلية ضرورة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، مشددا على أن الصناعة الوطنية هي البديل الوحيد والفعال لبناء اقتصاد قوي.
وأوضح "عليان" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن مصر لديها من المقومات الكثير بداية من السياحة وقناة السويس، إلا أن الاهتمام بالصناعة نال جزء كبير من الاهتمام خلال السنوات الأخيرة، وبذلت الدولة المصرية جهودًا جبارة في العديد من المشروعات الصناعية.
وأكد الخبير الاقتصادي أنه من خلال الصناعة تستطيع الدولة أن تحقق نموا اقتصاديا حقيقيا، وإحياء الصناعة يتطلب قرارا سياسيا لتشغيل 6 آلاف مصنع متوقف على مدار السنوات الماضية وهذه المصانع يتوافر بها كافة الإمكانيات وتتطلب مزيدا من التطوير والتحديث.
من جهته، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية كثفت من جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات، إلا أنه يجب الاهتمام بجذب استثمارات صناعية تستند على زيادة المكون المحلي في المصانع المصرية.
وأضاف "النحاس" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن إعادة الثقة بين الدولة والمستثمر الأجنبي من شأنه ضخ المزيد من الأموال في الصناعة الوطنية والت من شأنها بناء اقتصاد رائد في المنطقة من خلال تقديم تسهيلات استثمارية كقطع أراضي مخفضة وإعفاء من الرسوم والضرائب لفترة زمنية محددة تتيح للمستثمر تحقيق تنمية حقيقية وبناء صناعة حقيقية على أرض مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعة الصناعة الوطنية رئيس الوزراء مصطفي مدبولي الصناعة المصرية مجلس الوزراء الوزراء شرکة النصر للسیارات على أن
إقرأ أيضاً:
خبراء: توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم البيئة
هالة الخياط (أبوظبي)
ركّز منتدى أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة في نسخته التاسعة، على أهمية التعاون من أجل التأثير وتسخير الذكاء الاصطناعي في ممارسات الأعمال المستدامة.
ووفّر المنتدى منصة لتبادل الخبرات والابتكار، مؤكداً أهمية التكنولوجيا في مواجهة تحديات تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، من خلال تبني حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة، لتكون عامل تغيير يدعم ممارسات الأعمال المستدامة، حيث تسهم في تمكين الشركات من تحليل مجموعات البيانات الضخمة، وتحسين العمليات، وتطوير حلول ذكية لقضايا الاستدامة المعقدة.
وأكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة -أبوظبي، أن الحلول البيئية القائمة على الذكاء الاصطناعي تتصدر الاهتمام في إمارة أبوظبي.
واستعرضت الظاهري البرامج التي تنفذها باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومنها تقييم الموائل على امتداد 11,000 هكتار، محققاً دقة غير مسبوقة وخفضاً في التكاليف بنسبة 90%.
وأشارت الظاهري إلى الشراكة التي تنفذها «الهيئة» مع «نبات» باستخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي لاستعادة أشجار القرم بكفاءة، مما يضع أبوظبي مركزاً للابتكار التكنولوجي في مجال الحفاظ على البيئة.
وأشارت إلى أن اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في أبوظبي يسهم في تحقيق هدف الإمارة بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 22% بحلول عام 2027، بما يتماشى مع هدف دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق «صافي صفر» بحلول عام 2050.
وأكدت الظاهري، أهمية منتدى أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة بتوفيره منصة هامة وأساسية لاستكشاف كيفية الاستفادة من التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي لمعالجة التحديات البيئية الملحة، التي نواجهها اليوم، وتجعل من الاستدامة حاجة ملحة وهدفاً رئيسياً في استراتيجيات الأعمال والشركات.
كما يسلط المنتدى هذا العام الضوء على التأثير الإيجابي للتعاون والعمل المشترك من أجل قيادة التغيير الهادف والمستدام.
من جهتها، لفتت هدى الحوقاني، مديرة مجموعة أبوظبي للاستدامة إلى أن تسخير الذكاء الاصطناعي في ممارسات الأعمال المستدامة ضرورة ملحة.
وجمع المنتدى الذي تختتم فعالياته اليوم، خبراء رئيسيين في مجال الذكاء الاصطناعي والاستدامة لتبادل رؤاهم وخبراتهم حول كيفية مساهمة التكنولوجيا في تحقيق أهداف الاستدامة، من خلال الجلسات الحوارية التي تتناول مواضيع، مثل كفاءة الطاقة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والحد من النفايات، وسلاسل التوريد المستدامة، والآثار الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز العدالة الاجتماعية، مما يسهم في تزويد المشاركين بأفكار عملية تساعد في تحفيز الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الملحة في مجال الاستدامة.