قمة مجموعة العشرين تستعد لدعم أهداف المناخ والتجارة العالمية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
يجتمع زعماء مجموعة العشرين في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو يومي 18 و19 نوفمبر، خلال قمة تهدف إلى تعزيز الوحدة حول قضايا المناخ وقواعد التجارة العالمية.
ووفقًا لمسودة بيان أولية نقلتها وكالة “بلومبيرغ”، سيؤكد زعماء أكبر اقتصادات العالم التزامهم القوي بالتعددية، مشيدين بالتقدم المحرز في إطار اتفاق باريس للمناخ، وتعهدهم بتحقيق أهداف الاتفاقية.
وجاء في المسودة: “إدراكًا منا بأن جهودنا المشتركة أقوى من الجهود الفردية، سنتعاون لتعزيز التعبئة العالمية ضد تغير المناخ”. وأكدت الدول الأعضاء التزامها بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن، واختتام المفاوضات بشأن اتفاقية ملزمة للتلوث البلاستيكي بحلول نهاية 2024.
القمة ستتناول أيضًا تعزيز الإدماج الاجتماعي وإطلاق تحالف عالمي لمكافحة الجوع والفقر، بهدف تعبئة التمويل وتبادل المعرفة لدعم تنفيذ برامج واسعة النطاق مملوكة للدول، تستند إلى الأدلة وتستهدف الحد من الجوع والفقر عالميًا.
ويتعهد القادة بالعمل على نظام متعدد الأطراف أكثر تمثيلًا وفعالية وشفافية، يستند إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويعكس التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في القرن الحادي والعشرين. كما تؤكد الدول الأعضاء ضرورة بناء نظام تجاري عالمي قائم على قواعد منصفة وغير تمييزية، مع منظمة التجارة العالمية في صلبه.
ومن المتوقع أن يعترف الزعماء بالدور الحاسم للمعادن والمواد الأساسية في التحولات الطاقوية، مشددين على أهمية بناء سلاسل إمداد موثوقة ومتنوعة. كما سيؤكدون تجنب السياسات الاقتصادية البيئية التمييزية، بما يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات البيئية الدولية.
وتتضمن القمة أيضًا التزامًا بتطوير مبادئ الذكاء الاصطناعي الآمن والمستدام، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال سياسات التجارة المفتوحة، والعمل على نظام ضريبي أكثر عدالة، بما يضمن مساهمة الأفراد ذوي الثروات العالية للغاية بنصيبهم العادل، وفقًا لمسودة البيان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتفاق باريس للمناخ أهداف المناخ اقتصادية اختتام اقتصادات العالم الاصطناع الاقتصادي الاقتصادية البرازيلية البرازيلي القرن الحادي والعشرين القانون الدولي العاصمة البرازيلية السياسات الاقتصادية التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
هل تصدر عملة مجموعة "بريكس"؟
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
يتساءل العالم إن كانت فكرة إصدار العملة الجديدة لمجموعة "بريكس" على جدول أعمال الاجتماع القمة المقبلة في جنوب أفريقيا خلال شهر يوليو المقبل، والجواب يأتي اليوم بالنفي وفق تصريحات بعض المسؤولين في رئاسة البرازيل، وهي إحدى الدول المُؤسِّسة لهذا التكتل بجانب الصين وروسيا والهند وبعدها جنوب إفريقيا.
فقد صرح 4 مسؤولين حكوميين بالبرازيل أن المجموعة لن تقوم بإصدار العملة المشتركة لمجموعة الاقتصادات النامية الكبرى هذا العام، إلا أن جدول الأعمال قد يُمهِّد الطريق لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في التجارة العالمية. ووفق تقرير لوكالة "رويترز" فإن قرار إصدار عملة بريكس قد يُثير غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حذر مرارًا وتكرارًا مجموعة بريكس من تحدي هيمنة العملة الخضراء "الدولار الأمريكي".
هؤلاء المسؤلون يرون بأنه ليس هناك الآن أي فرصة لأن تحل عملة مجموعة بريكس محل الدولار الأمريكي في التجارة الدولية أو في أي مكان آخر، باعتبار أن التهديد الترامبي قائمٌ في حال قيام أي دولة بذلك، حيث يجب عليها أن تتحمل تعريفات جمركية قد تصل إلى 100% وفق تغريدة ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي الشهر الماضي، وتكراره لهذه المقولة بأن التعريفات ستفرض على دول بريكس "إذا أرادت اللعب بالدولار".
لذا من المتوقع أن تتخلى مجموعة بريكس عن فكرة إصدار العملة المشتركة لها لتحل محل الدولار في الوقت الحالي، وخاصة في مثل هذه الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم، ولكن ستقوم دول المجموعة بدلًا من ذلك بإجراء إصلاحات داخل بريكس لتسهيل المدفوعات الدولية بالعملات الوطنية والتركيز عليها التبادل التجاري، وفتح الباب أمام الاعتماد بشكل أقل على الدولار في التجارة العالمية، على الرغم من أن ذلك ليس هدفهم الرئيسي. فهؤلا يرون أنه لا يجب التخلي عن فكرة استكشاف هذا الاحتمال أي إصدار عملة بريكس، إلا أنه لا توجد هناك دولة عضو تنوي القضاء على احتياطياتها من الدولار أيضا، وبحيث لا تخلق لنفسها متاعب في هذا الشأن.
دول مجموعة بريكس ترى أنه من حقها مناقشة إنشاء أشكال جديدة من التجارة الدولية، بحيث لا تجعلها دول معتمدة فقط وبشكل كامل على الدولار، في حين يرون بأن المبادرات والدفوعات في هذا الشأن يجب أن تستمر عبر الحدود بعملات مختلفة فيما بينها، مؤكدين بأن هذه الخطة لا تستهدف أي دولة، ولكن يجب التقليل على الاعتماد على الدولار في التجارة العالمية.
فكرة إصدار العملة الموحدة لدول مجموعة "بريكس" ما تزال موضوعًا قيد المناقشة، لكن يبدو أن هناك اهتمامًا متزايدًا بمستقبلها في السياقات الاقتصادية العالمية. وبالرغم من أن هناك تحديات كبيرة أمام هذا المشروع، مثل اختلاف الأنظمة الاقتصادية واحتياجات الأسواق المحلية لكل دولة، إلا أن هناك بعض الاتجاهات التي تدعم فكرة هذه العملة في المستقبل، وأهمها تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، حيث تسعى هذه المجموعة استخدام العملات الوطنية، بهدف تقوية نفوذها في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء خاصة في حال تم تطوير هذه العملة وتم توحيد جهود الأعضاء في مجالات التجارة والاستثمار.
بعض الخبراء يرون أن العملة الجديدة قد تكون جزءًا من خطة طويلة الأمد لإعادة تشكيل النظام المالي العالمي وتعزيز مكانة "بريكس" كلاعب رئيسي على الساحة العالمية، ولكن تبقى هناك تحديات عديدة تتمثل في الاختلافات الاقتصادية بين الدول الأعضاء (مثل الاختلافات في مستوى التطور الاقتصادي، والسياسات المالية، والأنظمة النقدية)، فيما بعضها تعاني من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتواجه معارضة من قبل القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
لذا يرى البعض أن مستقبل هذه العملة الجديدة غامض، وقد تكون هناك فرص مستقبلية إذا استمر التعاون بين الدول الأعضاء وتزايد الاهتمام بتقليل الاعتماد على العملات الغربية مثل الدولار، الأمر الذي يدفع الدول المؤسسة لهذه المجموعة، وكذلك تلك التي دخلت في عضويتها لاحقا بدراسة تقنيات لربط أنظمة الدفع فيما بينها لخفض تكاليف المعاملات، وفقًا للمعايير التي وضعتها الهيئات المتعددة الأطراف مثل بنك التسويات الدولية.
لقد ازدادت قوة هذه المجموعة التي تم تأسيها عام 2009 بانضمام عدد من الدول الأخرى في العام الماضي إليها مثل مصر وإثيوبيا وإندونيسيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية والإمارات العربية المتحدة؛ مما يجعلها ثقلًا دبلوماسيًا متزايدًا للقوى الغربية التقليدية في هذه المجموعة وتعطي الفرصة لها في الاعتماد على عملاتها المحلية في التجارة الدولية.
رابط مختصر
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة