الانتهاء من 5 مشروعات وطنية بقيمة استثمارية تتجاوز 300 مليون ريال
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن جهاز الاستثمار العماني وبالتزامن مع احتفالات سلطنة عمان بالعيد الوطني الـ54 المجدي الانتهاء من 5 مشروعات وطنية في 4 محافظات على أن يتم افتتاحها تباعا، بقيمة استثمارية 322.7 مليون ريال عماني.
وتشمل هذه المشاريع محطة منح للطاقة الشمسية (المرحلتين الأولى والثانية)، ومشروع السوق المركزي للخضروات والفواكه (سلال)، ومحطة بركاء للتحلية (المرحلة الخامسة)، ومشروع مجمع تعليب الأسماك والقيمة المضافة في الدقم، إلى جانب مشروع تنفيذ وتشغيل وتسليم شبكة الصرف الصحي في منطقة صحلنوت (المرحلة الأولى).
وقال هشام بن أحمد الشيدي رئيس استثمارات التنويع الاقتصادي في جهاز الاستثمار العماني، إن المشروعات الخمسة تُجسّد إستراتيجية الجهاز وأهدافه التي تتواءم مع رؤية عمان 2040 ومستهدفاتها الوطنية، حيث يضطلع الجهاز بدور كبير في النهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة عبر تنفيذ مشروعات كبيرة في مختلف المحافظات بالشراكة بين شركاته التابعة والقطاع الخاص.
وأضاف أن هذه المشروعات الخمسة تتوزع على أربع محافظات خارج العاصمة مسقط بما يعزز نهج اللامركزية الذي تنتهجه سلطنة عمان، ولها أبعاد اقتصادية واجتماعية كالنمو الاقتصادي، وصناعة فرص عمل وأعمال جديدة، وهي تخدم توجه سلطنة عمان نحو توطين الخبرات والكفاءات الوطنية.
وتعدّ محطة منح للطاقة الشمسية (المرحلتين الأولى والثانية)، التي تنفذها شركة نماء لشراء الطاقة والمياه بالشراكة مع شركة أشراق سيمبكورب جينكو، خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، وتبلغ تكلفتها الإجمالية 150 مليون ريال عماني، وهي تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة والإسهام بصورة كبيرة في تحقيق هدف السلطنة الطموح بإنتاج 10% من الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2025م.
وتبلغ تكلفة مشروع السوق المركزي للخضروات والفواكه (سلال) 50 ميلون ريال عماني، وهو يُعد نقلة نوعية لقطاع الزراعة والتجارة في السلطنة، إذ يشكل مظلة موحدة تُمكّن شركات القطاع الخاص العاملة في مجال تجارة الخضروات والفواكه بالجملة بالتوسع في أنشطة الاستيراد والتصدير. ويهدف هذا المشروع إلى توفير بنية أساسية متطورة وحلول لوجستية متكاملة لتسهيل عمليات التجارة في الخضروات والفواكه، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والبنية الأساسية ودعم المنتجات المحلية والاقتصاد الوطني، وسيوفر 375 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما يعزز القيمة المحلية المضافة من خلال تشغيل الأيدي العاملة الوطنية.
وستفتتح شركة نماء لخدمات المياه وشركة جي إس انما بركاء 5 للتحلية محطة بركاء للتحلية (المرحلة الخامسة)، بتكلفة إجمالية قدرها 50 مليون ريال عماني، حيث يسهم المشروع في شراء خدمات ومواد بقيمة 21 مليون ريال عُماني من قيمة المشروع للمحتوى المحلي العماني خلال فترة الإنشاء بما يعزز إسهامات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبعد التشغيل، وسيعمل المشروع على تعزيز السعة التخزينية ومنظومة النقل وتوزيع المياه وتوفير فرص عمل للمواطنين.
وتشاركت مجموعة تنمية أسماك عُمان والشركة الدولية للمنتجات البحرية في إنشاء مجمع تعليب الأسماك والقيمة المضافة بالدقم الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 27.7 مليون ريال عماني، ويسعى المجمع إلى تعظيم القيمة المضافة للأسماك العمانية من خلال تقديم منتجات عالية الجودة وتوفير 640 فرصة عمل مباشرة بالإضافة الى مئات الفرص غير المباشرة، وسيسهم في تحقيق عائد للمساهمين والإسهام في ناتج الاقتصاد المحلي لسلطنة عمان بمعدل 14% من قيمة الاستثمار سنويا، وتعزيز مكانة السلطنة كمركز إقليمي لصناعة الأسماك.
وفي القطاع الخدمي، نفذت شركة نماء لخدمات ظفار مشروع شبكة الصرف الصحي في منطقة صحلنوت (المرحلة الأولى) بتكلفة إجمالية قدرها 45 مليون ريال عماني، ويهدف هذا المشروع إلى توفير بنية أساسية أساسية للصرف الصحي في المنطقة، مما يُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمخططات الحديثة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بتكلفة استثمارية 385 مليون دولار.. أكبر منتج أقمشة وقمصان بالعالم يبحث إنشاء مصنع في مصر
بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، ووفد مجموعة لوتاي الصينية، أكبر منتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، خطة الشركة لتأسيس أول مصانعها في مصر، على مساحة نصف مليون متر مربع وبتكلفة استثمارية 385 مليون دولار.
ضم وفد الشركة د ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، و دو ليكسين، كبير مسؤولي التكنولوجيا، وتشانج وي، مساعد رئيس مجلس الإدارة، و لي جيه، مديرة قسم الاستراتيجية والتسويق، وذلك بحضور محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك، وشيرين طه مدير وحدة دعم السياسات بالجمعية، و أحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة، منة مؤنس، مسئولة الترويج للاستثمارات الصينية بالهيئة.
وقال ليو ديمينج إن الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر بدايةً من تصنيع الغزول إلى الأقمشة نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجي بمعدل تصدير 100%، لتساهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير.
وأكد ليو ديمينج أن الشركة ستنقل خبراتها التكنولوجية إلى السوق المصري، حيث تتبنى الشركة أحدث أنظمة الغزل وأكثرها اكتمالاً في العالم، كما حازت الشركة على الجائزة الوطنية الصينية للعلوم والتكنولوجيا أربع مرات، ما يظهر اهتمامها المستمر بالتطوير وتحسين المنتجات، ما يعزز تنافسية السوق المصري مع بدء عمل الشركة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف ليو ديمينج أن السوق المصري يلبي كافة احتياجات الشركة من استقرار اقتصادي واستدامة النمو وتوافر العمالة المدربة كماً وكيفاً، هذا بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر.
من جهته أكد حسام هيبة أن السوق المصري يمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة، وتتميز بمصر بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط مصر باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتعتبر التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يتم إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة لوتاي الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة لوتاي مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاجها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويتم إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.
وأكد محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك، إن قطاعات الغزل والنسيج والملابس تشهد تدفقاً ضخماً من الاستثمارات الأجنبية خاصةً الصينية، تزامناً مع خطط إعادة هيكلة سلاسل الامداد العالمية وبحث المستثمرين عن الأسواق القريبة للاستثمار وهو ما يمثل فرصة نمو كبيرة للسوق المصري، هذا بالإضافة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي من شأنه تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في هذه القطاعات.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض